محافظ بني سويف: الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى أن مجموعة العربي بمنطقة كوم أبو راضي بالمحافظة تمثل ركيزة صناعية أساسية ومن أهم الشركات على أرض المحافظة، خاصة في مجال العوائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود على أبناء المحافظة ، من وجود مجموعة عملاقة ومن كبريات الشركات المصرية التي لها مكانتها إقليمياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الدوري للمناطق الصناعية لمتابعة المستجدات أولا بأول ، حيث ورد في التقرير توقيع مجموعة العربي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأثنى المحافظ ، في بيان اليوم الاثنين ، على الخطوات التوسعية المتلاحقة التي تنفذها المجموعة، ووصفها بأنها خطوة متميزة ، تؤكد على النجاح المتواصل للمجموعة في مجالها محليا واقليميا وعالميا، لا سيما مع توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، ما يساهم في فتح أفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية ، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، والعمل علي توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك ما تسعى إليه الحكومة عبر خطوات جادة وفقا لرؤية مصر 2030.
وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 ملايين وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، ويوفر ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.
وقال المحافظ إن الدولة تدعم مثل تلك التوجهات والخطوات النوعية، حيث أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتم بالفعل تنفيذ اجراءات ومبادرات أثمرت تطورا ملحوظا في مجال توطين الصناعات محليا.
من جهة أخرى بحث المحافظ مع مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة الدكتور محمد يحيى إسماعيل الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية ، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.
ووجه المحافظ ، خلال الاجتماع ، بسرعة التعامل في إطار المتاح مع أية مستجدات في هذا الملف الحيوي ،خاصة توفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن ، مشددا على بذل قصارى الجهد في هذا الشأن، مع ضرورة التعامل الفوري مع مطالب أو شكاوى المواطنين.
من ناحيته ، قال الدكتور محمد يحيى أسماعيل إنه تم تشكيل غرفة أزمات لمتابعة النواقص أولا بأول، مع العلم أنه يوجد مسئول لحصر وتجميع صور الروشتات بادارة التموين الطبي.
وأضاف أنه يتم تسجيل المنتفع ورقمه لمعاودة الاتصال حال توفر الصنف ، كما تم تخصيص رقم واتس لتلقي أي شكاوى أو إستفسار بخصوص كافة الخدمات الطبية المقدمة ، وكذلك حال تواجد أي نواقص وهو رقم 01030594972 واتس شكاوى واستفسارات، مشددا على أنه تم التنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نواقص إن وجدت، وعرض تقرير يومي على مدار 24 ساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستعجال جميع الشركات الموردة.
وعلى صعيد آخر ، بحث وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة هاني عنتر سبل التعاون مع مؤسسة الكرمة ، وآليات إنشاء المطبخ الصحي لخدمة طلاب مدارس التعليم المجتمعي، بناء على تعليمات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتفعيل دور المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية ، ولا سيما تحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب التعليم المجتمعي.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة مع الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار والدكتورة دعاء عرفة مسؤول برنامج الغذاء العالمي ونهال عبد الوهاب ببرنامج الغذاء العالمي ، وسلوى وليم مدير مؤسسة الكرمة، وعلاء محمد مدير إدارة التغذية بالوزارة ومحمد إبراهيم مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة وإيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي وأيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية.
وفي كلمته ، رحب وكيل الوزارة بالدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي وتعليم الكبار ومرافقيها ، مشيداً بالجهود الملموسة من خلال مؤسسة الكرمة والتي تأتي في إطار سياسة الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية ، رؤية مصر 2030 ، في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم.
وأكد وكيل الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم لنجاح فكرة إنشاء المطبخ الصحي لتقديم الوجبات الغذائية الصحية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.
من جانبها ، قالت الدكتورة راندا حلاوة إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي باعتبار هذه المدارس ذات طبيعة خاصة وتؤدي دوراً محورياً في حياة المجتمع المصري والتي تهدف إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة في المناطق النائية.
من ناحية أخرى ، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، بالتعاون مع الادارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة ، مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام للعاملين بالقطاع الحكومي ، والتي أقيمت بنادي الإدارة المحلية، وذلك تحت رعاية المحافظ ، وفي حضور هشام الجبالي مدير عام المديرية والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة لوحدات الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لشئون الرياضة والدكتور محمد أيمن مدير ادارة وحدات الوجه القبلي والدكتور مصطفى حمدي مدير ادارة وحدات الوجة البحرى والدكتورة شيماء حنفي مدير إدارة المراكز الطبية التخصصية وخالد مرجان مدير وحدة الطب الرياضي والعاملين بالوحدة.
تضمنت المبادرة عمل قياسات للضغط والسكر والطول والوزن ، ثم عقد ندوة عن خطر السمنة والتغذية وتشوهات القوام ، حضرها نحو 200 من العاملين بالقطاع الحكومي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مستجدات ملف تقنين الأراضي في قنا.. المحافظ يُوجه بإزالة العقبات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تطورات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها للإسراع في إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وصابر سعيد، مدير منظومة أملاك الدولة، والسادة رؤساء الوحدات المحلية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومسؤولي منظومة أملاك الدولة سير عمل اللجان المختصة، واطّلع على ما أُنجز من طلبات تقنين أوضاع الأراضي، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات المقدمة من المواطنين.
وشدد محافظ قنا، على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، مع إزالة العقبات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان إنهاء جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل مسؤولي المنظومة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة.
كما أشار محافظ قنا، إلى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة، مع إزالة التعديات القائمة على أراضي أملاك الدولة لضمان فرض سيادة القانون.
قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين بملفات التصالح:
وفي وقت سابق، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.