لجنة حصر وتقييم أضرار العدوان تناقش خطة عملها وأنشطة جهاز الإحصاء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت../
ناقشت اللجنة الرئيسية لحصر وتقييم أضرار وجرائم وانتهاكات العدوان والحصار في اجتماعها اليوم، برئاسة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع – رئيس اللجنة الفريق الركن جلال الرويشان، سبل تنفيذ خطة عمل اللجنة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان على اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال عبدالعزيز الكميم ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق ووكيل الجهاز فارس الجهمي والوكيل المساعد – مدير المكتب الفني بالجهاز خالد المدني، إلى آلية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لحصر وتقييم أضرار وآثار العدوان والحصار.
وأكد الاجتماع الذي ضم القاضي عبدالرحمن المتوكل والقاضي خالد العديل من مكتب النائب العام وزاهد العمدي من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والدكتور محمد مياس من جامعة صنعاء ووكلاء وزارة التخطيط، أهمية قيام الجهاز المركزي للإحصاء عبر اللجنة الرئيسية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال أنشطة حصر الأضرار والخسائر على أن يقدم عرض وثيقة المشروع ومتطلبات عرضها على الحكومة والمجلس السياسي الأعلى.
واطلعت اللجنة على سير العمل بمشروع حصر وتقييم آثار العدوان والحصار على اليمن، والقدرات والإمكانات الفنية بالجهاز المركزي للإحصاء لاستكمال تنفيذ الحصر الشامل وبالعينة للأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة.
واستعرض الاجتماع دور الجهاز المركزي للإحصاء في إنتاج خارطة الأضرار التفاعلية والتقرير حول تقييم آثار الأضرار والخسائر، وفقاً للمعايير الدولية والاحتياجات الوطنية.
واستمعت اللجنة إلى عرض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء إسحاق حول نماذج من خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية لعكسها على مشروع حصر الأضرار والاستفادة منها في إنتاج الخارطة التفاعلية للأضرار.
كما اطلعت اللجنة على نموذج من أنشطة الجهاز حول التقنيات المستخدمة في جميع البيانات الميدانية ومنها تجربة خارطة الخدمات الرقمية التفاعلية ومسح ميكس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال الرويشان، أهمية توحيد الجهود لضمان توحيد المعلومات، والربط بين الجانب الإحصائي والتحليلي الذي يقع بالدرجة الرئيسية على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء، والجانب القانوني والجنائي والانتهاكات المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، التي تقع ضمن نطاق مسؤولية مكتب النائب العام.
وحث الجميع على تحديث المعلومات أولاً بأول، باعتبار أن العدوان ما يزال مستمراً، مشدداً على أهمية فتح ملفات جديدة والحصر والرصد والتقييم للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لثنيه عن الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني.
عقب الاجتماع اطلع الفريق الرويشان ووزير التخطيط والتنمية بحكومة تصريف الأعمال وعدد من مندوبي مكتب النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووكلاء وزارة التخطيط والتنمية، على غرفة الماسحات الضوئية في الجهاز وتم إجراء تجربة عملية لهم.
واطلع الرويشان والكميم على المعدات والوسائل الفنية اللازمة لعمل الجهاز المركزي للإحصاء ومركز التدريب التابع له على القاعات والإمكانات لدى الجهاز لتدريب الكوادر الوظيفية للجهات ذات العلاقة وكذا تدريب الباحثين على عملية حصر الأضرار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للإحصاء حصر وتقییم أضرار تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي يستعرض أضرار العدوان الصهيوني على موانئ الحديدة
الثورة نت/ يحيى كرد
عقدت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا في ميناء الحديدة، لتسليط الضوء على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للميناء جراء العدوان الصهيوني، الذي استهدفه فجر الخميس الماضي وأسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين.
وخلال المؤتمر، أشاد وزير النقل والأشغال، محمد عياش قحيم، بجهود قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة بوقت قياسي بعد الاستهداف العدواني. وأدان الوزير الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية في الحديدة ومحطات الكهرباء، في انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وسط صمت دولي وأممي على هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية المستمرة، المدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.
وأشار قحيم إلى أن استهداف موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى يهدف إلى تعطيل العمليات التشغيلية للموانئ وزيادة معاناة الشعب اليمني، في محاولة للضغط على اليمنيين لوقف دعمهم لأبناء قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أمريكي.
وأكد أن هذا العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني لن يزيد الشعب اليمني وقيادة الثورية والسياسية، إلا صمودًا وإصرارًا على مواجهة العدوان ودعم القضية الفلسطينية والمقاومة الباسلة في غزة.
و عبر الوزير قحيم عن استنكاره الشديد لصمت الأمم المتحدة إزاء استهداف الأعيان المدنية في الحديدة وصنعاء وبقية المحافظات، معتبرًا هذا الصمت تواطؤًا مع جرائم العدوان.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، القبطان زيد الوشلي، الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى جراء العدوان، حيث بلغت الخسائر الأولية منذ يوليو وحتى ديسمبر 2024 نحو 313 مليون دولار.
وأضاف أن العدوان تسبب باستشهاد 9 موظفين وإصابة 3 آخرين. وأكد الوشلي أن موانئ البحر الأحمر تُعد أعيانًا مدنية محمية بموجب الاتفاقيات الدولية.. مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة لإعادة تشغيل الموانئ وضمان استمرار تقديم خدماتها للشعب اليمني.
فيما أكد قائد الدفاع الساحلي، اللواء محمد القادري، أن دماء الشهداء التي سالت بميناء الحديدة بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا لن تذهب هدرًا،
مشيرًا إلى أن القوات الجوية والصاروخية والبحرية اليمنية سترد بقوة. وأوضح أن هذه الاعتداءات لن تثني الشعب اليمني وقيادته عن دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
و أدان البيان الصادر عن المؤتمر الجرائم المتكررة للعدوان الصهيوني على موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى، والتي كان آخرها فجر الخميس 19 ديسمبر 2024، وتسببت بسقوط 9 شهداء و3 جرحى، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة للشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن الاعتداءات استهدفت الكرينات الجسرية، محطة الكهرباء، اللنشات، والقاطرات المساعدة للسفن، ما أدى إلى خسائر تقدّر بـ313 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. وأكد أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الاقتصادية والخدمية باعتبارها أعيانًا مدنية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من استهداف وتدمير منذ سنوات، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية كأداة للضغط السياسي والحرب الإنسانية التي تضاعف معاناة الشعب اليمني المحاصر منذ عام 2015.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26