سكوري : الحكومة منكبة على إعداد برامج خاصة بالعالم القروي لخلق فرص الشغل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛ السيد يونس سكوري، إن “القطاع المهيكل والشغل المؤدى عنه يعرفان تقدما بالمغرب ويوفران 580 ألف منصب شغل”، مشيرا إلى أن “القطاع غير المهيكل ولاسيما التشغيل الذاتي عرف تراجعا”.
وأوضح سكوري في جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “هذا التراجع ليس حقيقيا لأن العديد من المواطنين كانوا يصرحون بأنهم يشتغلون بالتجارة وفو مجيئ البرامج الاجتماعية صرحوا بأنهم ليس لديهم عمل”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “الظرفية أصبحت تقتضي مواجهة تراجع نسب التشغيل في العالم القروي والذي تعود أسباب للعوامل المناخية التي تؤثر في الأنشطة الفلاحية التي توفر فرص الشغل”.
وشدد سكوري على أن “الحكومة منكبة على إعداد برامج خاصة بالعالم القروي على مستوى خلق فرص الشغل لمواجهة هذه الأشكالية” .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.