واشنطن: 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة بغزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين، إن "4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة، ومازلنا منخرطين في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأنها".

وأضاف باتيل أن "عملية التحقق من تطبيق إسرائيل لقانون ليهي متواصلة، وإذا تأكدنا من وجود انتهاكات فسيكون هناك قيود على تصدير الأسلحة بالتأكيد".

وتابع قائلا "لا يوجد تعامل خاص مع إسرائيل بموجب قانون ليهي، ولا نطبق معايير مزدوجة".

ولفت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "الوحدات الإسرائيلية الخمس ما زال بإمكانها تلقي الأسلحة الأميركية بموجب القانون".

قد يُطبق ضد قوات إسرائيلية.. ما هو قانون ليهي الأميركي؟ رجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.

وصدر قانون ليهي عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأميركية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هجوم حماس، خطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل تدمير حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007، وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

المصدر: الحرة