وضع دوبارديو رهن التحقيق في مقر الشرطة القضائية بباريس في اتهامات باعتداءات جنسية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شهدت التحقيقات مع الممثل جيرار دوبارديو في قضايا تتعلق باعتداءات جنسية تطوراً مهماً الاثنين إذا ان عملاق السينما الفرنسية الذي سبق أن وجّه إليه القضاء اتهامات بالاغتصاب، وُضِع رهن التحقيق في باريس لسماع إفادته في شأن اتهامات وجهتها إليه امرأتان.
فالنجم الذي رفعت المرأتان شكويين في حقه استُدعِيَ الاثنين لسماع أقواله في مقر الدائرة الثالثة للشرطة القضائية الباريسية، بحسب ما قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
ولم يُجب وكيلاه المحاميان كريستيان سان باليه وبياتريس جيسمان أشيل عن طلب وكالة فرانس برس منهما التعليق على هذا التطور.
وتتهمه مصممة ديكور كانت تعمل ضمن فريق فيلم “لي فوليه فير” (“Les Volets Verts”) للمخرج جان بيكر بالاعتداء عليها جنسيا عام 2021.
ولم تشأ وكيلتها المحامية كارين دوريو ديبولت التعليق على استدعاء دوبارديو.
وقدمت موكلتها شكوى على الممثل في شباط/فبراير 2024 بتهمة ارتكاب أفعال مصنفة في إطار الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والانتهاكات الجنسية. وتعود الأفعال التي تتهمه بها إلى أيلول/سبتمبر 2021 ووقعت في منزل فخم في باريس.
وبحسب روايتها لموقع “ميديابارت”، تفوّه نجم فيلم “سيرانو دو برجراك” بعبارات مسيئة كثيرة ذات طابع جنسي أثناء التصوير في باريس، في 10 أيلول/سبتمبر 2021، ثم لاحقاً “أمسكها بوحشية” و”لامس خصرها وبطنها، صعوداً نحو ثدييها”.
وقالت الممثلة الفرنسية أنوك غرينبرغ في مقابلة مع وكالة فرانس برس: “من الصباح إلى المساء، كنا نسمع تعليقات بذيئة”، واضافت “عندما يستعين منتجو الأفلام بدوبارديو في فيلم، فإنهم يعلمون أنهم يشغّلون معتديا”. واضافت “ليس معتدياً محتملاً، بل هو معتدٍ”.
أما الشكوى الأخرى فمقدمة من مساعِدة سينمائية سابقة تتهم دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً عام 2014.
أشارت صحيفة “لو كورييه دو لويست” المحلية إلى أن المرأة التي كانت يومها تبلغ الرابعة والعشرين وفضلت إبقاء اسمها في الشكوى طيّ الكتمان، تقدمت بالشكوى في التاسع من كانون الثاني/يناير 2024 في مركز شرطة باريس، وتحدثت فيها عن “عبارات فاحشة” كان دوبارديو يتلفّظ بها خلال لقاءاتهما في دارته الفخمة في باريس.
-تَحَسُّس-
كذلك اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً وعرض عليها أموراً جنسية في أثناء تصوير فيلم “لو ماجيسيان إيه ليه سياموا” Le Magicien et les Siamois للمخرج جان بيار موكي” في آذار/مارس 2014.
وأوضحت المرأة في تصريح للصحيفة طلبت فيه عدم ذكر اسمها أن دوبارديو “تحسَّسَ كل أنحاء جسدها” وخاطبها بـ”كلمات غير لائقة” في موقع التصوير.
كذلك وجّه القضاء اتهامات إلى الممثل منذ عام 2020 باغتصاب الممثلة شارلوت أرنو والاعتداء عليها جنسياً.
وكانت الممثلة إيلين داراس تقدمت هي الأخرى بشكوى اتهمت فيها دوبارديو بالاعتداء عليها جنسياً أثناء تصوير فيلم عام 2007، لكنها حُفظت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بسبب مرور الزمن.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، تقدّمت الصحافية والكاتبة الإسبانية روت باسا بدعوى على الممثل في إسبانيا تتهمه فيها باغتصابها عام 1995 في باريس.
وبلغ إجمالي النساء اللواتي وجّهنَ اتهامات إلى دوبارديو سواء أمام القضاء أو عبر وسائل الإعلام نحو عشرين.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكّد في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة “لوفيغارو” أنه ليس “مغتصبا ولا مفترسا جنسيا”. وأضاف “لم أعتدِ على امرأة قَطّ”، في إشارة إلى اتهامات شارلوت أرنو.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت يشهد عالم السينما في فرنسا سلسلة اتهامات بالعنف الجنسي أحدثت هزة فيه، صادرت عن ممثلات وحتى عن ممثلين.
وفُتح تحقيق في شكوى قدمتها الممثلة الفرنسية جوديت غودريش ضد المخرجين بونوا جاكو وجاك دويون بتهمة اغتصابها حين كانت قاصرة.
وأصبحت هذه الممثلة إحدى الشخصيات الرائدة في مكافحة العنف الجنسي في الفن السابع في فرنسا، على خطى الممثلتين أديل إينيل وشارلوت أرنو.
main 2024-04-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: بالاعتداء علیها جنسیا فرانس برس فی باریس
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية في السلطة القضائية
تشارك المرأة اليوم في العديد من القطاعات التنموية، انطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين الذي تلتزم به الدول من ناحية، وإيمانا بدورها الفاعل في التنمية المستدامة في مجتمعاتها، الأمر الذي يبرز في الكثير من المجالات التي تشارك فيها المرأة سواء أكانت الفكرية أو العلمية، المدنية أو العسكرية، ولعل هذا جعل من توسُّع مساهمتها في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية أمرا بديهيا.
لقد حظيت المرأة بالاهتمام الكبير من قِبل الحكومات والمجتمعات، من خلال التعليم والتأهيل والتدريب، الأمر جعلها مؤهَّلة للنجاح في ولوج الأعمال التي ما كانت تستطيع الانخراط فيها سابقا، خاصة في القطاعات العسكرية والقضائية وغيرها، ولهذا فإن مشاركة المرأة في هذه القطاعات يمثِّل نقلة مهمة وتطورا لافتا لدورها الحضاري المتزايد، وقدرتها على إثبات وجودها ضمن قطاعات جديدة ومغايرة.
إن ولوج المرأة في مؤسسات القضاء وتوليها العديد من الوظائف، يُحقِّق الأهداف الاجتماعية التي تدفعها إلى المشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، ويؤهلها للاستفادة من تجاربها العلمية وخبراتها الإنسانية في تحقيق العدالة، وترسيخ مبادئ المساواة والمشاركة الفاعلة في تأسيس بيئة ملائمة للمرأة في قاعات المحاكم، بما يضمن بث الثقة في فئات المجتمع كلها خاصة المرأة المتظلمة.
فمشاركة المرأة في السلطة القضائية لا يُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع والمؤسسات القضائية وحسب، بل أيضا يحفز وعيها لفهم التصورات الاجتماعية النمطية، وإدراك الأنظمة القانونية التي تشكِّل جوهر المجتمع، وإمكانات مشاركتها في تطوير هذه الأنظمة بما يتوافق وتوجهات المجتمعات، والغايات الوطنية التي تُحقِّق مبادئ العدالة والمساواة، وتُرسِّخ الأمن الوطني الاجتماعي في الدولة؛ فهذه المشاركة تُسهم في دعم أُسس المواطنة الإيجابية، وتُعزِّز قدرة المرأة في ممارسة حقّها في العمل في كافة القطاعات التنموية.
إن مشاركة المرأة في العمل القضائي بأشكاله المختلفة، وسيلة مهمة لتحقيق أهداف المؤسسات القضائية القوية والمستقلة التي تراعي الجنسين؛ فوجود المرأة يسهِّل لجوء المتظلمات إلى القضاء، ويوفِّر فرص لإقامة العدل، خاصة فيما يتعلَّق بقضايا المرأة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي فإن بناء منظومة قضائية تراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين يعكس قدرتها على الوصول إلى المتظلمين وبالتالي تحقيق الإنصاف والعدالة.
ولأن عُمان واحدة من تلك الدول التي اعتنت بالمرأة عناية فائقة منذ بداية النهضة الحديثة، فشجعتها على العمل في كافة القطاعات، بعد تمكينها وتأهيلها من خلال التعليم والتدريب، ولقد أسهمت تشريعات الدولة وسياساتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وعدم التمييز بينهما، في توسيع دخول المرأة إلى كافة القطاعات؛ فعملت المرأة العمانية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها، وقد حقَّقت نجاحات عدة في عالم الأعمال والقطاعات التقنية بل وحتى الوظائف العلمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء وقطاعات النفط والطاقة وما إلى ذلك من قطاعات برزت خلالها المرأة بأعمالها ومشاركاتها ونجاحاتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية بل وحتى العالمية.
ولعل دخول المرأة العمانية إلى السلطة القضائية، ونجاحها في الكثير من المهن القضائية، يشير صراحة إلى إمكاناتها في تطوير أنماط العمل، وإيجاد قرارات قضائية متنوعة تتكامل مع قرارات الرجال العاملين في المؤسسات القضائية، الأمر الذي يفسح المجال إلى التشارك وتنوُّع الخبرات، مما يُسهم في تحسين النتائج القضائية وتطوير السياسات بما يُعزِّز أهداف المنظومة ككل.
يخبرنا (مرصد المرأة العمانية)، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2024، أن متوسط الارتفاع السنوي في عدد العمانيات في السلطة القضائية خلال الفترة 2020-2023 قد بلغ (31.2%)، وأن إجمالي العمانيات في السلطة القضائية في عام 2023، قد بلغ (608)، (مرتفعا بنحو 25% مقارنة بالعام السابق)، الأمر الذي يكشف المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في المؤسسات القضائية.
وقد تركَّز التوزيع النسبي للعمانيات في السلطة القضائية في مهنتين هما (المحاماة)، و(الادعاء العام)؛ إذ شكَّلت مشاركة المرأة في كل منهما ما نسبته (92%)، و(8%) على التوالي، حيث بلغ عدد المحاميات في عام 2023 (562) محامية بارتفاع بلغ 27%، بينما بلغ عدد المدعيات العامات 46، بارتفاع بلغ 5%، وإن كان العدد ما زال قليل إلَّا أن تزايد المشاركة والارتفاع السنوي ينبئ عن زيادة في أعداد الملتحقات إلى السلطة القضائية في كل عام، وبالتالي فتح آفاق جديدة في هذه المشاركة.
والحال أن تركُّز عمل المرأة العمانية في السلطة القضائية في مهنتين فقط على أهميتها يحتاج إلى مراجعة لتوسعة آفاق مشاركة المرأة في هذه المؤسسات؛ فالمرأة لديها إمكانات وقدرات تؤهلها للعديد من المهن، ولعل التدرُّج الذي تتبعه الدولة في المشاركة يقتضي دخولها إلى مهن جديدة خاصة القضاء؛ الذي يُعد من المهن الأساسية التي يمكن للمرأة في عُمان ولوجها بما تمتلكه من قدرات وبما استثمرت فيها الدولة من تمكين وتعليم لتكون مؤهلة كما أخيها الرجل لشغل المناصب القضائية.
ولأن مشاركة المرأة في السلطة القضائية والمهن التابعة لها، له أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي والتنموي، فإن وجود استراتيجية لتمكين المرأة العمانية سيكون له تأثير مباشر في ضمان تحقيق مؤشرات واضحة لمشاركة المرأة في هذا القطاع وغيره من القطاعات المختلفة، مما يعكس إيجاد نهج طوعي وفلسفة اجتماعية قائمة على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
ولعل وجود نماذج عربية متعددة في تمكين المرأة لتكون قاضية يُعد مجالا لنقل الخبرات، كما هو الحال في المملكة الأردنية الهاشمية، التي بدأت المرأة فيها شغل منصب قاضية منذ العام 1996، ومملكة البحرين التي عُينت فيها أول قاضية في العام 2006، وغيرها من الدول التي برزت فيها المرأة بوصفها قاضية قادرة على النجاح والتميُّز في القطاع القضائي، الأمر الذي رسَّخ فكر التنوع، وقدَّم نماذج يُحتذى بها في تشجيع المرأة للمشاركة في المجالات القانونية والتشريعية والقضائية.
إن المرأة في عُمان لا تقل خبرة وإمكانات عن أية امرأة في العالم، ودخولها عالم الأعمال والعمل في القطاعات المختلفة، دليل واضح لتلك القدرات والإمكانات. ولأن العالم يحتفل في العاشر من مارس بـ(اليوم الدولي للقاضيات)، فإن الاهتمام بتمثيل المرأة في السلطة القضائية، وإيجاد منافذ جديدة لهذا التمثيل سيسهم في تأصيل فكر المساواة وعدالة الفرص من ناحية، وسيوسِّع مشاركة المرأة في دعم توجهات الدولة، وتطوير السياسات الوطنية من ناحية أخرى.
لقد سعت الدولة إلى تمكين المرأة العمانية، وها نحن نجدها في كافة المجالات، تقدِّم ما تستطيعه جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، لبناء هذا الوطن، الذي يمنع التمييز ويحقِّق المساواة والعدالة بين المواطنين، ولهذا فإن المجالات مفتوحة أمام المرأة، ما عليها سوى السعي من أجل تحقيق أهدافها، وتنمية قدراتها بما يعزِّز مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة للدولة، وهي في ذلك تحتاج إلى دعم هذه المشاركة وفتح آفاق جديدة للعمل، ولن يتم ذلك سوى بمراجعة حضور المرأة في القطاعات المختلفة بما في ذلك السلطة القضائية.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار