شروط استيراد قطع السيارات المستعملة من الخارج.. "هيئة الزكاة" توضح
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، شروط استيراد قطع السيارات المستعملة، حيث حددت الأنواع التي من قطع الغيار التي يمكن استيرادها والشروط اللازمة.
استيراد قطع السيارات المستعملةوأوضحت هيئة الزكاة أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسية والتي تشمل ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، المحرك، وفق الشروط التالية:-
- أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
- أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت.
- إرفاق شهادة تثبت أنها مجددة.
وقالت إنه عند الاستيراد يشترط أن يكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، وخلاف ذلك يمكن للمستفيد تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة لمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
شروط استيراد السياراتوحددت الجمارك الشروط اللازمة لاستيراد المركبات المستعملة، حيث أوضحت أنه يجب التأكد من استيفائها ومطابقتها لمعيار اقتصاد الوقود تفاديًا لمنع دخولها، مشددة على معايير اقتصاد الوقود، ويبلغ الحد الأدنى للاستهلاك 9.0 كلم\لتر، للجيوب واللوانيتت والشاحنات الخفيفة، ومعدل 10.3 كلم\لتر لسيارات السيدان.
وأكدت هيئة الجمارك أن بطاقة اقتصاد الوقود تستهدف توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
وناشدت هيئة الجمارك أصحاب الجمارك جميع المستوردين تفاديًا لمنع دخول المركبات أو التأخير بإجراءات الفسح، التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود الملصقة على جميع المركبات الجديدة وفقًا للمواصفات القياسية السعودية.
شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركيةوحددت الهيئة شروط إعفاء استيراد السيارات من الخارج من الرسوم الجمركية، وهي:
- ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا.
- توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الأول.
- موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الزكاة السيارات المستعملة السعودية اقتصاد الوقود
إقرأ أيضاً:
خبيرة أمريكية: الرسوم الجمركية المرتفعة ستضر ترامب نفسه
قد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على الشركات الألمانية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، وقد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، لكن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا سيمون مين، لا ترى داع للذعر.
وقالت مين في تصريحات قبيل تنصيب ترامب غداً الإثنين: "كانت هناك بالفعل العديد من التصريحات بذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذ جميعها... أنصح بالهدوء. لا يوجد داع للصخب".
وأضافت الخبيرة الأمريكية: "الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من شأنها أيضاً أن تضر بالرئيس ترامب والاقتصاد الأمريكي نفسه... ومن ثم فإن الأسعار في الولايات المتحدة سوف ترتفع، وسوف يزيد معدل التضخم وسوف يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة. لن يكون هذا جيداً بالنسبة للولايات المتحدة. الشركات هناك أيضاً لا تحب حالة عدم اليقين".
وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%. وفي يومه الأول في منصبه، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية عالية على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين. وللمقارنة: خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان متوسط معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حوالي 3%، وفقاً لدراسة أجراها مصرف "كومرتس بنك" الألماني.
ويخشى خبراء الاقتصاد من اندلاع صراعات تجارية وردود أفعال مضادة من الدول المتضررة، وهو ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الأمد القريب قد تستفيد شركات ألمانية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، حسبما تتوقع مين على خلفية دراسة أجراها معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، موضحة أنه لو اضطرت دول أخرى مثل الصين إلى دفع رسوم جمركية أعلى، فإن الشركات الألمانية سوف تتمتع بميزة إلى حد ما في مثل هذا الوضع.
ولا تتوقع مين أيضاً سيناريوهات مرعبة لانتقال واسع النطاق لشركات ألمانية إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية والاستفادة من الضرائب المنخفضة في عهد ترامب، وقالت: "تستغرق الاستثمارات الكبيرة سنوات حتى تكتمل. مغادرة ألمانيا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات. لا يمكن التخلي بسهولة عن سوق كبير وعالي الإيرادات مثل ألمانيا".
وأضافت المديرة المالية السابقة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن العديد من الشركات الألمانية الكبيرة لديها بالفعل وجود قوي في الولايات المتحدة، وقالت: "ومن الممكن بعد ذلك أن يستثمروا المزيد محلياً"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة أكبر عند السعي لتمثيل نفسها في الولايات المتحدة، وقالت: "هناك شركات عديدة رائدة في السوق العالمية انطلاقاً من ألمانيا؛ وبالتالي لا يمكنها ببساطة بناء مصنع في مكان آخر بين عشية وضحاها".
وحذرت مين من الإفراط في التشاؤم، وقالت: "نحن في ألمانيا جيدون في التنبؤ بالكوارث. لا ينبغي لنا أن تصور أي شيء كوارث. يتم النظر في الولايات المتحدة إلى ألمانيا كموقع اقتصادي بشكل مختلف. لقد شهدنا بعض الاستثمارات الكبرى هنا، وتظل ألمانيا مهمة كسوق للمبيعات"، مضيفة في المقابل أن الأمريكيين لا زالوا ينتقدون العبء الضريبي في ألمانيا، وارتفاع أسعار الطاقة منذ سنوات على وجه الخصوص.
كما أشارت مين إلى أن البيروقراطية تشكل أيضاً عبئاً كبيراً، ولكنها لا تقتصر على ألمانيا فقط، وقالت: "هناك العديد من اللوائح في بلدان أخرى أيضاً، لكننا بحاجة إلى أن نكون أسرع بكثير عندما يتعلق الأمر بالموافقات على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة غالباً ما تكون البيروقراطية أقل في البداية، ولكن يتم تسوية العديد من الأمور لاحقاً أمام المحاكم، وهي عملية طويلة ومكلفة، وقالت: "لقد عانت بعض الشركات الألمانية من هذا الأمر بشكل مؤلم... في الولايات المتحدة ليس كل شيء أسهل".
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة