بأولى القرارات.. النيجر يوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
منذ إعلان الانقلاب على الحكم في النيجر الأربعاء الماضي وحتى اليوم، لم يخف الفرنسيون قلقهم من تداعيات ما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا بعد الهجوم على سفارتهم، وإضرام النار بإحدى أجزائها.
وعلى الرغم من تهديد باريس ووعيدها، إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد.
فقد أفادت تقارير إعلامية بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وفقاً لموقع "ZagazOla" الأمني.
وأشار المصدر إلى أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ساري المفعول منذ الأحد القادم.
أتت هذه التطورات في وقت أعربت فيه باريس مراراً عن قلقها مما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا وأن الأخير يستضيف على أراضيه 1500 من القوات الفرنسية.
فعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً أمنياً طارئاً السبت الماضي، لبحث التداعيات، وجاءت النتائج لتؤكد قلق باريس بشأن مصالحها في البلد الإفريقي الذي يشهد انقلابا عسكريا.
Urgent
Niger ???????? has just suspended export of uranium and gold to France this Sunday with immediate effect. pic.twitter.com/1HrAvW6SyL
إلا أن الأمور تطورت أكثر من ذلك، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وأصرّ بعضهم على دخولها، خلال تجمع لمؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
كما انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد، بـ"أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة".
"كنز ثمين"يذكر أن النيجر تعدّ رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
ويمثل البلد الإفريقي كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
إلى ذلك، لقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
كما لم يسمع أي خبر عن بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محبوسا داخل القصر الرئاسي، حتى ظهر أمس الأحد، مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو بمقر الإقامة الرئاسية المعتقل فيها.
وزار رئيس تشاد أيضاً رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تشياني، ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، وذلك بعدما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة الأحد في أبوجا الانقلابيين في أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري إلى الحكم، دون أن يستبعدوا "استخدام القوة".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News فرنسا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: فرنسا النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير