اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تعلن تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان تشكيل مجلس النقابة العامة الجديد :
وجاءت تشكيل مجلس النقابة العامة كالآتي:
النقيب
الدكتور إيهاب هيكل
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أعلى من ١٥ عاما:
١-د.فاطمة غيث
٢-د.يوسف حمزة
٣-د.حسين عبد الهادي
٤-د.
٥-د.جيلان الجندي
٦-د.محمد المفتي
أعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية أقل من ١٥ عاما :
١-د.محمد علاء
٢-د.هشام عبد الناصر
٣-د.شيماء يسري
٤-د.أسماء الدسوقي
٥-د.خالد عبد الباسط
٦-د.عمر شوبير
أعضاء النقابة العامة على مستوى المناطق :
منطقة القاهرة والجيزة :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.حازم البري
عضو أقل من ١٥ عاما
د.أحمد الشيال
منطقة شمال الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.نعمة عبد التواب
عضو أقل من ١٥ عاما
د.كريم
منطقة جنوب الصعيد :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.تيسير القبيصي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد حسان
منطقة شرق الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.صلاح عبد الحي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.عادل شريف
منطقة وسط الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.سيد السجاعي
عضو أقل من ١٥ عاما
د. أحمد رفعت
منطقة غرب الدلتا :
عضو أعلى من ١٥ عاما
د.أحمد فوزي
عضو أقل من ١٥ عاما
د.محمد أبو شعرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء الأسنان انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان النقابة العامة د محمد
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء