شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ما هو مصير “صيرفة”؟، قبل نحو عشرة أيام، راج أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّر السير باقتراح نواب الحاكم بوقف العمل بمنصة “صيرفة”. سريعاً تبيّن أن سلامة أبلغ كل .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هو مصير “صيرفة”؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قبل نحو عشرة أيام، راج أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّر السير باقتراح نواب الحاكم بوقف العمل بمنصة “صيرفة”. سريعاً تبيّن أن سلامة أبلغ كل المتعاطين بالمنصة من سماسرة ومصرفيين بأنه قرّر وقف شراء الليرات. وترافق ذلك مع ضجة حول مصير سعر العملة ربطاً بما يمكن أن يحصل على صعيد حاكمية مصرف لبنان.
ما حصل عملياً هو التوقف عن تلقّي الإيداعات من العملاء، أي أن ضخّ الليرات والدولارات توقّف. وبقي مصرف لبنان، يصرف الدولارات لتغطية لوائح إيداعات سابقة على قراره، ما انعكس تراجعاً تدريجياً في أرقام التعامل عبر منصة “صيرفة” إلى نحو ثلث ما كانت عليه، من دون أن يمس سلامة بسعر الدولار على المنصة ذاتها. وترافقت الخطوة مع أنباء عن اختفاء سماسرة كبار كان سلامة يعتمد عليهم في إدارة العملية خارج مصرف لبنان، وأبرزهم سليم الخليل الذي كان يعمل عبر مصرف “الاعتماد المصرفي”، وتردّد أنه غادر لبنان. كما اختفى من السوق عدد آخر من المضاربين ويجري التدقيق في ما إذا كانوا قد غادروا البلاد فعلاً. ويفسر البعض الأمر بأن الإدارة الجديدة لمصرف لبنان ستكون خلال فترة قصيرة على اطّلاع تفصيلي على كل العمليات التي جرت على المنصة، وبالتالي سيكون من الممكن تحديد المؤسسات أو الاشخاص الذين استفادوا من المنصة، خصوصاً من العمولة التي كانت تُدفع من أطراف المبادلات.
ولن يعلن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري اليوم دفن منصة “صيرفة” وإطلاق منصّة جديدة، رغم أن العمل جارٍ بين نواب الحاكم الأربعة على إطلاق منصّة جديدة تقوم على حرية التبادل وشفافيته في السوق، من خلال وكالتي “بلومبيرغ” و”رويترز”، وهو أمر بات قابلاً للتطبيق. لكنّ منصوري لديه مخاوف من التلاعب بالسوق، إذ إن سعر الصرف الآن يسجّل انخفاضاً لأن مصرف لبنان استمرّ بضخّ الدولارات عبر منصة “صيرفة”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما هو مصير “صيرفة”؟ وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يوقع الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على بيان الالتزام بالميثاق العالمي للممارسات المهنية السليمة في سوق الصرف الأجنبي، كأول مصرف مركزي على مستوى الوطن العربي ينضم إلى مجموعة المصارف المركزية والمؤسسات المالية في العالم، التي تعمل على تعزيز النزاهة وأفضل الممارسات في سوق الصرف الأجنبي.
يأتي التوقيع على بيان الالتزام، في إطار حرص المصرف المركزي على دعم مبادئ الميثاق العالمي لممارسات الصرف الأجنبي، الذي يحدد قواعد الممارسة السليمة في سوق الجملة للصرف الأجنبي، ويبيّن الأنظمة الإرشادية اللازمة للارتقاء بسوق الصرف الأجنبي من خلال تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية والعدالة، ونشر المعايير والممارسات المهنية الملائمة لدى متعاملي السوق ، ما يُسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المالي العالمي.
بيئة شفافةوقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، إن اعتماد المصرف المركزي للميثاق العالمي للصرف الأجنبي، يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز سلامة وكفاءة أداء سوق الصرف الأجنبي في دولة الإمارات، وتشجيع الممارسات والقواعد المهنية السليمة للمتعاملين فيها.
وأعرب عن فخره بأن يكون مصرف الإمارات المركزي أول مصرف مركزي في الوطن العربي يعتمد هذا الميثاق العالمي، متطلعاً إلى التعاون مع السلطات الرقابية الدولية ومتعاملي السوق؛ لضمان بيئة شفافة ومنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات والكفاءة المهنية.
ويعزز الانضمام إلى الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، الأهداف الأوسع نطاقاً التي ينتهجها مصرف الإمارات المركزي في الحفاظ على الأداء الفعّال، وسلامة الأسواق المالية في دولة الإمارات، مع تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة.
وسيواصل مصرف الإمارات المركزي تركيزه على حماية الاستقرار المالي في الدولة، والعمل بشكل وثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لتعزيز للحفاظ على أعلى المعايير في سوق الصرف الأجنبي.
ويدعو مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة إلى مراجعة ممارساتها ضمن متطلبات الميثاق العالمي للصرف الأجنبي، والتأكد من المحافظة على أنظمة ملائمة لمراقبة التزامها بهذا الميثاق، بالإضافة إلى إصدارها بيان الالتزام بالميثاق العالمي للصرف الأجنبي.