خاص| بعد الحكم بإعدام الطبيب المتهم.. تفاصيل جريمة اغتصاب شقيقة زوجته الطفلة 3 أيام
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 36، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقًا على طبيب تجميل، لتعديه جنسيا على شقيقة زوجته صاحبة الـ 15 عاما في أكتوبر، وذلك عقب وروود رأي مفتي الجمهورية.
طبيب تجميل متهم بـ هتك عرض شقيقة زوجتهتعود تفاصيل تلك الواقعة المؤسفة، حينما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية والشهامة، وتحول إلى «ذئب بشري»، استغل شقيقة زوجته البالغة من العمر 15 عاما، وهتك عرضها عدة مرات حال تواجدها بصحبته.
وأفادت الضحية في التحقيقات أن شقيقتها استضافتها شهرًا بمسكنها في منطقة هرم سيتي، وأضافت أن زوج شقيقتها عاشرها معاشرة الأزواج عدة مرات، وفض غشاء البكارة داخل شقة بمنطقة هرم سيتي، وذلك بعدما أقنعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالجيزة، واصطحبها إلى شقة لمدة 4 أيام بمنطقة الحصري مستغلًا صغر سنها، لتنفيذ غرضه المفجع.
هتك عرضدفاع الضحية: المتهم من المتوليين بتربيتهاوبدوره، كشف الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريح خاص لـ «الأسبوع» أنه حضر، اليوم الإثنين، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، ممثلا كدفاع لـ ضحية هتك العرض على يد زوج شقيقتها، بعدما دفع بتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة (267) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وصرح أن أركان الجريمة توافرت، بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم، وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء، وتلك الظروف هي سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية، ويعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها، وهذا يسمى بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت.
المتهم اغتصبها 3 أيام بالإكراهوأضاف دفاع المجني عليها، أن تلك الجريمة مقترنة بجريمة أخرى ألا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام، ومعاشرتها بالإكراه، ولذلك ينطبق عليه نص المادة 290 من قانون العقوبات.
اغتصابوتعاقب المادة 289 من قانون العقوبات على خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكرا أم أنثى، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وأوضح الدكتور عبد الله محمد، من ضمن دفاعه، أن قانون الطفل حرص على مصلحة الأطفال، فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
الإعدام شنقًا للمتهم بـ هتك عرض شقيقة زوجتهوتابع أن المحكمة استجابت في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه، حتى يكون عبرة لمن اعتبر، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبة المتهم، طبيب تجميل، بـ هتك عرض شقيقة زوجته بالإكراه بالإعدام شنقًا.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًعاجل.. الإعدام شنقًا لـ طبيب تجميل بتهمة هتك عرض شقيقة زوجته
«عيطت فكتمت نفسها وماتت».. تطورات قضية هتك عرض وقتل الطفلة «جانيت» بمدينة نصر
عندي ميول للأطفال.. اعترافات مثيرة للمتهم بهتك عرض الطفلة «جانيت» وقتلها بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتوبر الدفاع مفتي الجمهورية محكمة الأسبوع أخبار الحوادث التحقيقات حوادث الأسبوع هتك عرض حوادث محاكمة الجريمة التعدي خطف خاص الضحية خفايا ذئب بشري إعدام المتهم هتك عرض شقيقة زوجته التعدي الجنسي ضحية هتك العرض أركان الجريمة خفايا الجريمة أقوال الضحية المجنی علیها المجنی علیه طبیب تجمیل
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26