فيكسد تكشف عن أكثر القطاعات احتياجًا للتوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف فريق خدمات التوقيع الإلكتروني التابع لشركة «فيكسد مصر»، عن تحليله لسوق خدمات التوقيع الإلكتروني خلال العام الجاري 2024، وأكثر القطاعات احتياجا للخدمة، حيث يرى الفريق ان الاقبال على الخدمة سيرتفع بكشل كبير في السنوات الخمس، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تزايدًا مستمرًا في عدد الشهادات المُصدرة من حوالي 8000 بنهاية عام 2020 إلى 55 الف شهادة بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى أكثر من 130 الف شهادة تم إصدارها خلال عام 2022، كما زاد حجم معاملات التوقيع الإلكتروني، من حوالي 3 مليون بنهاية عام 2020 إلى أكثر من 153 مليون معاملة بنهاية 2021، ثم تخطت 375 مليون بنهاية 2022، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع الفريق، أن كافة القطاعات أصبحت في احتياج شديد لخدمات التوقيع الإلكتروني، ويأتي القطاع المصرفي على رأس تلك القطاع، اذ تساعد الخدمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للشمول المالي، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فأن هناك تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، ما يعنى أن القطاع المصرفي المصري يمضى بخطى ثابته فى استراتيجية الشمول المالي بالتزامن مع نشر خدمات التوقيع الإليكتروني.
ويرى خبراء التوقيع الإلكتروني في فيكسد مصر، أن السوق العقاري شهد نموا ملحوظا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لذلك اصبح هذا القطاع لديه الفرصة للأستفادة الكبيرة من خدمات التوقيع الإليكتروني، حيث يساعد استخدام التوقيع الإلكتروني في تحسين كفاءة وسهولة إجراء المعاملات أو الاتفاقيات في السوق العقاري، في ظل توقعات عالمية بنمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة.
وفي ظل جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، يؤكد خبراء التوقيع الإلكتروني في فيكسد مصر، على أهمية نشر الخدمة في القطاع الاستثماري في ظل ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية كبيرة حيث تمتلك مصر ثاني أكبر عائد استثماري في العالم وهو ما يؤكد أهمية السوق المصري كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعد مصر هي الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي الذي يبحث عن فرص استثمار بديلة في الأسواق الناشئة.
وأكد الخبراء، على أهمية توفير خدمات التوقيع الإلكتروني قطاع الرعاية الصحية، بعد ان مضت الحكومة في تنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام الرعاية الصحية القومي، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتعليم، والزراعة، وقطاع النقل واللوجيستيات في ظل تمتع مصر بموقع جغرافي فريد من نوعه جنباً إلى جنب مع قاعدة واسعة وعريضة من البنية التحتية، و قطاع تجارة التجزئة، الذى من المتوقع أن شهد نموا غير مسبوق فى السنوات القادمة، و قطاع المنسوجات كون مصر تُعد موطناً لصناعة المنسوجات، و قطاع السياحة الذى يعد من بين الصناعات الأكثر تنوعاً وحيوية، وأخيرا قطاع الخدمات المالية أحد أقدم وأعرق القطاعات وأكثرها ثباتاً في الشرق الأوسط .
في المقابل يؤكد المهندس محمود أحمد، نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشؤون لخدمات التوقيع الإلكتروني، أن الخدمة من أهم محفزات تسريع التحول الرقمي في مصر، فمن خلالها يتم تقديم خدمات متنوعة للشركات والأفراد بما يسهم في توسيع قاعدة استخدام تلك التقنية ورفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر ويضيف إلى المزايا التنافسية لمصر.
واكد أحمد على جاهزية فيكسد مصر بما تمتلكه من إمكانيات غير مسبوقة على تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني لكافة القطاعات، مؤكدا على أن مزايا التوقيع الإلكتروني تتلخص فى توفير الوقت والمجهود وسهولة الاستخدام والتطبيق للأغراض الشخصية والتجارية والإدارية بحيث لا يمكن تزويره ولا يمكن التنصل منه، ويتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان والحجية القانونية، بالإضافة إلى ضمان الخصوصية والتحقق من هوية صاحب التوقيع.
وتابع، أن فيكسد مصر نجت في السنوات الأخيرة في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني عبر «منصة توقيعي» لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، من عبر 60 فرعا على مستوي الجمهورية، بالتعاون مع اتصالات مصر وشركة أمان، مؤكدا على أن التوقيع الإلكتروني أمرًا ضروريًا للتمكن من إتمام عمليات إلكترونية بشكل مؤمَّن وله الحجية القانونية أمام القضاء المصري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجزرة جديدة في غزة| استشهاد وإصابة أكثر من 80 بحي الشجاعية.. ومداهمات واعتقالات مستمرة بالضفة
شهدت مدينة غزة في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، إذ أسفر قصف استهدف مربعًا سكنيًا في حي الشجاعية شرقي المدينة عن استشهاد وإصابة أكثر من 80 فلسطينيًا فضلا عن دمار هائل في المباني السكنية.
يأتي ذلك مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لهجماته الجوية والمدفعية على مختلف مناطق قطاع غزة.
وشمل القصف المنازل المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، ما دفع العديد من العائلات الفلسطينية إلى البحث عن مأوى في أماكن أكثر أمانًا.
ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي في مارس الماضي، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف المنازل والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.
حصيلة العدوان المستمر
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية أكتوبر 2023 ارتفعت إلى أكثر من 50,000 شهيد و115,000 إصابة.
وفي يوم الأربعاء الماضي فقط، تم نقل 36 شهيدًا فلسطينيًا و41 مصابًا إلى مستشفيات القطاع. وفي الوقت نفسه، تتواصل محاولات الأمم المتحدة للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
إلا أن إسرائيل ترفض ذلك، وتصر على وضع شروط جديدة للسيطرة على توزيع المساعدات.
إضفاء شرعية على الاحتلال
من جانبها رفضت الأمم المتحدة هذه الشروط، معتبرة إياها محاولة لإضفاء شرعية على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وصرح مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن هذه الآلية هي محاولة لتمرير هيمنة الاحتلال على قطاع غزة.
ومنذ بدء العدوان، فرَّ نحو 400,000 فلسطيني من منازلهم في مختلف مناطق القطاع، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
أزمة إنسانية غير مسبوقة
وبحسب التقارير الأممية شهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه.
كما أن الأطفال في القطاع هم الأكثر تضررًا، حيث لا يبحثون عن ألعابهم، بل عن المياه الصالحة للشرب.
وتعاني الكثير من الأسر من العطش الشديد، حيث أن الحصار الإسرائيلي على القطاع أوقف إمدادات المياه والغذاء منذ أكثر من ستة أسابيع، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.
وفي هذا السياق، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات.
وقالت الأونروا في بيان لها إن الأطفال في شمال غزة أصبحوا يقضون وقتهم في دفع العربات بحثًا عن المياه بدلاً من الذهاب إلى المدارس أو اللعب.
وأكدت الوكالة أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والمياه والرعاية الطبية في القطاع.
حملة شرسة في الضفة الغربية
من ناحية أخرى، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة شرسة من المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، حيث استهدفت العديد من المناطق واعتقلت مئات الفلسطينيين.
وبالتوازي مع هذه المداهمات، يواصل الاحتلال استهداف المدنيين كما تم إجبار عائلات على النزوح من مخيمات بلاطة شرقي نابلس، وسط تصاعد للعمليات العسكرية في مدينتي طولكرم وجنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا