ضحكوا عليه.. تفاصيل جديدة في قضية مريض المستشفى الجامعي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تقدم المحامي صبرة القاسمي، ببلاغ للرقابة الإدارية بعد تدهور الحالة الصحية للمريض محمود صابر قطب العطار، ضحية المستشفى الجامعي بالإسكندرية.
وقال القاسمي، إن المريض تدهورت حالته الصحية، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير المستشفى التعليمي الرئيسي ورئيس وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية استئصال غضروف قطنى وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت وحصل على تقرير طبي رسمي بذلك، مع التأكيد الشفوي من أطباء القسم له أكثر من مرة على تثبيت العمود الفقري بالمسامير الأربعة وعمودي التثبيت.
وتبين له عدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، فتقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى النيابة الكلية بالإسكندرية التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 1347 لسنة 2024.
وتقدم صبرة القاسمي، محامي المريض المتضرر، بطلب إلى نيابة العطارين الجزئية، استعجل فيه عرض المريض صاحب الشكوى على الطب الشرعي لتدهور حالته الصحية بعد إجراء العملية بمستشفى جامعة الإسكندرية التعليمي الرئيسي وعجز عن الحركة وأصابه التبول اللإرادي، مع آلام شديدة بالعمود الفقري، ما يهدده بالشلل النصفي.
أضاف الطلب أن المريض يحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لتدهور حالته الصحية، مع أهمية عرض المريض على الطب الشرعي لتحديد الأضرار الواقعة عليه من جراء العملية الزائفة.
واكتشف المريض عدم تركيب الشرائح والمسامير عند توجهه للجنة العجز الطبي التي أحالته لقومسيون طبي التأمين الصحي بمستشفى النقراشي البحري بالإسكندرية الذي اكتشف عدم وجود شرائح التثبيت والمسامير بعد الكشف عليه وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة.
وتقدم القاسمي بشكوى لنقابة الأطباء حملت رقم 73 لسنة 2024، بعد دفع الرسوم المقررة غير الدستورية التي أقرها مجلس نقابة الأطباء، التي تجاهلت الشكوى دون رد، وحرر الخبير القانوني محضرا ضد نقابة الأطباء حمل رقم 1519 لسنة 2024 بقسم شرطة قصر النيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأعصاب العمود الفقرى قسم المخ والأعصاب النائب العام لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون وصف الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها