أمين سياسات «الإصلاح والنهضة»: دراسة التخصصات التقنية في التكنولوجيا مشروع قومي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ثمن الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة بالحزب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، بشأن ضرورة توجيه أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم إلى التخصصات التقنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد المختلفة، واصفًا ما دعا إليه الرئيس بأنه «مشروع قومي» لا يقل أهمية عن المشاريع المتعددة، التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، وبأن ذلك يعد حجز أساس في بناء الإنسان المصري وتمكين الشباب اقتصاديًا.
وأضاف «كُريّم»: «أننا نعيش عصر رقمي بامتياز وبأن خريطة الوظائف باتت تحمل أولويات تختلف عن عصور سابقة، والاحتياج الحقيقي لسوق العمل العالمي والمحلي على حد سواء، هو في مجالات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ولغة الآلة، وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة.
وأشار «مصطفى» إلى أن ما طرحه الرئيس يمثل رؤية ملهمة وخطوط عريضة تحتاج من كافة الأجهزة التنفيذية في الدولة، إلى تحويلها لما وصفه بـ«الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات»، والتي لابد أن ترتكز على ضرورة إيجاد مراكز متخصصة لتأهيل الشباب في كافة المحافظات، والاستفادة من مراكز الشباب وقصور الثقافة والمكتبات العامة كمقر لتلك المراكز.
وأوضح «كُريّم» أن ما دعا إليه الرئيس يحتاج إلى تغيير ثقافة مجتمعية، وكذلك إلى التحرك على جملة من المبادرات، من أهمها عقد مسابقات واسعة النطاق في هذه المجالات بمكافئات مجزية، سواء مكافآت مادية أو فرص تدريبية للحصول على شهادات دولية ممولة حكوميًا.
منح تسهيلات ضريبيةوشدد مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة التحرك على منح تسهيلات ضريبية للشركات العاملة في هذه المجالات؛ لتشجيعها على تصدير تلك الخدمات، وبالتالي ورود تدفقات من العملة الأجنبية إلى مصر، وكذلك لابد من وجود مراكز رعاية وتسويق للموهوبين في هذه المجالات، من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص للدعم المالي لتلك المراكز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر الإصلاح والنهضة التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل