قالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، إن الولايات المتحدة وجدت أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن جميع الوقائع حدثت قبل هجوم حركة " حماس " على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وأن لم يحدث أي منها في قطاع غزة .

وأوضحت الوزارة الأميركية أن 4 من الوحدات الـ5 التي تم رصدها عالجت هذه الانتهاكات بشكل فعال.

وأشارت إلى أن تل أبيب قدمت مزيداً من المعلومات عن الوحدة الخامسة، فيما تواصل واشنطن الحوار مع الحكومة الإسرائيلية.

يتبع..

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

"العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لنهوضها بمسئولياتها في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيليين، اتصالًا بالفظاعات التي ارتكبوها ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل منذ أكتوبر٢٠٢٣، وأدت لمقتل وإصابة نحو ١٦٠ ألفا، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.

 

وأكّدت المنظمة أن هذا التحرك شكل إمعانًا أمريكيًا في التواطوء مع العدوان والاحتلال الإسرائيلي والفظاعات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين غير المنخرطين في النزاع، سيما وأن إمدادات الأسلحة الأمريكية ساهمت على نحو مخزي ومثير للعار في سقوط الضحايا، كما أن الإدارة الأمريكية هي من وفرت ولا تزال توفر الحماية السياسية للبربرية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل


وكانت الإدارة الأمريكية أقرت صفقتي سلاح جديدتين لإسرائيل في أغسطس٢٠٢٤ ويناير٢٠٢٥ بقيمة ٢٨ مليار دولار، وفشلت بشكل ذريع في اتخاذ أية تدابير بعدما تعاملت إسرائيل بازدراء يثير الخجل للتعليمات الأمريكية بمنع استخدام أنواع من الأسلحة بحق المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية، وفشلت في إنفاذ قوانينها التي تفرض عقوبات على الحلفاء المخالفين.

وتدعو المنظمة الأمم الحرة لتوفير كافة أشكال الدعم للمحكمة حماية لمنجزات النضال المشترك للأسرة البشرية نحو الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة.

واتصالًا بما قدمته المنظمة من معلومات وأسانيد قانونية خلال زيارتها ولقاءاتها بمقر المحكمة الجنائية الدولية في نهاية سبتمبر٢٠٢٤، تطالب المنظمة الإدعاء العام للمحكمة بسرعة النظر في إضافة تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الاتهامات السبعة التي كان الإدعاء وجهها لرئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه السابق في ٢٠ مايو٢٠٢٤، فضلًا عن الإسراع بضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين المطلوب جلبهم.

مقالات مشابهة

  • موسى مصطفى موسى: الحوار الوطني دليلا على تحسن ملف حقوق الإنسان في مصر
  • مشيرة خطاب: نحن في حاجة للإيمان بفائدة حقوق الإنسان
  • استعراض أدوار ومسؤوليات "حقوق الإنسان" في مجلس الدولة
  • مليشيا الحوثي ترتكب انتهاكات جسيمة في قرية حنكة آل مسعود بالبيضاء
  • روسيا تتهم واشنطن بتمهيد الطريق للتوسع عسكريا في غرينلاند
  • «الوطنية لحقوق الإنسان»: نحمل النمروش الاشتباكات المسلحة بالعجيلات
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محافظة القنيطرة السورية
  • المرصد السوري: 157 ضحية في 80 جريمة قـ.تل بالساحل وحمص وحماة
  • توصيات وفد "القومي لحقوق الإنسان" خلال زيارته لمحافظة أسيوط
  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية