أكد خبراء وأساتذة جامعات أن البحث العلمى شهد طفرة كبيرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يؤكد أن للدولة المصرية دوراً فى تحقيق أهدافها فى أن يكون البحث العلمى إحدى أدوات التنمية، ولعل البرامج الدراسية العلمية، وكذلك المحفّزات التى تقدّمها الدولة ممثّلة فى وزارة التعليم العالى من خلال جوائز ومنح وتمويل بمختلف القطاعات، تؤكد اهتمامها بالفئات المختلفة، سواء نوابغ أو باحثون أو مبتكرون فى مراحل التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.

وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن البحث العلمى والارتقاء بالمبتكرين والنوابغ والباحثين شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية فى ظل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم.

ولفت إلى أن الدعم المقدّم بمختلف الجامعات، سواء من قطاعاتها أو من الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وتضاعفه خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد الاهتمام الكبير بالقطاع، مثمّناً خطوات الدولة فى رعايتها بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذى يقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع الفئات، سواء فى مراحل التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.

وأضاف «سنجاب» أن العمل بمختلف القطاعات العلمية والبحثية يسير بخُطى ثابتة، ويجب أيضاً العمل على التطبيق الفعلى لكل المشروعات العلمية والبحثية والإنتاجية التى تحقّق أهداف الابتكارات والأبحاث المنتجة من قِبل النابغين والباحثين.

«طايل»: اهتمام واضح خلال الـ10 سنوات الأخيرة

وقال الدكتور أمير طايل، الأستاذ والباحث المتخصص فى تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، إن التقدم لا يأتى إلا من بحث علمى قوى، وابتكارات تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتحقّق متطلبات المجتمع المصرى، وتُلبى احتياجاته التى تسهم فى أعمال التنمية.

وأكد أن الدولة المصرية متوافر بها الآلاف من الكوادر المتميزة والمبتكرين والنوابغ بمختلف الأعمار، وهو ما انتبهت إليه الدولة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، فى أن تكون هناك برامج وأطر وقواعد تكتشف هؤلاء الفئات المتميزة، وأن يكون لهم أطر تحميهم وتدعمهم وتقدم لهم الإمكانات المتاحة مادياً ومعنوياً.

وأكد «طايل» أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى جرى التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسى منذ 3 سنوات، يؤكد الرعاية الكاملة والشاملة للمبتكرين والنوابغ، وأن يكون لهم صندوق يدعمهم وينمّى مهاراتهم، ويوفر لهم بيئة تنموية شاملة، بجانب أن الدعم المقدّم من الجامعات المختلفة لرعاية هؤلاء الفئات خير دليل على ذلك، منوهاً بأن الدول الكبرى نجحت فى أن تتبوأ مكانة متقدّمة من خلال تميّزها بالمشروعات العلمية والبحثية القوية التى كان لها تأثير فى أن تكون ذات مكانة كبرى.

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن الحديث عن اهتمام الدولة بالمبتكرين والنوابغ ظهر مؤخراً خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وذلك بعد أن كانوا مهمّشين لعشرات السنوات الماضية قبل عام 2014، وما تم اكتشافه قبل ذلك كان محض الصدفة، لافتاً إلى أن الاهتمام بتلك الفئات بات ظاهراً للجميع من خلال المشروعات والمسابقات والدعم والحوافز المقدمة بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية، بجانب الرعاية الشاملة، التى تكللت بتصديق رئيس الجمهورية على إنشاء صندوق رعاية ودعم وتمويل للنوابغ والمبتكرين لمختلف المجالات.

وأكد «كمال» أن الدولة المصرية لا تألو جهداً فى توفير كل المتطلبات والرعاية لكل منسوبيها فى الجامعات والمدارس أو حتى الشركات أو أى مواطن مصرى فى تقديم الخدمات والرعاية الشاملة له لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع الباحثين والمبتكرين والنابغين شهد طفرة كبيرة فى الدعم المقدّم له خلال الـ10 سنوات الماضية.

«حلمى»: الدعم امتد إلى جميع الأبحاث المنشورة

وقالت الدكتورة رؤيات حلمى، المعيدة بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرعاية من قِبل الدولة المصرية لا يقتصر على فئات العلوم فقط، ولكنه تطرّق إلى جميع الأبحاث المنشورة والأفكار المفيدة للمجتمع المصرى بمختلف المجالات وشملها القطاع الإنسانى، مؤكدة أن الفكرة نواة لمشروع، والمشروع من المفترض أن يُجرى تطبيقه على أرض الواقع بعد استيفائه كل القيم والقواعد والمتطلبات، بحيث يكون مفيداً للمجتمع المصرى لمختلف الفئات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المبتكرين النوابغ الباحثون دعم الجامعات العلمیة والبحثیة البحث العلمى

إقرأ أيضاً:

الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور

الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
بقلم : د. #لبيب_قمحاوي
التاريخ : 16/03/2025
lkamhawi@cessco.com.jo
يطوف #العرب الآن طوافاً هائماً حائراً بين ما يجري لهم في #فلسطين وما يجري للعالم حولهم من #تغييرات ، في مسعىً عربياً يائساً وبائساً للقفز على مركبة الأحداث ومحاولة التأثير فيها وعليها لما فيه مصلحتهم ، وفي أسوأ الحالات بما يمَكِّنْهم من محاولة صدّ الآثار السلبية لما يجري على #مستقبل العرب والفلسطينيين ،حتى ولو كان ذلك بأسلوب إستجدائي .
إن قوة وخطورة ما يجري من أحداث وتغييرات قد تكون في واقعها وآثارها أكبر من قدرة العرب بوضعهم الحالي على الاحتمال والفلسطينيين على القبول . العالم الجديد أصبح الآن عالم الأقوياء بالمفهوم الحديث للقوة ، والتغييرات القادمة هي بالتالي من انتاجهم ولمصلحتهم مما يعني أن القوي سوف يزداد قوة والضعيف سوف يزداد ضعفاً. إن هذا الوضع سوف يقلب العالم الحالي إلى عالم للأقوياء ليس بالمنظور التقليدي والمتعارف عليه من خلال امتلاك ترسانة من الأسلحة النووية غير القابلة عملياً للإستعمـال ، ولكن بمنظور جديد يستند إلى إمتلاك التكنولوجيا المتطورة والسيطرة على الموارد الطبيعية ووسائل الانتاج ، علماً أن المفهوم الحديث للقوة ومعناها وأهدافها سوف يرتكز تماماً على المصالح الفردية للدول القادرة والشركات الكبرى المالكة للتكنولوجيا المتقدمة ، دون أي إعتبار للبعد الإنساني وترابط مصالح المجتمع البشري كما هو متعارف عليها في النظام الدولي السائد حتى الآن .
لم يعد نهج الاستجداء والاستعطاف والتدثر بالضعف صالحاً ضمن مفاهيم النظام الدولي الجديد (قيد التشكيل) كخيار مفتوح أمام دول مثل الدول العربية في تعاملها مع الآخرين . أما إذا تحوَّل ذلك الخيار إلى واقع فإن ذلك من شأنه أن يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين الأقوى والأضعف إلى ما يشبه العلاقة بين السيد والعبد أو الحاكم والمحكوم والتي تسمح للكيان الأقوى أن يمتص ثروات الكيان الأضعف وأن يُخْضِعَه لإرادته ولمصالحه . أساس العلاقات في النظام الدولي الجديد يستند بشكل واضح وأساسي إلى إلتقاء المصالح أو تعارضها سواء جزئياً أو كلياً، وأدواته لن تكون عسكرية بقدر ما ستكون تكنولوجية واقتصادية .
البحث عن دور يعني أن الدولة أو الدول المعنية هي في أضعف حالاتها عندما يأتي البحث عن دور كإستجابة أو كرد فعل لتحديات مفروضة من الخارج وليست نابعة من داخل الدولة المستهدفة أو إنطلاقاً من مصالحها . إن قوة الدور الذي يمكن لأي دولة أن تلعبه يتوقف على مصدر أو مصادر التحدي وأهمها ما ينبع من داخل الدولة المعنية نفسها مستنداً إلى مصالحها وأولوياتها . وهذا الأمر هو ما يحدد فيما إذا كانت الدولة المعنية بمجابهة التحدي لاعباً سياسياً أصيلاً أو لاعباً ثانوياً أو متطفلاً يلهث وراء رَكْبِ الآخرين . وفي هذا السياق ، فإن إرتباط أولويات الدولة مثلاً بأولويات الحاكم ورغباته يعكس في الواقع ضعف أو غياب المؤسسات الفاعلة وحكم القانون عن مسار الدولة المعنية ويجعل من أولوياتها أمراً مشكوكاً به وبعيداً في معظم الأحيان عن رغبات الشعب ومصالحه .
إن الإبتعاد عن نهج المجابهة في التعامل مع الخصوم الأقوياء واستبداله بنهج المقاربة وذلك بالإقتراب من أولويات أولئك الخصوم ما أمكن ومحاولة خلق علاقة عمل أو روابط إيجابية تحظى بقبول وتقدير الخصم القوي هي مؤشر على نمط العلاقات التي ستسود في النظام الدولي الجديد . وهذا سوف يفرض على الطرف الأضعف إعادة تشكيل سلم الأولويات الخاصة به أو تطويعها بما قد يجعل من نهج التنازل المسار الوحيد الممكن ومثالاً على ذلك الحالة العربية والتي تتميز بإستمرار وضع الضعف العربي السائد والتي لم يتم العمل الجدي على تلافيها .
المطلوب الآن من العرب إعادة تعريف أهدافهم وتقرير فيما اذا كانوا يريدون أن يبقوا على هامش الأحداث أو أن يكونوا جزأً من صناعتها . وهذا الأمر يتطلب تَمَلُك الرغبة والقدرة على إعادة تنظيم البيت العربي وتقوية مؤسسات العمل العربي المشترك وجعلها أكثر فعالية وقدرة على الإنجاز وبما يسمح لمجموعة الدول العربية أن تدافع عن مصالحها كوحدة واحدة سواء أمنياً أو اقتصادياً أو سياسياً . وعلى أية حال ، فإن مثل ذلك التحول يتطلب توفر الإرادة والشجاعة على التغيير من خلال إعادة بناء هيكلية الدولة الوطنية العربية والانتقال بها من كونها دولة الحاكم المطاع لتصبح دولة القانون والتعددية السياسية التي تنصاع لحكم القانون وتقبل بتداول السلطة سلمياً ، بالإضافة إلى تطوير وإعادة بناء سُلَّم الأولويات العربية التي تراعي الحالة الوطنية والحالة القومية معاً وذلك على النمط الفدرالي الأوروبي الذي يراعي كلا المصلحتين ويوفق بينهما في حال وجود أي تعارض يتطلب التوفيق . لا خلاص للعرب دون إعادة بناء أنفسهم ودُوَلِهِمْ وأولوياتهم ومؤسساتهم ومنظومة القيم التي تهدي سلوكياتهم والإبتعاد الجديّ والمُخْلِص عن نهج الاقصاء أو الانفراد الأناني في عالم لا يحترم الكيانات الصغيرة والضعيفة .
إن هذا الوضع العربي البائس فيما لو قُدَّرَ له أن يستمر سوف يؤدي إلى إخضاع العرب لإرادة إسرائيل وإلى تَحَوُّل العالم العربي إلى مجموعة من الدول أو الدويلات التي تدور في الفلك الإسرائيلي وتخدم مصالحه . إن إعادة بناء القدرات العربية تصبح بذلك أمراً مصيرياً وحاكماً لمستقبل العرب ومصالحهم وليس خياراً يمكن تجاهله أو وضعه في أدنى سلم الأولويات لكل دولة عربية .
إسرائيل عقب الحرب على إقليم غزة الفلسطيني وما تم تزويدها به من أسلحة وتكنولوجيا رقمية متقدمة قد أصبحت على أرض الواقع وبدعم أمريكي غير مسبوق ، جزأً من العالم الجديد القوي المتحكم بمجريات وأهداف التغييرات القادمة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط . وعلى الرغم من أن هذه الحالة قد تكون مؤقتة بحكم اعتمادها على الدعم الأمريكي وعلى تدفق المساعدات والسلاح والتعاون التكنولوجي من أمريكا، إلا أن واقع الضعف والتشتت العربي قد يجعل من التفوق الإسرائيلي حتى ولو كان مؤقتاً، أمراً خطيراً على المصالح العربية . الحل لن يكون في التنافس مع إسرائيل على التبعية لأمريكا ، ولكن في خلق واقع عربي متماسك وجديد وقادر على فرض إحترامه واحترام مصالحه على الآخرين ، بما في ذلك أمريكا .
وعلى أية حال ، فإن قضية فلسطين سوف تبقى قضية ضميرية تتعارض في واقعها المرير مع القانون الدولي والإنساني في اطارهما العام ، وقضية شعب محتل ووطن محتل في جوهرها ، مما يجعلها بعيدة كل البعد عن قضايا العالم التقليدية سواء السياسية أوالإقتصادية أوالتكنولوجية أو البيئية أو شح الموارد الطبيعية ، وهي قضايا متأرجحة في واقعها وتسمح بالمساومة والتنازل والأخذ والعطاء في عالم المصالح الجديدة المتغيرة .

مقالات مشابهة

  • أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات ويحصدون العديد من الميداليات بمختلف البطولات
  • ممدوح: الإسلام يحفز على البحث العلمي والتأمل في الكون
  • ندوة "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان" تجمع علماء الدين مع خبراء الفضاء
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • البحث العلمي تعلن تفاصيل المنح المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية
  • رئيس أكاديمية البحث العلمي ترحب بالتعاون مع جامعة الأزهر في جميع المجالات
  • رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: البحث العلمي يمكنه حل مشكلات المجتمع
  • الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور
  • مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
  • كفر الشيخ أولى الجامعات المصرية في العلوم الزراعية