الإسكندرية تناقش جهود الدولة للحد من الهجرة الغير شرعية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت نهى خليفة، رئيس حى الجمرك، على أهمية توعية الشباب بسبب الهجرة الآمنة حيث أن هناك العديد من الشباب ضحوا بأرواحهم من أجل أحلام واهمية حلما بالثراء السريع، وأن جهود الدولة ساهمت في الحد من الهجرة الغير شرعية واختفى بشكل كبير ما كان يسمي بـ"غرق القوارب"، وأصبحت الهجرة مقننة ذلك الي جانب توعية الشباب وتغيير ثقافتهم والبحث عن فرصة عمل داخل الوطن.
جاء ذلك خلال الندوة الاعلامية التى نظمها مركز اعلام الجمرك اليوم الاثنين بعنوان «جهود الدولة للحد من الهجرة الغير شرعية»، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبحضور رئيس حى الجمرك وامانى سريح مدير مركز اعلام الجمرك والدكتورة هدى الساعاتى عضومجلس نقابة الصحفين ولفيف من العاملين بحى الجمرك.
اكدت الاعلامية أماني سريح، مدير مركز اعلام الجمر ، على ضرورة رفع الوعي بظاهرة الهجرة غير الشرعيه، والتأكيد علي أنه رغم جهود الدولة في السيطرة عليها بشكل كبير، الا أنه لا يزال هناك طرق غير قانونية ينتهجها السماسرة لهجرة الشباب عن طريق محافظة مطروح ومنها إلى ليبيا، وأن أي شاب لديه حرفة يستطيع أن يتوجه لمديرية القوى العاملة واجراء اختبار قياس المهارة مع تعلم لغه اجنبيه وذلك للحصول علي فرصة عمل آمنة .
قالت الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصفحين إننا نتحدث عن الهجرة غير الشرعية لإبراز دور الدولة في طرح التوعية والإعلام بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحمل ابعاد سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه، وتكمن خطورة الظاهرة في كونها تستهدف الشباب وهم يمثلون 70% من المجتمع المصري وهم عماد الأمة ورأس المال البشري للدولة.
وأوضحت أنه تتنوع الهجرة بين الشرعية و غير الشرعية، الهجرة الشرعية وهي الانتقال من بلد الاقامة لبلد أخرى وفق قوانين وقواعد منظمة لتلك الدولة غير الشرعية وهي ترحال غير قانوني لدولة آخري، مشددة على أن المجتمع المصري لا زال يعاني من تغيير الثقافة فكثيرا من التقارير والتحقيقات الصحفية التي تم عملها حول الهجرة غير الشرعية تؤكد أن ثقافة الهجرة غير الشرعية لدى معظم الأسر أمر هام للوصول الى الثراء والنجاح.
وقالت أن الاسكندرية عانت من الظاهرة ولكن يسبقها محافظات الشرقية والغربية والفيوم، متساءلة: هل تتجنب الهجرة عموما؟ والإجابة هي لا لأن وزارة الهجرة منظمة الهجرة الدولية تفتح باب الهجرة الشرعية للشباب وتوفر فرص عمل شرعيه ولكن الامر كله يعول علي الشباب أنفسهم هل هم يعملون علي أنفسهم قبل البدء في اي فرصه عمل سواء داخل البلد او خارجها؟ ، فعلى الشاب أن يقوم بما يسمى (صناعة الضوضاء) تعني أن يعمل الخريج على نفسه منذ السنة الأولى من الكلية وليس بعد التخرج.
وأكدت الساعاتى على أن اللقاء يسلط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية وتعرض الشباب للخطر وتهديد استقرار المجتمع وعلي الإعلام المشاركة الاجتماعية للحد من الظاهرة حفاظا علي استقرار وأمن المجتمع ويأتي ذلك من خلال المصارحة بالتوعية لدى الشباب وتوضيح المشروعات القومية الكبرى للدولة والتي تتيح فرص عمل كثيره، وأن مجهودات الدولة للحد من هذه الظاهرة تتمثل في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيه، مبادرة (مراكب النجاة)، التي أطلقها الرئيس في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة عام 2019، فضلا عن مشاركة الدولة في الاتفاق العالمي للهجرة هدفه توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنه، كما أطلقت الدولة مبادرة حياة كريمة التي حسنت من جودة الحياة في الريف والقرى وبالتالي حسنت من حياة السكان علاوة على وضع إطار تشريعي لمكافحة تهريب المهاجرين ومكافحة بما يسمى سماسرة البشر.
وأوصى الحضور باتخاذ إجراءات حامية أهمها الأسلوب الإقناعي وفتح قنوات الاتصال مع الشباب لتعريفهم كيف يقتنوا فرصة عمل بطريقة شرعية سواء داخل أو خارج البلد و تشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب وتفعيل دور النقابات والأحزاب ورجال الدين والمجتمع المدني للتوعية بمخاطر الظاهرة وأيضا الدور التعليمي للحد من محو الأمية ورفع المستوى التعليمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نهى خليفة رئيس حى الجمرك الهجرة الغير شرعية الشباب الهجرة غیر الشرعیة جهود الدولة للحد من
إقرأ أيضاً:
جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024 .. الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي.
تبنت الدولة استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات".
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
كما تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول