الميناء العائم في غزة – كم ستكلف وما طاقتها الاستيعابية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 ، إن التكلفة التقديرية التي سيتكبدها الجيش الأميركي لبناء الميناء العائم قبالة سواحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية، قد ارتفعت إلى 320 مليون دولار.
ووفق "رويترز"، فإن هذا المبلغ يوضح الحجم الهائل لأعمال البناء التي قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إنها تشمل نحو ألف من العسكريين الأميركيين، معظمهم من الجيش والبحرية.
وقال المصدر، فإن التكلفة زادت إلى المثلين تقريبا عن التقديرات الأولية في وقت سابق من العام.
وقال السناتور روجر ويكر، أبرز عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون، لرويترز عند سؤاله عن تكلفة إنشاء الرصيف “التكلفة لم ترتفع فحسب، وإنما انفجرت”.
وتابع: "هذا المجهود الخطير الذي لن يجلب سوى فائدة بسيطة سيكلف الآن دافعي الضرائب الأمريكيين ما لا يقل عن 320 مليون دولار لتشغيل الرصيف لمدة 90 يوما فقط".
وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن إنشاء الرصيف في مارس آذار، بعد أن ناشد مسؤولو إغاثة إسرائيل تسهيل وصول المساعدات إلى غزة عبر الطرق البرية.
ومع ذلك، يشكك ويكر ومشرعون آخرون، فيما إذا كان الرصيف مسعى جديرا بالاهتمام، لا سيما وأن أفراد الجيش الأميركي قد يصبحون أهدافا لمسلحي حماس .
وتساءل ويكر قائلا: "كم سيتكلف دافعو الضرائب بمجرد الانتهاء من بناء الرصيف في النهاية أو في حال الانتهاء منه؟”.
وأضاف: "في كل يوم تستمر فيه هذه المهمة، يرتفع ثمنها وكذلك مستوى المخاطرة بالنسبة لألف جندي منتشرين في مرمى صواريخ حماس".
وتأكدت المخاوف من انجرار القوات الأميركية إلى الحرب على غزة، يوم الخميس، مع ورود أنباء عن هجوم بقذائف مورتر بالقرب من المنطقة التي سيلامس فيها رصيف المساعدات الأرض. وعلى الرغم من عدم وجود قوات أمريكية هناك، فإن بعضهم كان موجودا على بعد أميال من الشاطئ بعيدا عن مرمى القذائف.
وأمر بايدن القوات الأميركية بعدم وضع أقدامها على شاطئ غزة، وفق "أسوشييتد برس".
وسيتعامل الرصيف في البداية مع 90 شاحنة يوميا، ولكن هذا العدد قد يصل إلى 150 عندما يعمل بكامل طاقته.
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل غزة خلال شهر نيسان/ أبريل الجاري يبلغ 200، وإنه بلغ ذروته يوم الإثنين، بدخول 316 شاحنة.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن الأسبوع الماضي، إن المساعدات الإنسانية القادمة من الرصيف ستحتاج إلى المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية على الأرض، وذلك على الرغم من تفتيش إسرائيل للمساعدات في قبرص قبل شحنها إلى القطاع.
وتريد إسرائيل منع وصول أي مساعدات إلى مقاتلي حماس للحيلولة دون تعزيز مجهودهم الحربي.
وتثير مسألة خضوع المساعدات للتفتيش شكوكا إزاء التأخير المحتمل لتوزيعها حتى بعد وصول المساعدات إلى الشاطئ.
وتشكو الأمم المتحدة منذ فترة طويلة من العقبات التي تحول دون وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.
وأطلقت المنظمة الدولية نداء لجمع 2.5 مليار دولار لمحاولة تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لسكان قطاع غزة خلال الفترة من أبريل نيسان إلى ديسمبر كانون الأول.
بدورها، أشارت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، إلى أن "لقطات بالأقمار الاصطناعية حلّلتها وكالة ’أسوشييتد برس’، تظهر سفينة تابعة للبحرية الأميركية، تشارك في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لجلب المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، متواجدة قبالة شاطئ القطاع وتقوم ببناء منصة عائمة للعملية".
وكان مسؤول أميركي رفيع، قد قال الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تجتهد في تجهيز رصيف للسفن من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى غزة بحرا، قائلا إن الرصيف قد يكون جاهزا قبل أول أيار/ مايو المقبل، علما بأن القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 167 يوما يحتاج إلى مساعدات عاجلة.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تسببت في نقص خطير في الأغذية بين سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة والذين تخطوا في بعض المناطق في الوقت الحالي مستويات المجاعة.
وفي ظل تعطيل الاحتلال لدخول المساعدات البرية نفذ دول عربية وغربية عمليات لإنزال المساعدات من الجو وبإرسال مساعدات في الآونة الأخيرة من قبرص عن طريق ممر بحري بدأ مؤخرا.
ومع عدم وجود بنية تحتية تُذكر، أنشأت مؤسسة خيرية في الآونة الأخيرة رصيفا مؤقتا من الأنقاض للتعامل مع المساعدات الواردة.
وفي وقت سابق، قال كبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي، كيرتس ريد، إن "الجيش الأميركي يبذل كل ما بوسعه لتسريع (بناء) هذه القدرة والعمل بها قبل تاريخ الأول من أيار/ مايو المستهدف الذي حددناه".
وأضاف للصحافيين على هامش مؤتمر في قبرص "يعملون حثيثا لإحراز تقدم في ذلك ونأمل في أن نتمكن من رؤيته في حالة تشغيل قبل ذلك بوقت". وذكر ريد أنه ليست هناك خطط لإنزال عسكرين أميركيين على الشاطئ، وذلك عند سؤاله عن كيفية سير العملية داخل غزة.
وذكر أن إسرائيل ستؤدي دورا مهما في تأمين منطقة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تتحدث مع "عدد من الدول" عن احتمال الاضطلاع بدور الشريك الأمني داخل حدود المجمع الذي سيؤمنه الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع أن من المرجح أن تقوم وكالة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات وأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) ستستمر الاستعانة بها في المستقبل القريب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وصول المساعدات المساعدات إلى الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار
كشف تحقيق نشرته صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية والتدخلات الأممية في تقوية نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة الميدانية الواسعة نتيجة القرارات والضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الفرصة التاريخية سانحة حالياً لتصحيح هذا الخطأ..
وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".
وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".
ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".
وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.
مصادر مالية غير مباشرة
وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.
ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
الاتفاق المثير للجدل
وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".
لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".
وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".
وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.
وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.
تعقيدات المشهد اليمني
التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.
يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".
وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".
ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".
واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".
وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".
وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً