المالية: نتطلع لدور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات؛ تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.
أضاف الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متعدد الأطراف
إقرأ أيضاً:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مصر في التعامل مع ملفات إدارة الدين
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار «المصري الأوروبي»، الذي ينعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أكد الوزير، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يسهم فى دعم فرص التمويل الأخضر والمستدام بمصر، اتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهود ملموسة للتحول الأخضر، على نحو يساعد فى دفع مشروعات التنمية المستدامة والإسهام فى تحسين مستوى المعيشة.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع أيضًا إلى تعميق التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تطوير أدوات التمويل لمساندة برامج الإصلاح الهيكلي المحفز للنمو الاقتصادي.
قال الوزير، إننا قطعنا خطوات كبيرة لتهيئة مناخ استثمارى أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا، عبر سياسات تحفيزية جاذبة، وبنية تحتية متطورة وقوية وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية الجديدة والتوسعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نبذل جهودًا كبيرة للدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استعداده لتقديم كل أوجه الدعم في التعامل مع ملفات إدارة الدين لتخفيضه وتخفيف أعبائه، معربًا عن استعداه أيضًا لعمل برامج مع مصر لرفع مستوى واجتذاب الكفاءات وتنمية المهارات في مجالات إدارة المالية العامة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة