وزير الخارجية يُشارِك في الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية شارك اليوم الاثنين في الاجتماع الوزاري التنسيقي لعدد من الدول العربية والأوروبية وجامعة الدول العربية لبحث التحركات اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقِدة في الرياض.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري جدد خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف، منوهاً بأن الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتزايد التوتر في الضفة الغربية، يحتم على الأطراف الدولية الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإرساء حل الدولتين، والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن حل الدولتين هو السبيل الأوحد لضمان تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء الاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.
وختاماً، أكد الوزير شكري على أن استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه ألا يسفر سوى عن تزايد دوائر العنف المفرغة، وأن خيار السلام هو الأكثر ملائمة، مشدداً على التزام مصر الراسخ إزاء دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية وزير الخارجية حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.