الحوار الاجتماعي 2024.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
– تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
– إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
– تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
– المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
والدة علاء عبد الفتاح تتخذ إجراء رغم الإضراب على أمل رؤية ابنها
وافقت الناشطة المصرية، ليلى سويف والدة المعتقل الناشط سيف عبد الفتاح، المضربة عن الطعام منذ 155 يوما، على تلقي جرعة ثانية من الغلوكوز، لإنقاذ حياتها، بعد مكالمة بين رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، ورئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لدعوته لإطلاق سراح ابنها.
وفقدت سويف نحو 30 كيلوغراما منذ بدأت إضرابا عن الطعام تعهدت مواصلته إلى أن يتم إطلاق سراح عبد الفتاح المسجون منذ أكثر خمس سنوات.
وتحسنت مستويات السكر في دم سويف مؤقتا عقب تلقيها الجرعة الأولى، التي تم إعطاؤها ببطء شديد تجنبا لصدمة جسدية بعد أشهر من الحرمان.
وحثت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات المصرية بالإفراج عن عبد الفتاح معتبرة أنه "لا يزال محتجزا تعسفيا على الرغم من أنه أمضى مدة الحكم الجائر ضده بالسجن خمس سنوات في 29 سبتمبر الماضي".
ومنذ ذلك التاريخ، كانت سويف تعيش فقط على تناول القهوة والشاي ووسائل معالجة الجفاف، ما استدعى نقلها إلى المستشفى إثر انخفاض حاد وخطير في مستويات ضغط الدم والسكر.
وقالت المنظمة إن عبد الفتاح، الذي أمضى معظم العقد المنصرم خلف قضبان السجن، تعرض لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وعبد الفتاح من أبرز الشخصيات التي شاركت في ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال سويف المولودة في المملكة المتحدة.
وقالت سويف إنها ترحب بالأنباء التي تفيد بأن ستارمر تحدث إلى السيسي الجمعة، وأعربت عن امتنانها لتدخل رئيس الوزراء.
وجاء في بيان لها "كانت هناك أوقات شككت في أني سأعيش لرؤية علاء حرا. لكني الآن متفائلة بحذر بأني قد أعيش".
وتابعت سويف "لذلك أنا أقبل مزيدا من قطرات الغلوكوز لإتاحة بعض الوقت لضمان إطلاق سراح علاء، لكني آمل أن يحدث هذا الأمر قريبا جدا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا