ذمار.. تفقد سير الاختبارات والأنشطة الصيفية في مديرية الحداء
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يمانيون/ ذمار تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار محمد الهادي ومسؤول التعبئة العامة بالمحافظة أحمد الضوراني اليوم، سير اختبارات الشهادة العامة والأنشطة والدورات الصيفية في مديرية الحداء.
حيث اطلعا ومعهما مديرا مديرية الحداء فضل الحربي، ومكتب التربية بالمديرية سنان البخيتي، على سير اختبارات الشهادة الثانوية العامة في مركزي الشهيد البخيتي “بنات” والشيماء “بنين” في منطقة زراجة.
وأشاد الهادي والضوراني، بجهود التربويين في تنفيذ الاختبارات، وبمستوى الانضباط في المركزين، وحثا الطلاب والطالبات على بذل الجهود في ميادين العلم والمعرفة لحصد المراكز المتقدمة.
وأكدا أهمية الاختبارات العامة كونها المقياس والمعيار الذي يجني من خلاله الطلاب والطالبات ثمار جهدهم وعناء أسرهم في ظل التحديات والظروف الراهنة.
كما تفقد مدير مكتب التربية ومسئول التعبئة العامة، ومعهما مدير مديرية الحداء، ومدير التربية، أنشطة الدورات الصيفية بمركز الإمام الحسين في زراجة ومركز الإمام الحسين في بيت الحدم.
واطلعوا من القائمين على الدورات الصيفية، على الجهود المبذولة لتعليم الملتحقين بالدورات الصيفية، حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والعلوم النافعة والأنشطة المتنوعة.. مؤكدين الاهتمام بخطة الأنشطة لتنفيذ برنامج الدورات على الشكل المطلوب.
ونوه الهادي والضوراني، بمستوى الإقبال على الدورات الصيفية وتفاعل المجتمع والقائمين على الأنشطة الصيفية.
وأكدا على أهمية الأنشطة الصيفية في تنمية معارف النشء والشباب وتسليحهم بالعلم والثقافة القرآنية والتربية الإيمانية.
رافقهم نائب مدير مكتب التربية بالمديرية رفاد الشنفي، ومسؤولا التعبئة عدنان الكبسي وأحمد الفقيه وقيادات تربوية وشخصيات اجتماعية. # الدورات الصيفية# مديرية الحداءمحافظة ذمار
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدورات الصیفیة مدیریة الحداء
إقرأ أيضاً:
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب في مصر.. هل تصبح خطوة نحو مصالحة وطنية؟
قررت محكمة الجنايات المصرية رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة بمراجعة الوضع القانوني للأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، جاء هذا القرار بعد قيام النيابة العامة بتوجيه طلب لمراجعة الأفراد المدرجين على هذه القوائم بهدف التأكد من صحة استمرار تواجدهم عليها استنادًا إلى التقييم الأمني القائم.
وأكدت النيابة العامة أنها تابعت بشكل دقيق تحركات الأفراد المدرجين على هذه القوائم خلال الفترة الماضية، وأن القرار جاء بناءً على تحريات أمنية دقيقة أثبتت أن هؤلاء الأفراد قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة التي قد تهدد أمن الدولة واستقرارها. هذه التحريات المعمقة شملت مراقبة الأنشطة التي قد تضر بمؤسسات الدولة.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات معمقة حول هؤلاء الأفراد بهدف التأكد من استمرار نشاطهم الإرهابي. تم تحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد تراجعوا عن ممارساتهم التخريبية، أو ظلوا في نشاطات تهدد أمن الدولة. ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للأفراد الذين تراجعوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع.
وأكدت النيابة العامة استمرار مراجعة باقي الأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه. هذا التحرك يعكس التزام السلطات بحماية حقوق الأفراد وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث تهدف الدولة إلى إجراء مراجعة دورية شاملة للقوائم لضمان التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق المواطنين.
إشادات حزبية
وأثار القرار اهتمام العديد من الشخصيات السياسية، حيث أشاد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، بالقرار واعتبره يشكل خطوة إيجابية نحو فتح صفحة جديدة مع هؤلاء الأشخاص.
وأثنى عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، حيث قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، إن القرار يؤكد على التزام الدولة بتطبيق مبدأ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة تمثل خطوة هامة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين احترام حقوق الأفراد ومكافحة الإرهاب.
من جانب آخر، رحب حزب المؤتمر بهذا القرار، مؤكدًا أنه يعكس التزام القيادة السياسية بالمراجعة المستمرة لضمان عدم وجود تجاوزات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالإرهاب، كما شدد الحزب على أن الدولة المصرية تعمل على استعادة الحقوق الوطنية لأبنائها الذين تراجعوا عن الفكر الإرهابي ووقفوا ضد الأنشطة التي تهدد أمن البلاد.
وتأكيدًا على هذا التوجه، أشاد حزب حماة الوطن، بقيادة الرئيس السيسي، بالجهود المبذولة لمراجعة القوائم الإرهابية، مشيرًا إلى أن القرار يُظهر التزام الدولة بتحقيق المصالحة الوطنية وإعطاء الفرصة للعودة إلى المجتمع بعد تأكد الدولة من تراجع الأفراد عن أنشطتهم التخريبية.
وفي السياق نفسه، رحب العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة بهذا القرار، مشيرين إلى أنه يُعد خطوة هامة في تعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون. كما عبر رئيس حزب المستقلين الجدد، الدكتور هشام عناني، عن دعم الحزب لهذه الخطوة التي تعكس نهج الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية قرار مراجعة جميع القوائم لضمان تحقيق العدالة.
الاتحاد يعسكر في دبي