الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل التحديثات الجديدة لنظام ترقية أعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عن حدوث تحديثات على النظام المميكن الخاص بترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو يتمثل فى ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وأيضا فحص الاقتباس من خلال استخدام نفس بيانات التسجيل " الرقم القومى وكلمة المرور" وذلك الدخول على النظامين، مع القيام بنقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة وذلك بنظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يشمل نقل بيانات الأبحاث ومرفقاتها والموجودة في نظام معمل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلى، مع تفعيل الدفع الإلكترونى على نظام الترقية.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه ضمن التحديثات أيضا القيام بتفعيل عمل المحكمين اذ تم إضافة قوائم للمحكمين على نظام الترقيات وهذا طبقا للتوزيع بكل لجنة علمية، وأيضا تمكين المقرر من اختيار المحكمين من القائمة المتاحة للجنة العلمية أو إضافة اسم محكم خارجى فى حالة الحاجة إلى ذلك.
وتابع: " ذلك بالإضافة إلى تدشين حسابات لكل المحكمين من مختلف اللجان العلمية بالإضافة إلى حسابات أعضاء اللجان فى حالة الحاجة إلى تحكيمهم طبقا لموافقة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وتم إرسال ايميلات للمحكمين من الايميل الرسمي لنظام عضوية اللجان والمحكمين وذلك لتبليغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم وأيضا اسم المستخدم وكلمة المرور لكل عضو على حدا، كما تم تفعيل دور المحكم على نظام الترقيات لتمكينة من تقييم الأبحاث المقدمة".
فى نفس الإطار تقوم وحدة نظم المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات بتقديم الدعم الفني المستمر للمحكمين الجدد للتمكن من إجراء مهمتهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى أنه بعد إجراء التحديث الجديد لقوائم المحكمين جارى عمل حسابات جديدة للمحكمين الجدد وإدراجهم فى النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية أمين المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
السلطات السودانية تفرج عن اثنين من رموز نظام البشير لدواعٍ صحية
كشفت مصادر سودانية مطلعة النقاب عن أنه تم الإفراج عن بكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح وهما من قيادات حكومة الإنقاذ بعد أن أبلغهما مسؤول عسكري بأن السلطات قررت إطلاق سراحهما بسبب تدهور حالتهما الصحية.
وكان صالح وعبد الفتاح قد خضعا للمحاكمة بتهم تتعلق بالانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة في عام 1989، ولكن الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام قد عطلت سير المحاكمة.
وقد أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الحسن الأمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "سودان تربيون" أن هذا القرار قد أُبلغ له من قبل عقيد في الاستخبارات العسكرية. كما ذكر الحسن أن الإفراج عن صالح وعبد الفتاح يأتي بعد تدهور حالتهما الصحية، حيث ستُجرى عملية جراحية ليوسف عبد الفتاح الأسبوع المقبل، في حين من المتوقع أن يغادر بكري حسن صالح مستشفى مروي بعد تعافيه في يوم السبت المقبل.
ويضيف الحسن أن السلطات قد رفعت مستوى الحراسة المفروضة على صالح وعبد الفتاح، إلا أنها أبقت على مرافق واحد فقط لكل منهما.
وبكري حسن صالح ويوسف عبد الفتاح هما شخصيتان بارزتان في النظام السوداني السابق، حيث شغلا مناصب رفيعة في الحكومة والمجتمع العسكري. بعد سقوط نظام البشير في 2019، تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد والانقلاب العسكري، وظلوا تحت الاحتجاز في ظروف قانونية وسياسية معقدة نتيجة للأزمة السياسية في السودان.
وجاء القرار بعد سلسلة من الأحداث التي أثرت على سير الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة كبار قادة نظام البشير. ففي سبتمبر 2024، تم نقل صالح وعبد الفتاح، بالإضافة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، من منطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان إلى مستشفى مروي بالولاية الشمالية بعد تقارير طبية أظهرت تدهور صحتهم بشكل ملحوظ.
كما تسببت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تعطيل المحاكمات، حيث فرّ قادة النظام السابق من سجن كوبر ضمن آلاف السجناء بعد اندلاع الحرب، مما فاقم من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد. هذا النزاع أعاق بشكل كبير سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه بكري حسن صالح، وعدد من كبار قادة النظام السابق، الذين كانوا يواجهون محاكمات تتعلق بانقلاب 1989 وتهم فساد أخرى.
وقد عانت البلاد من تداعيات هذه الحرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك النظام القضائي، الذي أصبح في حالة من الجمود بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة. في هذا السياق، تأتي خطوة الإفراج عن صالح وعبد الفتاح لتزيد من تعقيد المشهد السياسي، حيث يتساءل البعض عن مغزى هذا القرار في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده البلاد.
ويتوقع مراقبون أن تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق رموز النظام السابق، وكذلك حول كيفية تأثير الحرب على سير العدالة في السودان في ظل الظروف الراهنة.
وأواخر مارس / آذار الماضي عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن "الخرطوم حرة"، فيما حاولت قوات "الدعم السريع" التقليل من أهمية هذه الخطوة.
وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود، وقال: "انتهى الأمر.. الخرطوم حرة".
وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة تراجع قوات "الدعم السريع" في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.
ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات "الدعم السريع" فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان.
كما تسيطر "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة في الإقليم.
ويخوص الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة