محلل فلسطيني: 80% من مساعدات غزة جاءت من مصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسى الفلسطينى، إن الموقف المصر لم يتغير وثابت ولا يحتاج الدفاع عنه فى مواجهة أى مدعى أو عابث، لافتا إلى أن مصر أصرت على أن تدخل المساعدات من مدخل رفح.
أبو مرزوق: الحديث عن مغادرة حماس لقطر دعاية غير صحيحة وفي حال غادرنا سنتوجه إلى الأردن هل نادي الزمالك بصدد توقيع عقوبة على مصطفى شلبي؟.. المتحدث يجيب 80% من المساعدات من مصر
وأضاف طه الخطيب خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، أنه يوميا تدخل من مصر 4 شاحنات غاز و3 شاحنات سولار للقطاع، موضحا أن مصر تقدم مساعدات دائمة شحت من الآخرين، والتى وصلت لـ 80% من المساعدات، بالإضافة لدعم القضية الفلسطينة، فهى دائما على الأرض للمشاورة من أجل دعم القضية.
نيتناهو يتهرب من جميع المواجهاتوتابع المحلل السياسى الفلسطينى، أن نيتناهو يتهرب من جميع المواجهات التى يرسمها المفاوض المصرى، فورقة العمل المصرية مدتها عام وستدخل فى هدنة لا تتعلق بتوقيتات إسرائيلية وتعنى زوال الطيران من سماء غزة، معلقا: "فيلم "بايخ" يتبعه نتنياهو للمماطلة فى القضية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحلل السياسي الفلسطيني مصر رفح
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات