“من طوفان الأقصى إلى الوعد الصادق” في ندوة حوارية بجامعة دمشق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “من طوفان الأقصى إلى الوعد الصادق وما بعدهما من التطورات الإقليمية والدولية” نظمت كلية الحقوق بجامعة دمشق بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام، وفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية ندوة فكرية حوارية ناقش المشاركون خلالها وجهة النظر القانونية حيال الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان باستهدافه القنصلية الإيرانية في دمشق، والرد الإيراني القوي على هذا الاعتداء الغاشم.
عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور سنان عمار بين أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على الكيان الصهيوني من وجهة نظر القانون الدولي ووفق مبادئ قواعده، وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن الدفاع عن النفس، مشيراً إلى التبريرات الواهية التي تذرع بها الكيان الصهيوني لاعتدائه على القنصلية.
سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري لفت إلى أهمية مناقشة الأبعاد المختلفة للجريمة التي ارتكبت بحق القنصلية الإيرانية في دمشق، مبيناً أن دول محور المقاومة أثبتت بأنها قادرة على مواجهة مزايدات أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما وأن لديها المنطق والعقلانية والقدرة الكاملة للدفاع عن مصالحها والوقوف إلى جانب القضايا العادلة مع احترام القانون الدولي وكل المعاهدات والأنظمة العالمية.
الدكتور أحمد عمر أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق استعرض المعايير والآليات القانونية المتاحة للرد على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحافل القانونية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة التي يقع عليها واجب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام باسل الدنيا بين أن الندوة تأتي في الإطار العلمي والبحثي والأكاديمي لتسليط الضوء على الشرعية الدولية والقانونية لاستهداف القنصلية الإيرانية، حيث لا توجد أي شرعية أو صيغة دولية تجيز للكيان الصهيوني استهداف البعثات الدبلوماسية في الدول الأخرى، إضافة إلى أن الرد الإيراني على هذه العملية يأتي ضمن المعايير والقوانين الدولية.
تخلل الندوة مداخلات عبر تقنية “غوغل ميت”، وبمشاركة لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة الإیرانیة فی بجامعة دمشق
إقرأ أيضاً:
زلزال طوفان الأقصى يواصل الإطاحة بكبار قادة الاحتلال
شهدت إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 موجة استقالات وإقالات غير مسبوقة في صفوف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، في اعتراف ضمني بفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية في توقع الهجوم أو التصدي له.
وفي مقدمة هؤلاء المسؤولين يأتي وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد خلافات حادة بشأن إدارة الحرب وصفقة تبادل الأسرى.وكان نتنياهو قد برر نتنياهو قراره إقالة غالانت بأزمة الثقة التي نشأت تدريجيا بينهما، ولم تسمح بإدارة طبيعية للحرب، مشيرا إلى أن "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".
وفي تطور لافت، استقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في 6 مارس/آذار الجاري، معترفا بمسؤوليته عن فشل الجيش في حماية المستوطنات الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اعتراف بالفشل
وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل، والدولة دفعت ثمنا باهظا".
وأعلن هاليفي بوضوح "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023″، وأضاف "مسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
إعلانوتابع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المستقيل "تكبدنا خسائر فادحة بالأرواح، والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من جنودنا وعائلاتهم"، لكنه زعم في الوقت نفسه أن "الجيش خاض حربا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيّرت وجه الشرق الأوسط".
وطالت الإطاحة أيضا القيادات الميدانية المباشرة، إذ أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فيلكمان استقالته أوائل العام الحالي، مؤكدا في رسالة استقالته تحمله المسؤولية الكاملة عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى مستوى القيادات العملياتية، أعلن قائد فرقة غزة آفي روزنفيلد استقالته من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد أن فشلت الفرقة في صد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وغادر منصبه فعليا أوائل سبتمبر/أيلول الماضي. ولم تسلم أجهزة الاستخبارات من المساءلة، إذ أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا استقالته في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يغادر منصبه في أغسطس/آب، معلنا تحمل مسؤولية الإخفاق في توقع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي السياق ذاته، استقال في سبتمبر/أيلول الماضي القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" التي فشلت في اكتشاف مخططات حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأخفقت بالتالي في تقديم تحذير مسبق من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. كما أعلن رئيس شعبة العمليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك استقالته في أوائل مارس/آذار الحالي، وذلك بعد أيام قليلة من تداول اسمه ضمن مجموعة من كبار الضباط الذين ينوي رئيس أركان الجيش الجديد تنحيتهم لارتباط أسمائهم بإخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
إقالة بدون تحقيق وفي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء إسرائيل قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء مهام رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، إذ تمت إقالة رئيس الجهاز بدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية. إعلان
وردا على قرار إقالته وضع بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بمن في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن لسياسات الحكومة خلال العام الماضي دورا أساسيا في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وتعكس هذه الموجة غير المسبوقة من الاستقالات والإقالات عمق الأزمة التي تعيشها المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، واعترافا ضمنيا بحجم الفشل الاستخباراتي والعملياتي الذي سمح بوقوع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول دون إنذار مسبق أو استعداد مناسب لمواجهته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية