أمن صفرو يوقف شخصا يشتبه تورطه في الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينتي فاس وصفرو، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت في حق تلميذة.
وذكر مصدر أمني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه به في اعتراض سبيل الضحية رفقة اثنتين من زميلاتها وتعريضهم لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، الأمر الذي تسبب في وفاة الضحية فور وصولها للمستشفى.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، قبل أن تمكن عملية أمنية جرت بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي من توقيفه بالمنطقة القروية “المنزل” بضواحي مدينة صفرو، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في تنفيذ هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلاح الأبیض
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.