وزير الاقتصاد يجتمع مع الأمين العام لرابطة «الآسيان» بالرياض
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور كاو كيم هورن، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، لبحث تطوير الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الرابطة، في القطاعات سريعة النمو والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والسياحة والاقتصاد الدائري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للجانبين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى الاقتصاد العالمي الذي عقد في الرياض على مدار يومي 28 و29 أبريل 2024. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات ومجموعة دول «الآسيان» تربطهما علاقات استراتيجية متطورة، وتشهد نمواً متزايداً في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى حرص الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على مواصلة جهود التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع دول «الآسيان»، لا سيما أن الجانبين يتقاسمان رؤى مستقبلية مشتركة في التوسع نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وقال معاليه: «ننظر إلى مجتمع أعمال دول (الآسيان)، باعتباره شريكاً مهماً لبيئة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات، ويُمثل الاجتماع محطة مهمة لتبادل وجهات النظر واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم خلق مسارات جديدة تعزز من قوة العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال الفترة القادمة».
وبحث الجانبان، خلال اجتماعهما، سُبل تعزيز التعاون في دعم التنمية السياحية المستدامة، وكذلك الفرص والممكنات في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية بأسواقهما، وأهمية العمل المشترك لزيادة تبادل الوفود السياحية ورحلات الطيران.
وسلط معالي ابن طوق الضوء على جهود دولة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول «الآسيان»، لا سيما أنها تتشارك حدودها البرية مع الصين والعديد من الدول المنضمة للمبادرة.
وأطلع معالي بن طوق، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، على أبرز المستجدات الاقتصادية لتطورات بيئة الأعمال الإماراتية، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، لعل من أبرزها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.
ولفت معالي ابن طوق إلى أن مشاركة الإمارات في معرض «الصين - الآسيان» لهذا العام بصفتها شريكاً خاصاً للمعرض، يأتي تأكيداً على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الآسيوية، ودفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بدء الأعمال الإنشائية في 3 أحياء بمدينة السلطان هيثم ودخول 3 أخرى مرحلة التشييد قريبًا
يشهد قطاع البناء في مدينة السلطان هيثم نشاطًا متسارعًا مع دخول عدد من الشركات والمطورين مرحلة التنفيذ الفعلي، إذ بدأت الأعمال الإنشائية في حي الوفاء العام المنصرم، بينما استهل حي مساكن يناير وحي واحة الصاروج أعمال التشييد مؤخرًا، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية لحي النهى في الربع الثاني من العام الجاري، على أن تتوالى الأعمال الإنشائية لبقية الأحياء خلال هذا العام، وبروح الفريق الواحد تتكامل الجهود على الأرض لتنفيذ شبكات البنية الأساسية وتهيئة المواقع وفق الجدول الزمني المعتمد، ويعكس هذا الحراك الميداني التحول الحقيقي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة البناء والتطوير، ويؤكد جاهزية المدينة لاستقبال مشاريع سكنية ومعيشية متكاملة.
بيئة استثمارية متماسكة
وقال جمال بن ناصر الهادي، المستشار الإعلامي لوزير الإسكان والتخطيط العمراني: إن عام 2024 شهد تقدمًا ملموسًا في مدينة السلطان هيثم، تُرجم من خلال توقيع مجموعة من الاتفاقيات النوعية مع مستثمرين محليين ودوليين، ما يعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية التي توفرها المدينة، باعتبارها أحد المرتكزات الحضرية الجديدة ضمن "رؤية عُمان 2040"، وانطلاقًا من قناعة راسخة بأن التخطيط العمراني لم يعد مجرد عملية تنظيم للمساحات، بل أداة استراتيجية لتعزيز جودة الحياة ودعم التنويع الاقتصادي، حرصت الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة تيسر الإجراءات، وتعزز جاهزية البنية الأساسية، وتوفر بيئة استثمارية متماسكة ومتقدمة.
وأوضح أن مدينة السلطان هيثم تواصل مراحل التنفيذ العملي، ففي عام 2025 باشر عدد من الشركاء أعمالهم الميدانية ضمن الأحياء المعتمدة، بدعم من المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية، الذي يعمل على تذليل التحديات التنسيقية والفنية، وتوفير ممكنات النجاح في مختلف الحزم والمواقع، وفي الوقت ذاته، يواصل فريق استقطاب الاستثمارات جهوده في تمكين المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى السوق العقاري للمدينة، بما يسهم في تنوع المشاريع ويعزز من زخم التطوير في مختلف الأحياء، ويمثل هذا التقدم في التنفيذ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة خلال العام الجاري، ضمن خارطة متكاملة تعكس التوجه نحو إنشاء بيئة حضرية ذكية، ومجتمع عمراني متكامل، يجعل من مدينة السلطان هيثم نموذجًا عمليًا للمدن المستقبلية في سلطنة عُمان والمنطقة.
التطبيق الفعلي
وقال المهندس ناصر الحضرمي، المدير التنفيذي للمشاريع المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: إن مدينة السلطان هيثم تشهد خلال العام 2025 مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ، حيث باشر عدد من المطورين العقاريين أعمالهم الميدانية في عدد من الأحياء والمشروعات المعتمدة، وتعد هذه الخطوة امتدادًا طبيعيًا لجهود التخطيط والتحضير التي أُنجزت خلال الفترة الماضية، وتجسد الانتقال من التصور إلى التطبيق الفعلي.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للمشاريع المستقبلية يعمل على تمكين هذا التحول من خلال متابعة تنفيذ حزم البنية الأساسية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة، ومتابعة تطورات العمل في المواقع الميدانية لضمان الانسجام والتكامل بين مختلف عناصر المشروع، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للعقود المرتبطة بالبنية الأساسية في المرحلة الأولى بلغت ما يزيد على 190 مليون ريال عُماني، وتشمل أعمال التهيئة العامة، وإنشاء الطرق، وشبكات الخدمات، والمرافق التشغيلية، وقد وصلت نسبة الإنجاز في أعمال التهيئة إلى 100%، في حين حققت محطة الكهرباء الأولى نسبة إنجاز تقارب 30%، وتجاوزت بعض الحزم الأخرى، مثل مركز التجربة والتحكم، نسبة 50%، وتستمر الأعمال في بقية الحزم بوتيرة متصاعدة وفق الجداول الزمنية المعتمدة.
جاهزية أول فيلا
وقال المهندس ناصر بن سالم السيابي، المدير التنفيذي لشركة الأبرار العقارية "حي الوفاء": يمثل حي الوفاء أحد مشاريع النهضة المتجددة التي يقودها بكل اقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وهو حي متكامل الخدمات يتميز بالاستدامة ونمط الحياة الراقي، إذ يتكون الحي من 2200 وحدة سكنية تنقسم إلى خمس مراحل، وهو أول حي تم الإعلان عنه وباشر الأعمال الإنشائية مباشرة.
وأوضح أن مراحل المشروع تسير وفق المخطط، بل تجاوزت إطارها الزمني بنسبة مرضية، ويمثل جاهزية أول فيلا بالحي مؤشر نجاح كبير لمشروع مدينة السلطان هيثم، والعمل يمضي قدمًا في المشروع، وبالتأكيد هناك تحديات كأي مشروع، ولكن بتعاون الجميع وجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم تجاوز تلك التحديات.
وأضاف: حققنا مبيعات في المرحلة الأولى بنسبة تتجاوز 97%، وأطلقنا المرحلة الثانية من المبيعات، وسيكون العائد على الاستثمار جيدًا جدًا وفقًا لدراسات السوق التي أجريناها، وكذلك نتيجة الإجراءات الحكومية المصاحبة لتعزيز القطاع العقاري.
وأكد أن نسبة التشجير والاخضرار في المدينة عالية جدًا وفقًا لما أُعلن عنه سابقًا، وهي تتجاوز المعدلات العالمية في المدن المشابهة، وتعد المرافق التعليمية والترفيهية في الحي عامل جذب كبير، إذ شجعت الكثير على الشراء، وقد انتهت مراحل التصميم لثلاث مدارس وسيتم إسناد العمل قريبًا، وإضافة إلى المدارس، يتميز الحي بوجود عدد من المرافق كالجوامع والمراكز الصحية، وحضانات الأطفال، والحدائق، وغيرها، كما أن مداخل المدينة والشوارع المرتبطة والمرافق التي أعلنت عنها الحكومة ستُسهم في جعل مدينة السلطان هيثم وجهة للسكن الراقي.
مساكن يناير حيز التنفيذ
وقال قيس الكندي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الإدراك العقارية "مساكن يناير": حقق مشروع مساكن يناير إقبالًا ملحوظًا منذ تدشينه، حيث تم تسجيل عمليات شراء من قبل مستثمرين ينتمون إلى 11 جنسية مختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في جودة المشروع وموقعه الاستراتيجي ضمن مدينة السلطان هيثم.
وأكد أن أعمال البناء دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الجاري، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، كما تعتزم الشركة المطورة تنفيذ زيارات ترويجية لعدد من الدول الآسيوية والأوروبية، بهدف تعزيز الحضور الدولي للمشروع واستقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
"النهى" الربع الثاني
وقال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية "حي النهى": يمتد حي النهى على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع، ويضم 113 وحدة سكنية و35 معرضًا تجاريًا، وتجمع تصاميم الحي بين مكونات العمارة العُمانية والحداثة، كما تعد إحدى أبرز سماته ضمّه لمرافق متكاملة كالمرافق التعليمية، والصحية، والتجارية، والثقافية والدينية، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتنزه والرياضة، وتتميز وحداته العقارية بمساحاتها الرحبة وتصاميمها الفريدة، مما يجعله نموذجًا مثاليًا للأحياء السكنية الراقية، ولذلك يوفر هذا الحي فرصة فريدة للراغبين في تملك وحدات سكنية فاخرة أو مساحات تجارية في مدينة عصرية كمدينة السلطان هيثم، ومن المؤمل البدء في العمليات الإنشائية مطلع النصف الثاني من هذا العام.
واحة الصاروج
بدأت الأعمال التنفيذية في واحة الصاروج، الذي تطوره شركة "الصاروج للتطوير العقاري"، وتشمل 210 وحدات سكنية بين فلل "عهد" وشقق "أزها" بتصاميم متعددة وخيارات تمويل ميسّرة، ومن المتوقع جاهزية أول فيلا خلال 2025، مع تسارع وتيرة التشكل العمراني للحي خلال الفترة القادمة.
وادي زها
يستعد حي وادي زها لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع خلال العام الجاري من قبل شركة "الأهلي صبور"، بعد تحقيق مبيعات قياسية منذ تدشين المشروع في يناير المنصرم، ويتميز الحي بتنوع وحداته السكنية، التي يبلغ عددها 760 وحدة سكنية، وموقعه القريب من الحديقة المركزية، ما يجعله خيارًا مميزًا للتملك في المدينة.
حي الأحلام
تُشرف شركة "دريم فيلا" على تطوير حي الأحلام، وقد اكتمل بيع المرحلة الأولى بالكامل، ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية خلال هذا العام، في مشروع يمتد على مساحة تتجاوز 33 ألف متر مربع، ويضم 47 وحدة سكنية وثلاث حدائق ومساحات خضراء تزيد عن 4 آلاف متر مربع، بما يوفر بيئة سكنية متوازنة تدعم جودة الحياة.
تكامل الأحياء السكنية
تعكس أحياء مدينة السلطان هيثم نهجًا تكامليًا في التخطيط، حيث تُقدم خدمات متكاملة لجميع الفئات، وتُسهم في إيجاد فرص استثمارية طويلة الأمد ضمن بيئة متوازنة تستقطب المواطنين والمقيمين على حد سواء.