تعرف على أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية لعام 2024 والفئات المختلفة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم الحج، حيث يبدأ من الآن يقوم المواطنون الذين فازوا في قرعة الحج السياحي بالتحضير المادي لأداء فريضة الحج. جزءٌ من هذا التحضير المالي يتمثل في معرفة تكاليف الحج السياحي لعام 2024.
أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية لعام 2024تعتمد أسعار الحج السياحي لعام 2024 على الفئة والمسافة بين مكان الإقامة والحرم المكي، حيث تقدم غرفة شركات السياحة مجموعة متنوعة من الخيارات:
- الحج السياحي بفئة خمس نجوم يشمل مكان إقامة قريب جدًا من الحرم بأقصى مسافة 250 متر، ويتراوح سعره بين 390 ألف و450 ألف جنيه.
- الحج السياحي الاقتصادي بفئة طيران، حيث تصل المسافة بين الفندق والحرم إلى 1750 متر بسعر يبدأ من 260 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحج السياحي البري خيارات متعددة تبدأ من 191 ألف جنيه حسب المسافة وفئة الفندق.
أما بالنسبة لأسعار حج الجمعيات الأهلية، فتختلف حسب المستوى، حيث تبدأ من 186 ألف جنيه وتصل إلى 270 ألف جنيه.
من المتوقع أن يبذل المواطنون قصارى جهدهم لاختيار الخيار المناسب لهم وفقًا لاحتياجاتهم وقدرتهم المالية لأداء هذه الفريضة الدينية العظيمة.
وتوجد العديد من المعلومات الإضافية التي يجب أن توضع في الاعتبار عند اختيار برنامج للحج سواء السياحي والجمعيات الأهلية لعام 2024 ومنها:الفنادق والمسافاتتتفاوت أسعار الحج السياحي حسب قرب المسافة بين الفندق والحرم المكي، حيث تزيد التكاليف مع اقتراب الموقع من الحرم.
الفئات الاقتصاديةتتوفر خيارات اقتصادية للحج السياحي تتيح للمسلمين فرصة القيام بالحج بتكاليف أقل، مع الحفاظ على راحة وسهولة الوصول إلى الحرم.
تنظيم الجمعيات الأهلية
تُعتبر الجمعيات الأهلية خيارًا شائعًا لأداء الحج، حيث توفر خدمات متكاملة تشمل الإقامة والنقل والخدمات الدينية بتكاليف مخفضة مقارنة بالحج السياحي.
الاستعداد المالييُشير تحديد أسعار الحج لعام 2024 إلى أهمية التخطيط المالي المسبق لضمان قدرة المسلمين على تحمل تكاليف هذه الرحلة الدينية الهامة.
الاستفادة من الخياراتينبغي على الحجاج اختيار الخيار الذي يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مع مراعاة جودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إلى الحرم المكي.
تلك المعلومات تُضيف تفاصيل أكثر عن تكاليف وتنظيم الحج لعام 2024، مما يمكن المسلمين من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رحلتهم الدينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الحج أسعار الحج السياحي أسعار الحج الجمعيات الأهلية أسعار الحج الإقتصادي أسعار الحج 2024 أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية أسعار الحج السیاحی ألف جنیه لعام 2024
إقرأ أيضاً:
أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
يعتبر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذي وافق عليه مجلس النواب، من القوانين البارزة التي تسعى لتحقيق التوازن والانسجام في تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها بأسلوب ديمقراطي يعزز استقلاليتها وفقًا للدستور.
وجاء مشروع القانون بعدة مميزات لتحقيق أهدافه من خلال إنشاء الغرف السياحية، وتشكيل مجالس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجالس إدارتها، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات الجمعيات العمومية.
وترصد بوابة الفجر في التقرير الآتي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية:١-يهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه.
٢- تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
٣- المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
٤- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٥- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٦- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٧- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٨- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية