شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يمنح حوافز لصناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال، يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يمنح حوافز لصناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يمنح حوافز لصناديق الاستثمار والشركات...

يمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة .

35.91.87.219



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يمنح حوافز لصناديق الاستثمار والشركات الممولة لمشروعات ريادة الأعمال وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

اقتصادي عن آليات الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات: "مقترحات لتعديل القانون"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تحدث الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية بتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.

وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.

وحول وزارة الاستثمار، قال: "عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".

مقالات مشابهة

  • أبو ليمون يتابع المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة
  • ريادة الأعمال تعزز دور الإمارات قوة اقتصادية عالمية فاعلة
  • اقتصادي عن آليات الحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات: "مقترحات لتعديل القانون"
  • "النمر" يتابع استكمال الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة
  • مدبولي: سنحدد كيانا مسؤولا عن المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة
  • مدبولي: استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
  • “مجلس سيدات أعمال الشارقة” يدعم مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارة
  • «الشباب والرياضة» تعلن عن تدريب على العمل الحر وريادة الأعمال.. رابط الحضور
  • أول تصريح من وزير الخارجية والهجرة الجديد بشأن ريادة مصر في الإقليم (فيديو)
  • “مجلس سيدات أعمال الشارقة” يقود مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة في النصف الأول من 2024