نتانياهو في مرمى الجنائية الدولية.. التداعيات داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تسود بإسرائيل حالة من "الارتباك"، وفقا لصحيفة هآرتس، في ظل احتمال أن يواجه رئيس وزرائها، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إضافة إلى رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي، أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ويبذل نتانياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، جهودا حثيثة، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لإقناع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتأجيل أو منع إصدار مذكرات الاعتقال، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه لا يزال من غير المؤكد معرفة، ما إذا كانوا سينجحون في ذلك.
وبينما يتوقع مسؤولون إسرائيليون صدور مذكرات الاعتقال، خلال الأسبوع الجاري، تثير هذه التقارير تساؤلات بشأن تداعياتها المحتملة على المشهد السياسي الإسرائيلي االذي يعيش بالفعل حالة انقسام سياسي واسع، بسبب إدارة الحرب في غزة وقضايا أخرى.
التأثيرات الداخليةالمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، يقول لموقع "الحرة"، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين سيكون بمثابة "جائزة للإرهاب وقرارا مسيسا ومنحازا لا يمت للقانون الدولي الحقيقي بصلة".
وفي الوقت الذي لم يعلّق فيه جندلمان عن كيفية استعداد الحكومة للتعامل مع هذا السيناريو، قال إن "إسرائيل ستبقى ملتزمة بتدمير حماس التي تسعى إلى ارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب اليهودي، أينما كان".
وفي سياق متصل، يتوقع المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، أن يسعى نتانياهو لاستغلال قرار مذكرات الاعتقال المحتمل، لـ"تعزيز موقفه السياسي"، وذلك من خلال "تصوير نفسه كضحية، وتقديم القرار كدليل على استمرار الملاحقات السياسية الخارجية ضده".
ويضيف شتيرن، في تصريح لموقع "الحرة"، أنه فيما "ستضر الملاحقة إن تمت بالصورة الخارجية لرئيس الوزراء"، إلا أن أنه "قد يستغلها داخليا من أجل تعزيز مكانته، في ظل تراجع شعبيته إلى أدنى المستويات".
وبشأن تأثيرات القرار المحتمل على الائتلاف الحكومي الذي يقوده، الذي يشهد انقاسامات عدة بشأن طريقة إدارة الصراع وملف الرهائن وقضايا أخرى عدة، يتوقع شتيرن أن يستمر التحالف طالما أن الحرب متواصلة، مشيرا أنه "سيسقط فقط مع انتهائها وإجراء انتخابات، وليس بسبب أي قضية أخرى".
من جانبه، وبينما يستبعد المحلل الإسرائيلي، إيدي كوهين، صدور مذكرات اعتقال من المحكمة، يقول إن قرارا مماثلا "سيقوّي نتانياهو داخليا وليس العكس"، لافتا إلى أن "هناك إجماعا إسرائيليا بشأن شرعية الحرب التي تخوضها البلاد بمواجهة حماس".
ويضيف في تصريح لموقع "الحرة"، أن "المذكرات ستزيد من شعبية رئيس الوزراء الحالي ولن تكون لها أي تداعيات على مستقبله السياسي".
ويرى في المقابل، أنها يمكن أن تساعد على لفت الانتباه عن إخفاقاته، ويضيف أنه "حتى أعداء نتانياهو في الداخل يعلمون أن حماس هي الإرهابي الوحيد في هذه المعادلة وينبغي القضاء عليها".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وقال المدعي العام للجنائية الدولية، في أكتوبر، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مسلحو حماس في إسرائيل، والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وكشف خان، أن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها في غزة، وإن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
من جانبه، يقول مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي، إن المجتمع الإسرائيلي "يدرك تماما أن المؤسسات الدولية غير موضوعية وغير نزيهة في تعاطيها مع قضايا الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "مثل الأحكام العبثية على الحياة السياسية في إسرائيل".
وبينما أكد مصري في تصريح لموقع "الحرة"، أن شعبية نتانياهو وحزبه "في الحضيض اليوم"، يقول إن "ليس لذلك أسباب لها علاقة بإدارة الحرب أو بالتوجه الدولي العام حيال إسرائيل".
ومع 124 عضوا دائما، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الأفراد بتهمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان.
والتحقيق في المحكمة الجنائية الدولية منفصل عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا.
ومحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، تابعة للأمم المتحدة وتتعامل مع النزاعات بين الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية قائمة على المعاهدات الدولية تركز على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ويتهم الجامعي الإسرائيلي، مصري، المحكمة، قائلا إنها "فقدت ما تبقى لها من مصداقية، إذ تم تسييس دورها وأصبحت أداة في يد دول لها ثأر تاريخي مع إسرائيل".
وفي فبراير، حث منتدى عائلات الرهائن والمفقودين أيضا المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة قادة حماس قضائيا.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس.
في هذا السياق، يتساءل مصري، عن "أسباب عدم إصدار توقيفات دولية بحق قيادات حماس التي قامت بأبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط منذ السابع من أكتوبر، بل منذ نشأتها؟ وأيضا لماذا لا تُصدر مذكرة توقيف دولية بحق قادة النظام الإيراني؟".
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية أو حماس حتى الآن على طلبات تعليق من فرانس برس.
محاذير خارجيةوبينما لم يسبق أن صدرت مذكرات اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين من قَبل، يقول النائب السابق للنائب العام، روي شوندورف، في تصريح لهآرتس، إن صدورها الآن قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، مثل فرض حظر على توريد الأسلحة إليها أو فرض عقوبات اقتصادية عليها.
وتابع الخبير القضائي، قائلا: "ستضع هذه المذكرات إسرائيل ضمن قائمة الدول التي تعتبر أنها منتهكةً للقانون الدولي، و ستضاف إلى سجل الاتهامات الأخرى الموجهة ضد إسرائيل".
والسبت، حذر وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية"، مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".
من جانبه، قال نتانياهو، الذي يقود حملة متواصلة لمنع صدور المذكرة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية "لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة".
في سياق متصل، يشدد شتيرن، على أن الملاحقات إن تمت ستمثل "ضربة لإسرائيل" وستؤثر على مواقفها، لأن دائما هناك حديث عن إمكانية تعرضها لعقوبات، التي استطاعت تفاديها بسبب قوة الجهاز القضائي في البلاد، مما ساعد في الحفاظ على استقلاليتها ومكانتها.
في هذا الجانب، اعتبر مختصون في القانون الدولي لهآرتس، أن جزءا من مسؤولية الملاحقات القضائية الدولية "يقع على عاتق النائب العام ومحاميي الجيش، لتقصيرهم في بذل الجهود الكافية لردع القوات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي في الحرب بغزة".
وفي المقابل، تؤكد وزارة العدل الإسرائيلية، أن الحكومة والأجهزة الأمنية حصلت على النصح والإرشاد القانوني الوافي. لكن يبقى التساؤل الجوهري بشأن إذا ما كان استهداف المدنيين قد تم بشكل متعمد أم لا بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وقادت حماس في السابع من أكتوبر هجوما على قواعد وتجمعات عسكرية إسرائيلية، تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة.
وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين شن هجوم بري وجوي وبحري أدى وفقا للسلطات في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
ويقول مسؤولو الصحة إن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين المسلحين وغير المسلحين في تقاريرها المتعلقة بالقتلى والمصابين، لكن معظم القتلى من المدنيين.
وتؤكد إسرائيل أنها تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من سقوط قتلى من المدنيين وإن ما لا يقل عن ثلث القتلى في غزة هم من المسلحين، وهو ما تنفيه حماس.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر، وعددهم 2.3 مليون نسمة، وإثارة أزمة إنسانية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مسؤولین إسرائیلیین إصدار أوامر اعتقال رئیس الوزراء اعتقال بحق فی إسرائیل دولیة بحق فی تصریح فی غزة
إقرأ أيضاً:
من مذكرة اعتقال إلى نائب للرئيس: من هو حسين الشيخ رجل السلطة ورجل إسرائيل؟
مرت الحياة السياسية لنائب رئيس السلطة الفلسطينية المعين حديثا حسين الشيخ، بالعديد من المراحل والحالات المثيرة للجدل أبرزها مطالبة يسار عرفات باعتقاله واتهامات التعاون الوثيق مع "إسرائيل"، وحتى إحالته الأخيرة إلى التقاعد.
وصدّقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الترشيح المقدم من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لتعيين أمين سر اللجنة حسين الشيخ، نائبا له في منصب "رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".
من هو؟
أحد القيادات البارزة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وقد ترك بصمات واضحة على السياسة الفلسطينية طوال سنوات عديدة، تتنوع مواقفه السياسية وحضوره في الساحة الفلسطينية، بدءًا من علاقاته مع إسرائيل وصولاً إلى دوره في هيئات السلطة الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم
" ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين "
فخامة السيد الرئيس محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين حفظه الله وأبقاه مدّاً ومدداً .
فخامة الرئيس العالي شخصاً ونصاً عالي الهمة في زمن الهموم الثقيلة وزمن… — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) April 26, 2025
وولد الشيخ في مدينة رام الله بالضفة الغربية عام 1960 لأبوين لاجئين، وبرز في صفوف حركة فتح، التي أسسها ياسر عرفات، انضم إلى الحركة في وقت مبكر من حياته، وبدأ يساهم بشكل كبير في النشاطات السياسية.
وشغل الشيخ منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ أيار/ مايو 2022 بعد انتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية في شباط/ فبراير من نفس العام، علاوة على توليه منصب رئيس دائرة شؤون المفاوضات، ومنصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية منذ العام 2007.
وجاءت هذه المناصب إلى جانب عضويته في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة، وترأسه للجانب الفلسطيني في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة، وهو الذي كان أسيرًا في سجون الإحتلال الإسرائيلي طيلة 11 سنة تقريبا، بحسب ما ما أفاد موقع منظمة التحرير الرسمي.
ولعل أبرز مناصب الشيخ وزير الشؤون المدنية، حيث كان مسؤولًا عن التنسيق مع السلطات الإسرائيلية في القضايا المدنية مثل التنقل والتصاريح وقضايا الأراضي ومتابعة الملفات ذات العلاقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، وهو الذي جاء بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في مباشرة عام 1994.
أمر اعتقال
في عام 2003، أصدر الرئيس ياسر عرفات أمرا باعتقال حسين الشيخ بعد أن تم توزيع بيانات في الضفة الغربية موقعة باسمه وباسم كتائب شهداء الأقصى وهي الجناح العسكري لحركة فتح، وفيها جرت مهاجمة قيادات في السلطة الفلسطينية.
على إثر ذلك، قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تنحية الشيخ من منصبه كأمين سر مرجعية فتح وتعيين محمد لطفي مكانه.
ومن بين الشخصيات التي هاجمها الشيخ في بياناته، أحمد غنيم عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح آنذاك، وهاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوزراء في حينه أحمد قريع، فيما دعت اللجنة إلى اعتقال الشيخ وتقديمه للمحاكمة بتهمة التورط في قضايا فساد.
واعتبرت تصرفات الشيخ حينها محاولة لإثارة الفوضى والانقسام داخل الحركة من قبل القيادة الفتحاوية، ونتيجة ذلك توارى عن الأنظار، ولم يعد يرد على الاتصالات، مما زاد من حدة التوتر داخل الحركة.
وبعد وفاة ياسر عرفات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004، شهدت مسيرة حسين الشيخ تحولا جذريًا، فقد أصبح من المقربين من عباس، وتولى المناصب القيادية المهمة وصلا إلى المنصب المحدث وهو نائب الرئيس.
تقاعد وشتائم
في شباط/ فبراير الماضي، أحال عباس، رئيس الشيخ إلى التقاعد، وجاء في الجريدة الرسمية، أن عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرر إحالة الشيخ إلى التقاعد "تحقيقا للمصلحة العامة".
وحينها أصدر عباس مرسوما بتعيين أيمن قنديل رئيسا لهيئة الشؤون المدنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وفقاً لوكالة "وفا" الرسمية خلفا لحسين الشيخ.
من جانبه، تقدم الشيخ بالتهنئة لقنديل، وتمنى له التوفيق كما أنه وجه تحية لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وسط تقارير تحدثت أن تعيين قنديل تم بتوصية من الشيخ نفسه، وأنه مقرب جدا له.
وجاء القرار حينها بعد الإعلان عن سياسة جديدة تتمثل بعدم تمديد خدمة من يصل إلى سن التقاعد، ومع ذلك، تم تمديد العديد من قيادات السلطة، مما يطرح تساؤلات حول معايير تطبيق هذه السياسة.
أتقدم بالتهنئة الحارة لأخي أيمن قنديل بالثقة الغالية التي منحه اياها فخامة رئيس دولة فلسطين بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للشؤون المدنية متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه وقضيته . واتوجه بالشكر والتقدير لكل زملائي العاملين في الهيئة واتمنى لهم دوام العمل في خدمة شعبنا البطل… pic.twitter.com/5ukdWnHsCA — حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) February 20, 2025
وفي عام 2022، نشرت تسجيلات صوتية منسوبة للشيخ ينقد فيها عباس بشكل كبير، ويتهمه بإثارة معركة خلافة فوضوية، وفيها عبّر عن إحباطه بشأن تعامل "أبو مازن" مع التوترات الداخلية حول خلافته.
وبالإمكان سماع الشيخ وهو يقول خلال ما يُعتقد أنها كانت محادثة جرت منذ عدة سنوات "هذا الموضوع (الخلافة) جوهر القصة".
وأضاف أن عباس "شريك في الفوضى هاي وله مصلحة في بقائها”، معربا عن إحباطه من عدم التشاور بشأن عملية اختيار الخليفة. “يؤسفني أنه أقول هذا الكلام، اليوم الوسيلة بتختلف عن قصة عرفات بالكامل".
رجلنا في رام الله
وفي آب/ أغسطس 2023 وصف مسؤول أمني إسرائيلي كبير، حسين الشيخ بأنه "رجلنا في رام الله"، وهو يحث دائما على التعاون مع "إسرائيل" وليس التصادم معها.
ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن المسؤول الأمني الإسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ بسبب دوره المستمر في المخابرات الإسرائيلية، إن الشيخ يعمل بشكل وثيق مع "إسرائيل" لمنع الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين.
وجاء مصطلح "رجلنا في رام الله" ليكون مشابها للمصطلح التي أطلقه الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" على الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، في سوريا خلال فترة الستينات، والذي حمل اسم كامل أمين ثابت"و قيل عنه عندما بدء مهمته "رجلنا في دمشق".
وكشفت المجلة عن مدى متانة العلاقة بين الشيخ ودولة الاحتلال، ففي شباط/ فبراير 2022، زار حسين الشيخ غرفة اجتماعات محصنة في المقر الشاهق لوزارة الحرب الإسرائيلية في تل أبيب، وكان في استقباله حينها كبار ضباط جيش الاحتلال، وقيادة جهاز المخابرات السرية "الشاباك".
وقالت المجلة إن "سماسرة القوة الإسرائيليين يعجبون بالشيخ باعتباره شريكًا براغماتيًا يتمتع بقدرة خارقة على إيجاد أرضية مشتركة".
وطوال السنوات الماضية، عرف عن الشيخ أنه الشخصية الأكثر نفوذا في السلطة الفلسطينية، والأكثر صلة بقيادة دولة الاحتلال، ويُنظر إليه على أنه الشخصية الأبرز، والتي تحظى بدعم أمريكي إسرائيلي لخلافة عباس.