القصر الرئاسي التركي ينفق 17 ألف ليرة في الدقيقة!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أنفقت مؤسسة الرئاسة التركية ما يقرب من 17 ألفًا و083 ليرة تركية في الدقيقة خلال فترة الأشهر الثلاثة، وفق لأحدث البيانات الرسمية، مما يجعل من الصعب شمولها بقرار توفير النفقات العامة الذي تسعى له الحكومة.
ومؤخرًا تعهد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بخفض النفقات غير الضرورية قدر الإمكان في البلاد، لخفض التضخم النقدي البالغ 68 بالمئة على أساس سنوي، وأشار يلماز إلى أن وزارة الخزانة والمالية اتخذت إجراءات للتوفير في القطاع العام.
وذكر يلماز أن لديهم برنامج يتكون من ثلاثة محاور يشمل السياسات المالية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أهمية توفير القطاع العام في السياسة المالية.
ورغم أن الحكومة التركية تريد إظهار جديتها في مسألة توفير النفقات الحكومية، فإن هناك تساؤلا مطروحا بشأن نفقات الرئاسة التركية.
وبلغ إجمالي مخصصات ميزانية الرئاسة في عام 2024 مبلغ 12 مليار 283 مليون ليرة تركية، ومع ذلك، ارتفع إجمالي الاعتمادات إلى 15 مليار 126 مليون ليرة تركية بسبب الاعتمادات المحولة أو المنقولة من السنوات السابقة.
منذ بداية العام، تم تسجيل إجمالي 2 مليار و221 مليون ليرة تركية من النفقات في الفترة من يناير إلى مارس.
وبلغ متوسط الإنفاق الشهري 740.3 مليون ليرة تركية، وكان الإنفاق ليوم واحد 24.6 مليون ليرة تركية، وكان الإنفاق لمدة ساعة واحدة 1 مليون ليرة تركية.
وأنفقت الرئاسة ما يقرب من 17 ألفًا و083 ليرة تركية في الدقيقة خلال فترة الثلاثة أشهر، وبعبارة أخرى، كان يتم إنفاق ما يوازي راتب الحد الأدنى للأجور في الدقيقة الواحدة.
وبينما أُعلن أنه لن تكون هناك زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور، أنفقت الرئاسة ما يساوي راتب 130 ألفاً و631 من موظفي الحد الأدنى للأجور خلال 3 أشهر.
ووفق البيانات أنفقت مديرية الشؤون الدينية، التي لديها موازنة أكثر من العديد من الوزارات، 24 مليار 345 مليون ليرة تركية في ثلاثة أشهر فقط.، وبلغ الإنفاق اليومي لرئاسة الشؤون التركية 270 مليون ليرة تركية.
Tags: أردوغانأنقرةالقصر الرئاسيتركيانفقات
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة القصر الرئاسي تركيا نفقات ملیون لیرة ترکیة فی الدقیقة
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق