الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عن حدوث تحديثات على النظام المميكن الخاص بترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو يتمثل فى ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وأيضا فحص الاقتباس من خلال استخدام نفس بيانات التسجيل " الرقم القومى وكلمة المرور" وذلك الدخول على النظامين، مع القيام بنقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة وذلك بنظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يشمل نقل بيانات الأبحاث ومرفقاتها والموجودة في نظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلى، مع تفعيل الدفع الإلكترونى على نظام الترقية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه ضمن التحديثات أيضا القيام بتفعيل عمل المحكمين اذ تم إضافة قوائم للمحكمين على نظام الترقيات وهذا طبقا للتوزيع بكل لجنة علمية، وأيضا تمكين المقرر من اختيار المحكمين من القائمة المتاحة للجنة العلمية أو إضافة اسم محكم خارجى فى حالة الحاجة إلى ذلك.
وتابع: " ذلك بالإضافة إلى تدشين حسابات لكل المحكمين من مختلف اللجان العلمية بالإضافة إلى حسابات أعضاء اللجان فى حالة الحاجة إلى تحكيمهم طبقا لموافقة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إرسال ايميلات للمحكمين من الايميل الرسمي لنظام عضوية اللجان والمحكمين وذلك لتبليغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم وأيضا اسم المستخدم وكلمة المرور لكل عضو على حدا، كما تم تفعيل دور المحكم على نظام الترقيات لتمكينة من تقييم الأبحاث المقدمة".
فى نفس الإطار تقوم وحدة نظم المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بتقديم الدعم الفني المستمر للمحكمين الجدد للتمكن من إجراء مهمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى أنه بعد إجراء التحديث الجديد لقوائم المحكمين جارى عمل حسابات جديدة للمحكمين الجدد وإدراجهم فى النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية أمين المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
1400 دفعة واحدة .. تفاصيل التحوّل من الدعم العيني إلى «النقدي»
يترقب ملايين المواطنين في مصر بحذر وترقب كبير موعد تطبيق نظام الدعم النقدي، الذي من المتوقع أن يحل محل نظام الدعم العيني المعتمد حاليًا عبر بطاقات التموين.
يأتي هذا التحول ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة الدعم المقدم للمواطنين، بهدف تمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع بدلاً من استلام سلع محددة وفقًا للنظام الحالي.
وقد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، إلى أن الحكومة بدأت رسميًّا في التوجه نحو إقرار هذا النظام الجديد، الذي يتضمن إلغاء بطاقات التموين تدريجيًّا، وتحويل الدعم إلى نقدي يتيح للمواطنين المزيد من الحرية في تلبية احتياجاتهم.
نظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلاً كبيرًا بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب بعض التساؤلات حول قيمة الدعم النقدي المقررة، موعد تطبيقها، الآلية التي سيتم بها تسليم المستحقين المبلغ سواء كان شهريًّا أو سنويًّا، وأيضًا حول تحديد موعد إلغاء بطاقات التموين.
في هذا السياق، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه إذا تم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد.
وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل المواطن على 100 جنيه شهريًّا، بينما إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، ستحصل الأسرة على 400 جنيه شهريًّا.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقديوفي حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن للمواطن أن يحصل على دعم نقدي شهري قدره 200 جنيه، يتم تخصيص 50 جنيهًا منها للزيت والسكر.
وفي حالة الأسرة المكونة من 4 أفراد، ستحصل على 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه سنويًّا. هذا التحول من النظام العيني إلى النقدي يعد خطوة هامة، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز قدرة المواطنين على اختيار السلع التي يحتاجونها وفقًا لأولوياتهم الخاصة.
تخوفات المواطنينورغم الفوائد المحتملة لهذا التحول، إلا أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي أثار تخوفات لدى بعض المواطنين. فهناك من يعتقد أن النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم الذي اعتادوا عليه، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجون إليها بشكل يومي.
كما يرى البعض أن تطبيق الدعم النقدي قد لا يكون كافيًا لمواكبة الزيادة الكبيرة في الأسعار التي يعانون منها، ما قد يضعف تأثير النظام الجديد في تحسين معيشة المواطنين.
الدعم النقدي خطوة استراتيجية لتحسين استهداف المساعداتمن جهته، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا.
كما أشار الوزير إلى أن هذا التغيير أصبح ضرورة ملحة، في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه بشكل مباشر إلى المواطنين الذين يحتاجونه بالفعل.
وأوضح الوزير أن النظام النقدي يتميز بالمرونة، حيث يتيح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، ويقلل من الفاقد والهدر الذي قد ينتج عن النظام العيني، ما يساعد في توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة نحو السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
موعد تطبيق النظام الجديد وآلية التنفيذوأشار الوزير إلى أن نظام الدعم النقدي الجديد سيجري تطبيقه بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي 2025، حيث سيتم تنفيذ التجارب الميدانية اللازمة قبل تطبيق النظام على نطاق واسع.
ولفت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن من المتوقع أن يحصل المواطنين على مبالغ نقدية شهرية يتم تحديدها بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل في كل أسرة، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقتصر على توفير السلع العينية عبر بطاقات التموين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر