أستاذ علوم سياسية: كان يجب على الجنائية الدولية توجيه مذكرة اعتقال لـ نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن الجنائية الدولية معنية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة، وعليها التحرك بشكل أكثر صرامة لوقف العدوان.
وأضاف "شعث"، عبر مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أن الاستيطان جريمة من جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.
ونوه بأن الجنائية الدولية كان يجب عليها توجيه مذكرة اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.
وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس جميع أنواع جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، مطالبًا بضرورة ممارسة المجتمع الدولي بشكل أكبر للضغط على الكيان المحتل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية إسرائيل الاسري الاسرائيليين الجرائم الإسرائيلية أستاذ العلوم السياسية الشأن الإسرائيلي الشعب الفلسطيني بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات التونسية بإلغاء جميع الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف ما يعرف بـ"التآمر"، مؤكدة أنها "تصفية سياسية"و"انحراف خطير"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
والسبت، أصدرت محكمة تونسية أحكامها في ما يعرف بملف "التآمر"، وتجاوزت في مجموعها 800 سنة، وتراوحت بين 13 عاما و66 عاما وشملت أكثر من 40شخصا أغلبهم سياسيون ورجال أعمال.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس"، معربة عن "صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية".
واعتبرت المنظمة أن "هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة".
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن "المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة، وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، ما يدل على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين".
وطالبت العفو الدولية بإلغاء الأحكام القضائية، وضمان محاكمة عادلة مع الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما دعت لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن الأحكام قد لاقت رفضا وتنديدا واسعا ووصفت "بالانتقامية" و"الصادمة".
أعلنت جبهة "الخلاص" التونسية المعارضة، رفضها للأحكام الصادرة السبت، المتعلقة بما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، والذي تراوحت فيه الأحكام بين 13عاما و66عاما، وطالت أكثر من 40شخصا، أبرزهم سياسيون ورجال أعمال، معتبرة أنها "انتقامية" و"وصمة عار".
فيما وصف محامي الدفاع فوزي جاب الله، الأحكام الصادرة، في تصريح سابق لـ"عربي21" بـ"الانتقامية الشرسة التي لا تسلط حتى على عتاة المجرمين".
وتتعلق التهم بارتكاب جرائم أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
إضافة إلى "ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية