شروط استيراد قطع السيارات المستعملة من الخارج.. "هيئة الزكاة" توضح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة، حيث حددت الأنواع التي من قطع الغيار التي يمكن استيرادها والشروط اللازمة.
استيراد قطع السيارات المستعملةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية والتي تشمل ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك، وفق الشروط التالية:-
- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة.
وقالت إنه عند الاستيراد يشترط أن يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وخلاف ذلك يمكن للمستفيد تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط استيراد السياراتوحددت الجمارك الشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة، حيث أوضحت أنه يجب التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، مشددة على معايير اقتصاد الوقود، ويبلغ الحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم\لتر، للجيوب واللوانيتت والشاحنات الخفيفة، ومعدل 10.3 كلم\لتر لسيارات السيدان.
وأكدت هيئة الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تستهدف توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
وناشدت هيئة الجمارك أصحاب الجمارك جميع المستوردين تفاديًا لمنع دخول المركبات أو التأخير بإجراءات الفسح، التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على جميع المركبات الجديدة وفقًا للمواصفات القياسية السعودية.
شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركيةوحددت الهيئة شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركية، وهي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الزكاة السيارات المستعملة السعودية اقتصاد الوقود
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد