تأجيل أسطول الحرية بعد سحب غينيا بيساو أعلام سفن كسر الحصار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن تحالف أسطول الحرية أنه تلقى اتصالا مساء الخميس الماضي، من مكتب تسجيل السفن الدولية في دولة "غينيا بيساو"، مطالبًا بفحص سفينتنا الرئيسية "أكدنيز". الأمر الذي اعتبره التحالف طلبًا غير عادي ودوافعه سياسية، لأن السفن قد اجتازت جميع الفحوصات المطلوبة بالفعل؛ ومع ذلك، قبل التحالف طلب التفتيش ووصل الخبير المكلف بالمهمة إلى استنبول وبدأ القيام بمهمته بتعاون تمام من الفريق الفني في تحالف أسطول الحرية.
وذكر بيان للتحالف اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنه وبعد ظهر الجمعة، وقبل اكتمال الفحص، في خطوة سياسية صارخة، أبلغ مكتب غينيا بيساو للسفن الدولية (GBISR)، تحالف الأسطول الحرية بأنه قد سحب علم دولة "غينيا بيساو" عن سفينتين من أسطول الحرية.
وكان مكتب "غينيا بيساو" للسفن الدولية GBISR أشار في مراسلاته وبشكل محدد إلى مهمة تحالف أسطول الحرية المخططة إلى غزة. كما طالب بتوفير معلومات من غير المعتاد لجهة الترخيص طلبها، بما في ذلك مطالبتها بتأكيد وجهة السفن، وأي محطات محتملة إضافية، وميناء التفريغ للمساعدات الإنسانية والتقديرات لمواعيد وأوقات الوصول. كما طالبت بكتاب رسمي يحتوي بشكل مفصل الموافقة على نقل المساعدات الإنسانية وقائمة كاملة بالبضائع.
وقد اعتبر التحالف هذه الطلبات خطوة غير اعتيادية لجهة مسؤولة عن منح العلم. لأنه عادةً ما تهتم الجهة المسؤولة عن الأعلام بالسلامة والمعايير ذات الصلة بالسفن التي تحمل علمها، ولا تهتم بالوجهة أو المسار أو قوائم البضائع أو طبيعة الرحلات التي تقوم بها السفينة.
ووفق البيان فإن دولة غينيا بيساو تعرضت لضغوط إسرائيلية وقبلت لنفسها أن تصبح شريكة في جريمة التجويع الممنهج والحصار غير القانوني والإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة.
وأضاف: "هذا يظهر إلى أي مدى يمكن لدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تذهب من أجل منع الفلسطينيين من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، الأمر الذي يتعارض بشكل مباشر مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وامرين صادرين عن المحكمة الدولية".
وتابع البيان: "يأتي هذا الإجراء غير المبرر من دولة "غينيا-بيساو في الوقت الذي، أصدر مقررو الأمم المتحدة الخاصون بالحق في الغذاء، وحق السكن، والوضع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بيانًا يؤكد أن المبادرات المدنية مثل تحالف الأسطول الحرية تعتبر مهمة، وبالذات لأن الحكومات لا تقوم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن العديد من هذه الحكومات باتت شريكة في جريمة الإبادة والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين".
وأكد ذات البيان أن مهمة إيصال الحرية في إيصال المساعدات وكسر الحصار تشكل تحديًا مشروعًا لسيطرة إسرائيل على توصيل المساعدات إلى غزة وطالب البيان بتأمين ممر آمن للأسطول.
وأكد تحالف أسطول الحرية أنه وجد نفسه مضطرا لتأجيل إبحار سفن المساعدات كسر الحصار بسبب هذه الإجراء إلى إشعار آخر حتى يتمكن القائمون من عمل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص وعلم جديد من دولة تحترم نفسها ولا تخضع لابتزاز دولة الاحتلال.
وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن مثل هذه المعوقات والتحديات التي تواجهنا لن تثني عزيمتنا وعزائم أحرار العالم من النشطاء والمتضامنين الدوليين عن مواصلة الطريق بغض النظر عن الصعوبات من أجل كسر الحصار الظالم وغير القانوني عن أهلنا، ومن أجل وقف الحرب الإسرائيلية الإجرامية بحق شعبنا في غزة العزة الذين نستمد منهم الإلهام والعزيمة والإصرار.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة للشهر السابع على التوالي أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال الفلسطينيين الحصار احتلال فلسطين غزة حصار اسطول الحرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تحالف أسطول الحریة دولة الاحتلال غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
تصاعدت حدة القضية المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعدما تقدمت رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة والمسؤولة عن إصدار مذكرات الاعتقال بحقّ قادة الاحتلال، باستقالته بحجة وجود ظروف صحية لديها، ورغم أن أسباب الاستقالة الحقيقية لا تزال غامضة حتى اللحظة، ولم يُعرف إذا ما كانت هناك ضغوطا تمارس عليها لعدم إصدار مذكرات الاعتقال، لكن في الغالب هناك ضغوطا في الخفاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل لدفعها إلى الاستقالة، كما أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان يواجه أيضا إدعاءات بالتحرش الجنسي من قبل إحدى المحاميات وسيتم التحقيق فيها.
وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي أن ما تواجهه الدائرة التمهيدية الأولى المعنية بإصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو رئيس الوزراء وجالنت وزير الدفاع الإسرائيليين، يعتبر موقف وحالة استثنائية لم تشهدها المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها عام 1998 ودخول نظامها الأساسي للنفاذ عام 2002، فقد تقدمت ولأول مرة أكثر من 60 دولة بملاحظات قانونية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الإسرائيليين المدعى ارتكابهم جرائم حرب منذ انتفاضة الأقصى الفلسطينية في السابع من أكتوبر عام 2023، حيث تحاول هذه الدول أن تبين للمحكمة أنه ليس لها أي اختصاص على ملاحقة الإسرائيليين على اعتبار أن الإسرائيليين ينتمون لدولة إسرائيل وهي غير عضو في نظام المحكمة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، إنهم يزعمون أيضا أن إسرائيل لديها جهاز قضائي مستقل وأن إسرائيل تستطيع أن تلاحق المتهمين نيتينياهو وجالانت عن ذات الاتهامات الموكولة لهم من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمه لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن هذه الملاحظات المقدمة من هذه الدول وعليها واجب دولي بموجب النظام الأساسي للمحكمة وقواعد الأدلة والإثبات في النظر وبعناية لهذه الملاحظات.
وأوضح أيمن سلامة، أن هذه الملاحظات ليست اعتراضات ولكن ملاحظات قانونية يوفرها النظام الأساسي للمحكمة للدول الأعضاء وحتى الدول غير الأعضاء في نظام المحكمة، ولذلك لا تستطيع المحكمة إلا وأن تدرس بعناية هذه الملاحظات والمذكرات القانونية المقدمة للمحكمة منذ عدة شهور.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين