الحوار الاجتماعي 2024.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.
+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:
– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).
– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).
– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
+ إصلاح أنظمة التقاعد:
– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
– تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
– إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
– تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
– ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
+ مراجعة تشريعات العمل:
– المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.
– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.
– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.
الدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناءوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعوأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.
الاتحاد يعسكر في دبي