الإمارات.. «الطوارئ والأزمات» تضع الخطوات الاستباقية لمواجهة الحالة الجوية المقبلة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، والذي كان بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ومن خلال الاجتماعات، أكدت الهيئة على جاهزية جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المنخفض وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، مضيفة بأنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة الجوية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها الدولة، خصوصاً بأن الدولة تمر بمرحلة التعافي من الحالة السابقة.
ومن ناحية أخرى، وحرصاً على سلامة جميع فئات المجتمع خلال الحالة الجوية، دعت وزارة الداخلية الجمهور الكريم إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام باشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية والرسمية بالدولة متمنية السلامة للجميع. وشددت الهيئة والجهات المعنية على الجمهور الكريم بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث طقس الإمارات الطقس في الإمارات
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "المعاشات" و"الاتحاد للمعلومات" لتعزيز السلامة المالية
وقَّعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الجهة الاتحادية المتخصصة في تقنية البيانات وتبسط المعلومات المرتبطة بالنظام المالي، لإظهار قوة التحليلات الخاصة بالأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال تبادل البيانات؛ وفق أطر العمل المشتركة التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات الاستباقية والمبادرات والمشاريع التي تدعم منظومة التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات لدعم إجراء الدراسات والتحليلات ونشر المعلومات والإحصائيات، والاستفادة من منتجات بيانات الائتمان المتقدمة لتقييم السلامة المالية والاستقرار لشركات القطاع الخاص فيما يتعلق بمدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه مساهمات معاشات الموظفين حالاً ومستقبلاً .وقال فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، إن الهيئة تحرص على دعم قدراتها التشغيلية وقدرات الجهات العاملة في الدولة، من خلال تعزيز عمليات تبادل البيانات والربط الإلكتروني لرفع كفاءة هذه العمليات، بما يخدم توجه الدولة نحو تقديم الخدمات للمواطنين بمستوى عالٍ من الجودة والتميز.
من جانبه قال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات، إن هذه المبادرة تتجاوز نطاق التسهيلات الائتمانية، لتشمل تعزيز الأمان والاستقرار والسلامة المالية في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق مزيد من الوضوح والمسؤولية للالتزام بدفع المستحقات المالية في أوقاتها المحددة للهيئة.
وتسهم المذكرة في تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والإحصائيات، وبناء إطار عمل منهجي منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات والإحصائيات بما فيها الأنظمة الإلكترونية والجداول الزمنية وإجراءات التزود بالبيانات والإحصائيات، وتنسيق الجهود لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، وتطوير القدرات والكفاءات العاملة لدى الطرفين.