بعد توقف طويل.. محلي المخا يستعد لاستئناف إصدار رخص البناء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف مدير عام مديرية المخا سلطان محمود، استعداد السلطة المحلية لاستئناف إصدار رخص البناء في المدينة بعد توقفها لغرض إجراء عملية التخطيط الحضري.
وقال إن الإصدار سيكون خلال أسبوع، بعد استكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع الوحدات المرخصة بالقانون، منوهاً إلى أن السلطة المحلية تنسق مع مدير مخطط المستر بلان بخصوص ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع أعضاء السلطة وعدد من الشخصيات الاجتماعية وعقال الحارات، لمناقشة قضية إطلاق رخص البناء وحماية أراضي الدولة في المدينة وفقا للقانون.
وذكر سلطان محمود، أن القانون فوق الجميع، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية البناء وفق القانون وأن أملاك الدولة يجب أن تحترم مثل الأملاك الخاصة ومن له حقوق يعود للمحكمة عبر السلطة المحلية.
وخلال اللقاء اتفق الجميع على التزام كل طالبي البناء في المخا، بالذهاب إلى مكتب الأشغال العامة، لاستخراج الرخص اللازمة وأحقية أي متضرر الرفع بشكوى إلى المحكمة في حال تعرض للظلم.
وشددوا على أهمية إنفاذ القانون من أجل حماية حقوق المواطن وإحالة كافة قضايا الأراضي إلى الجهات المختصة والقضاء بمدينة المخا، وضرورة تفعيل القضاء في معالجة قضايا الأراضي، وفقا للقانون والأحكام النافذة وعدم تجاوز السلطة المحلية في هذا الصدد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي 2025 .. السودان الجديد يولد من رماد الحرب
الدستور الانتقالي للعام 2025 الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية "نيروبي" يقلب معادلة السلطة في السودان ويعيد تعريف الدولة بهوية سودانوية لا مركزية كما يفصل الدين عن الدولة ويحررها من قبضة الأيديولوجيا والعرق والجهوية يؤسس المواطنة المتساوية كقاعدة مطلقة للحقوق والواجبات ووفق الدستور فاللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية ليست مجرد تقسيم إداري بل ضمانة لاستقلالية القرار في الأقاليم ومنع لاحتكار السلطة في الخرطوم ومنح الولايات سيادة حقيقية على مواردها وحكمها الذاتي دون خروج عن الإطار القومي الدستور الانتقالي نص على أن الفترة الانتقالية مقسمة إلى مرحلتين الأولى تسبق إعلان نهاية الحروب وتمهد للثانية التي تستمر لعشر سنوات وهي لعمري خطة طويلة الأمد لإعادة بناء الدولة؛ فإيقاف الحروب ليس غاية بل نقطة انطلاق لسلام مستدام وتنمية شاملة الدستور يعيد هيكلة الدولة بثلاث مستويات للحكم اتحادي إقليمي محلي ؛ ثمانية أقاليم لكل منها خصوصيته ودستوره دون المساس بالطابع القومي للسودان فلا عودة البتة للولايات منزوعة القرار ، واللا مركزية مدرعة بصلاحيات فعلية وليست صورية السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الأقاليم والنواب وهو توزيع متوازن يمنع هيمنة المركز كما يضمن تمثيل كافة الشعوب السودانية وعدالة النوع الاجتماعي تفرض نفسها بنسبة 40% للنساء ورغم أنها خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد السياسي ولكننا بحوجة فعلية للإفلات من قبضة التمييز النوعي لصالح اقتحام المرأة بكامل عنفوانها في كل مفاصل الدولة وهنا نأتي للمجلس الرئاسي وهو قلب السلطة السيادية ويضم 15 عضواً بشكل يعكس التوازن الإقليمي ويمنح حكام الأقاليم نفوذاً مباشراً في صناعة القرار ويقلص سلطات الرئيس الفردية ويمنح الدولة رأساً جماعياً بدلاً من شخص واحد يتحكم بمصير الأمة الحكومة الانتقالية بلا محاصصة حزبية لا مكان لقسمة الكيانات السياسية يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والالتزام بالدستور وهي خطوة ممتازة تقطع الطريق أمام ترسيخ النفوذ التقليدي وتفتح المجال لجيل جديد من القيادات الأجهزة النظامية تعاد صياغتها من الصفر جيش وطني جديد بقومية حقيقية عقيدة عسكرية لا تخضع للأيديولوجيا ولا الولاءات السياسية ويقتصر دوره على حماية الدولة لا التدخل في الحكم فلا محال لاستغلال القوة العسكرية لصناعة القرار وبخصوص قوات الشرطة وأجهزة الأمن فوفق الدستور يعاد تشكيلها لتكون مستقلة غير خاضعة لأهواء السلطة وتؤسس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كما تكسر دورة التوظيف الأمني كأداة للقمع وتضمن توازن القوة بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية نسف مشروع الإسلام السياسي يتكفل به الدستور إذ يقر بحل كل المليشيات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فلا جيش داخل الجيش ولا مجموعات موازية لقوات الدولة الرسمية كما أن دمج الدعم السريع والجيش الشعبي وحركات الكفاح المسلح في مؤسسة واحدة نهاية لفوضى التعددية العسكرية دستور السودان الانتقالي للعام 2025 قرر إلغاء وثيقة 2019 وكل القوانين السابقة ..قطع مع الماضي رسم لخط جديد السودان يعيد تعريف نفسه من نقطة الصفر
lanamahdi1st@gmail.com
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025