رئيس مجلس الأمن: الفيتو منع الاعتراف بدولة فلسطين رغم موافقة الأغلبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة، إنّه لابد من احترام قرارات مجلس الأمن، مشددةً على وجود قرارات لم تنفذ بشكل ملائم، ومعترفة بأن تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليس أمرا يسيرا.
الفيتو يمنع الاعتراف بدولة فلسطينوأضافت فرايزر، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لا ندرس أي قرار الآن لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن يجب الوضع في الحسبان بأن القرار 2728 كان وقف إطلاق النار في شهر رمضان وانتهى الشهر".
وتابعت الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة: "الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية كبيرة، وكانت هناك إجراءات كثيرة، وبخاصة في ظل رئاسة مالطا لمجلس الأمن، وتطلب هذا الأمر الكثير من الجهود على المستوى السياسي، وهناك تعاطف كبير، والغالبية العظمى للمجلس صوتوا للحق بالاعتراف بفلسطين، ولكن جرى استخدام حق الفيتو".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة مجلس الأمن الدولى مجلس الأمن وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 163 لمجلس جامعة الدول العربية التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة على مستوى المندوبين الدائمين.
مثل الدولة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، مندوبتها الدائمة لدى الجامعة العربية. تضمن جدول أعمال الدورة الحالية عدة بنود رئيسة شملت عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، أبرزها بند العمل العربي المشترك، ويشتمل على تقرير أمين عام الجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (162) و(163) ومشروع جدول أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ(34) والمقرر عقدها في بغداد يوم 17 مايو المقبل. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضا بنداً حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عناوين عدة منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل. وناقش الاجتماع عدداً من البنود الدائمة المتعلقة بالشأن العربي والأمن القومي، منها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال، والتضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع في سوريا، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الإريتري، والسد الإثيوبي.
وتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك البند المتعلق بالشؤون السياسية الدولية الذي يشمل عدداً من الموضوعات، منها مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار الأمن الدولي، إلى جانب العلاقات العربية مع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الملفات المتعلقة بقضايا المناخ والشؤون القانونية المتعلقة بصيانة الأمن القومى العربي وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، إلى جانب البنود المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، وبند ما يستجد من أعمال، وهو تقرير بشأن متابعة تنفيذ المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين في القمة العربية الـ 33. ومن المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود إلى الدورة الوزارية (163) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لإقرارها واعتمادها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة