برلماني: افتتاح الرئيس لمركز البيانات يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية الخطوات التي تخطوها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، لافتا الى أن القيادة السياسية حريصة على إحراز تقدم كبير في هذا المجال بما يعود بالنفع على التوسع في المجتمع الرقمي الشامل الذي يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية سيلعب دورًا هامًا في دعم الدولة المصرية، حيث سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال الرقمية، كما يساهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي، علاوة على استهداف تعزيز الأمن السيبراني للبيانات الحكومية ، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال توفير بينة تحتية متطورة للخدمات الرقمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات، سيُساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير خدمات حكومية أفضل، فضلا عن تعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة رائدة في مجال التحول الرقمي، لافتا إلى أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي العصري، باعتباره جزء رئيسي أصيل في هذا العالم.
واختتم النائب احمد الخشن، بالتأكيد على أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو التقدم التكنولوجي، وهو السمة السائدة فى العصر الحديث، وبتوجيهات واضحة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.