«الحمصاني»: صندوق النقد الدولي مدرك لما تشهده مصر من تحديات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ صندوق النقد الدولي، مُدرك للتحديات التي تشهدها الدولة المصرية، لافتًا إلى أنه كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.
لقاء رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليأضاف خلال مداخية هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ مديرة صندوق النقد، حيث أشادت بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر مؤخرًا، مؤكدة على دعم الصندوق لمصر، والتي ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مواصلًا: «وهي رسالة واضحة أمام جميع الدول إلى دعم الصندوق للإجراءات التي قامت بها مصر».
وتابع: «كان هناك عدة لقاءات لرئيس الوزراء المصري بالمؤتمر الاقتصادي، أبرزها مع رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، حيث أكد الطرفين على أهمية العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والتنسيق لمجابهة التحديات الإقليمية وبشأن ما يحدث في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .