أسامة كمال: مصر تحتاج كثير من الحلول.. ونريد تحقيق المصلحة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن مصر تحتاج الكثير من الحلول، وتكون أكثر ابتكارًا، وبها الصناعة والزراعة جزء أساسي من التطوير، مهيبا بالحكومة للعمل على هذا الملف، إذ أن الصناعة أحد الملفات التي يتطرق إليها البرنامج.
وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه لا بد أن نسعى لأن تعود عجلة الإنتاج للعمل بشكل جيد، مشددًا على أن الإنتاج أولى خطوات التصدير، معقبًا: «على الجميع أن يخلص النوايا سواء المسئولين في الحكومة والعاملين أو حتى المواطن المصري، ونريد تحقيق المصلحة».
شدد على أن الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير من العمل، وما حققته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من جذب استثمارات وخطوات أخرى، خطوة في مشوار الألف ميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسامة كمال الحكومة الإنتاج الزراعة حلول اقتصادية استثمارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.