"الوزراء": الدولة المصرية عبرت بوضوح عن موقفها من الوضع بقطاع غزة..فيديو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الوضع في الشرق الاوسط يحتل اهتماما كبيرا بالشرق الاوسط ، موضحا أن الدولة المصرية عبرت بكل وضوح عن موقفها من الوضع في قطاع غزة .
وتابع الحمصاني ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية " الحياة"، أن مصر تستضيف حسب التقارير الدولية 9 ملايين مهاجر ، واستضافة المزيد من المهاجرين سيلقي بالمزيد من العبء على الدولة المصرية.
وأكمل: الدولة تتكلف 10 مليارات دولار سنويا في استقبال هذا العدد من المهاجرين، ولهذا تحتاج مصر للدعم الدولي لمواجهة تلك الاعباء .
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بمجهودات الدولة المصرية في الاصلاح الاقتصادي .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/TWRPHvu9M9UW6ZvZ/?mibextid=21zICX&startTimeMs=240000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء صندوق النقد الدولى قطاع غزة متحدث باسم مجلس الوزراء الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.
تحديات الوضع الاقتصاديوأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.
تعزيز تسويق الفرص الاستثماريةوأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.