قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن 5 وحدات عسكرية إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تصريحات له الجمعة، إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تؤكد أن وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف بلينكن في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأميركي، أن واشنطن تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الوحدات. حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

واعتبرت الصحيفة أن إخطار بلينكن يسلط الضوء على المسار الذي تسير عليه إدارة بايدن في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بموجب القانون الأميركي الذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولم تحدد رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤول أمريكي قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيا من جنود متشددين في إشارة إلى "نيتساح يهودا".

يذكر أن حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «عملية الطوفان» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ206 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 33 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.

اقرأ أيضاً«الإعلام الحكومي» بغزة يحذر من 75 مليون طن متفجرات مخلفات القذائف الإسرائيلية

إيطاليا: هدفنا وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات لقطاع غزة

الاجتماع السداسي العربي مع أمريكا يبحث بالرياض التطورات في غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الأمريكية غزة غزة اليوم غزة عاجل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان

يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.

ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.

المميزات المحتملة لمشروع القانون:

1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.


2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.


3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.


الانتقادات الموجهة للمشروع:

ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات. 

ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.


ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.


ردود الفعل:

واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.

من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
  • وثائق بريطانية تكشف عن عرض القذافي التخلي عن أسلحة الدمار الشامل مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية
  • البنتاغون يقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.. هذه قيمتها
  • عضو بالبرلمان الأوروبي تثمن التقدم المصري في الملف الحقوقي
  • رئيس "حقوق النواب" يلتقي سلين أومارت عضو البرلمان الأوروبي
  • السيد القائد: العدو الإسرائيلي انتقل من حصار غزة إلى نهب المساعدات التي تصل إليها
  • عاجل. بلينكن: مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخائر دفاعية عاجلة بقيمة 500 مليون دولار
  • بلينكن: نسعى لتجنب عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في سوريا
  • بلينكن: واشنطن تعمل مع أنقرة لتجنّب عملية عسكرية تركية ضد الأكراد في سوريا
  • تعزيزات عسكرية إسرائيلية في عقابا بعد اكتشاف تسلل قوات خاصة