القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري| قرار جديد بسبب الديون.. ماذا قال وزير المالية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.
خفض الدينوقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، تكشف أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2.
6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه والفائض الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو ١،٢٤٣٠٠٢٢ مليون جنيه بنسبة %۷٫٣٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲.
جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيو ۲۰۲۷.
وقال وزير المالية: سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وكشف عن اتخاذ خطوة حاسمة على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقا للمعايير العالمية، من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولًا لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية بشأن وضع حد أقصى للدين يعد خطوة رائعة مشيرا إلى أن مصر بلغت ديونها الخارجية 165 مليار دولار، وديون الداخلية حوالي 140 مليار دولار.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الديون نتيجة حجم الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الأخيرة وكذلك الأزمات الخارجية التي تحيط بمصر والتي من أهمها حرب إسرائيل مع فلسطين وحرب أوكرانيا مع روسيا والتي أدت إلى زيادة معدلات غلاء الأسعار.
وأوضح أن وزير المالية لديه خطط واضحة بشأن تخفيض الدين العام حتى يصل إلى 80 % من الناتج المحلي بعد بلوغ نسبه 97 %، مؤكدا أن هناك طموحات وخططا طويلة الأجل من خلال إنشاء صناعات حقيقية يمكن أن تنافس وتعظم من الصادرات المصرية لتحقيق السيولة الدورية وكذلك تغطيه الاستهلاك المحلي وتغطيه الدين.
وأكد أن أعباء الدين في مصر وصل إلى 14 % بما جعل الوضع صعبا على متخذي القرارات وسياسات النقدية والمالية.
الموازنة العامة للدولةوذكر البيان المالى انه يبلغ إجمالى مصروفات «الحكومة العامة نحو 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو5,3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 (بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنةالعامة للدولة، وموازنات الــ 59 هيئة عامة اقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38,2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و 11,8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نســبـة الإيرادات غير الضريبية 61,8٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة 19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7%من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة7.3% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفى هذا البيان المالى للسنة المالية 2020/2024، تُشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التى تُؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتُعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتُبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التى سوف تسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية، ويؤكد مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الدين الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة الديون وزير المالية الموازنة العامة للدولة الحکومة العامة تریلیون جنیه وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي»: الرئيس السيسي لم ولن يتهاون لحظة في حماية الأمن القومي المصري
قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي أعلنه بشكل مباشر حول اقتراحه تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة منها مصر لن يحدث بأي حال من الأحوال ولن تقبله القيادة السياسية المصرية، لأن سيناء خط أحمر وأمن قومي مصري، ومصر بقيادتها وشعبها ترفض أي مخطط بخصوصها لأنها ليست ملكًا لأحد ولكنها ملك للمصريين فقط.
وأضاف «البخشوان»، أن الرئيس السيسي لم ولن يتهاون لحظة في حماية الأمن القومي المصري والذي يُعد بمثابة خط أحمر، موضحًا أن موقف مصر تجاه دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني كانت حاسمة وقاطعة منذ اللحظة الأولى برفضه جملة وتفصيلا، حيث أنها تعي جيدًا أن هذا الأمر يعني شطب القضية الفلسطينية، وتغيير هوية الأرض بإنهاء القضية من أجل مطامع مُغرضة، كما تُعد إهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم.
وأوضح أن الجيش المصري قادر على حماية الدولة وجميع الحدود وفي أي وقت، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن مصر قادرة في كل وقت على حماية حدودها وأمنها القومي من أي مخاطر، وأن أمن القومي المصري خط أحمر.
وأكد أن الشعب المصري بجميع طوائفه وتياراته يلتف حول قيادته السياسية ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل ما تُمثله تلك المخططات من تهديد لتحويل وجر سيناء إلى أن تكون مسرح حرب وقتال، خاصة في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل، موضحًا أن الرئيس السيسي نجح في حشد الشارع العربي والعالمي نحو رفض مخطط التهجير، فمصر ترفض على جميع المستويات تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، وتعلم جيدًا أن مخطط التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية وإنهائها للأبد، وعلى إسرائيل حل مشاكلها بعيدا عن الأراضي المصرية، مع الرفض التام لعدوانها على قطاع غزة، وارتكابها انتهاكات إنسانية مروعة في حق شعبها.
وشدد على أن القيادة السياسية المصرية لن تهدأ إلا بتكليل جهودها في التوصل إلى إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
اقرأ أيضاًنقابة المهندسين بالإسكندرية تُعلن دعمها للدولة المصرية في رفض تهجير الفلسطينيين
مجلس جامعة سوهاج: نؤيد موقف الرئيس السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين
وزير خارجية العراق يؤكد رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث