تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة، وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وتفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها، والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الاثنين في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور بالشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، وممثلين عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248629 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) وتم سدادها بالقسط عدد 1777 طلب، ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على نموذج (10) 20556 طلب، مشيرة إلى أنه الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023، والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من 5/5 /2024 لتقدم عدداً كبيراً من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
واستعرض المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 129018منهم 110768متغير ولاية المحافظة 14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة. فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة، وتم الرد على 124421متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.4%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاكؤ موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 751 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وتم أيضا استعراض موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 764 حالة تعدي منهم 595 حالة مباني و 169 حالة تعدي على الأرض الزراعية، حيث تصدرت المحافظة المركز الأول على مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.
وتطرق الاجتماع إلى عرض المهندسة عزه متولي مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ابريل الجاري، وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 372 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 996 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 675065 طلب وتم انهاء 673145 بنسبة تنفيذ 99.72 %، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
كما استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفتره من يوليه 2023 وحتى ابريل 2024، والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدة المتغيرات الحماية المدنية املاك الدولة مخالفات البناء محافظ الشرقية اللائحة التنفيذية مباحث التموين ازالة الاعلانات البناء المخالف المستشار العسكري منظومة المتغيرات المكانية التصالح فی مخالفات البناء المتغیرات المکانیة المحافظ على مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
سداد رسم فحص 5 آلاف جنيه.. شروط التصالح في بعض مخالفات البناء بالقانون
حدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك.
سداد رسم فحص للتصالحونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»