“من طوفان الأقصى إلى الوعد الصادق” في ندوة حوارية بجامعة دمشق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
تحت عنوان “من طوفان الأقصى إلى الوعد الصادق وما بعدهما من التطورات الإقليمية والدولية” نظمت كلية الحقوق بجامعة دمشق بالتعاون مع مؤسسة أرض الشام، وفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية ندوة فكرية حوارية ناقش المشاركون خلالها وجهة النظر القانونية حيال الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان باستهدافه القنصلية الإيرانية في دمشق، والرد الإيراني القوي على هذا الاعتداء الغاشم.
عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور سنان عمار بين أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على الكيان الصهيوني من وجهة نظر القانون الدولي ووفق مبادئ قواعده، وخاصة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن الدفاع عن النفس، مشيراً إلى التبريرات الواهية التي تذرع بها الكيان الصهيوني لاعتدائه على القنصلية.
سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سورية حسين أكبري لفت إلى أهمية مناقشة الأبعاد المختلفة للجريمة التي ارتكبت بحق القنصلية الإيرانية في دمشق، مبيناً أن دول محور المقاومة أثبتت بأنها قادرة على مواجهة مزايدات أمريكا والكيان الصهيوني وحلفائهما وأن لديها المنطق والعقلانية والقدرة الكاملة للدفاع عن مصالحها والوقوف إلى جانب القضايا العادلة مع احترام القانون الدولي وكل المعاهدات والأنظمة العالمية.
الدكتور أحمد عمر أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق استعرض المعايير والآليات القانونية المتاحة للرد على الاعتداء الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وإمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والمحافل القانونية، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة التي يقع عليها واجب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة أرض الشام باسل الدنيا بين أن الندوة تأتي في الإطار العلمي والبحثي والأكاديمي لتسليط الضوء على الشرعية الدولية والقانونية لاستهداف القنصلية الإيرانية، حيث لا توجد أي شرعية أو صيغة دولية تجيز للكيان الصهيوني استهداف البعثات الدبلوماسية في الدول الأخرى، إضافة إلى أن الرد الإيراني على هذه العملية يأتي ضمن المعايير والقوانين الدولية.
تخلل الندوة مداخلات عبر تقنية “غوغل ميت”، وبمشاركة لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة الإیرانیة فی بجامعة دمشق
إقرأ أيضاً:
“القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
#سواليف
دعت #مؤسسة_القدس الدولية إلى الدفاع عن #المسجد_الأقصى_المبارك المبارك عبر #شد_الرحال و #الرباط و #الاعتكاف، في مواجهة تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام العشرة الأولى من #شهر_رمضان.
ووفق تقرير أصدرته المؤسسة، فقد شهد الأقصى ثلاث #انتهاكات رئيسية من قبل الاحتلال، تمثلت في منع الاعتكاف، والسطو على مكبرات الصوت في المصلى المرواني، وتجديد سياسة #الحصار على المسجد ومحيطه.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، أقدمت قوات الاحتلال على منع الاعتكاف في المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، حيث اقتحمت المصليات وأجبرت المعتكفين على مغادرتها بالقوة.
ويعدّ هذا الإجراء تصعيدًا خطيرًا ضمن محاولات الاحتلال فرض سيطرته الكاملة على إدارة شؤون المسجد الأقصى، في تحدٍّ مباشر لصلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية.
وفي تصعيد آخر، أقدمت شرطة الاحتلال يوم الأحد 9 الماضي على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، بحجة أنهما “ركّبتا دون تنسيق”، وهو ما يمثل استمرارًا لمحاولات الاحتلال فرض سيادته على الإعمار والصيانة داخل المسجد الأقصى وفقا للمؤسسة.
ويأتي هذا الاعتداء في سياق استهداف متكرر لمنظومة الصوتيات في الأقصى، إذ سبق للاحتلال تدميرها عام 2022، ما عرّض انتظام الصلاة والتلاوات القرآنية للاضطراب.
وفي مظهر ثالث من العدوان، شددت سلطات الاحتلال حصارها على المسجد الأقصى، عبر فرض ثلاثة أطواق عسكرية تحول دون وصول المصلين إليه؛ إذ يقيم الاحتلال نقاط تفتيش على مداخل المدينة، وفي محيط البلدة القديمة، وعلى أبواب الأقصى ذاته.
وحذّرت مؤسسة القدس المحتلة من أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط الاحتلال واضح يهدف إلى فرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وتحويله إلى موقع خاضع للسيطرة الإسرائيلية تمهيدًا لإقامة الهيكل المزعوم.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التوجه بات أكثر وضوحًا خلال الحرب المستمرة على غزة، حيث رفع جنود الاحتلال شعارات “الهيكل” خلال العمليات العسكرية، ما يؤكد أن مشروع الاحتلال ضد الأقصى ليس مجرد اعتداءات متفرقة، بل استراتيجية تهدف إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد.
وفي ظل هذه التطورات، شددت مؤسسة القدس الدولية على أن حماية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، داعيةً إلى تصعيد الرباط والاعتكاف داخل المسجد، ورفض الإملاءات الإسرائيلية.
كما حثّت المؤسسة الحكومة الأردنية على اتخاذ موقف حاسم لاستعادة صلاحياتها الحصرية في إدارة الأقصى، خصوصًا فيما يتعلق بعمليات الصيانة والإعمار التي يواصل الاحتلال عرقلتها.