عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا تنسيقياً، لمناقشة آليات تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية، والتي يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث حضر الاجتماع اللواء حازم عزت السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى البيئة، التعليم، الزراعة الصحة، الشباب والرياضة، التضامن  المالية، السياحة وشركة مياه الشرب الكهرباء، المناطق الصناعية، مديري وحدات المخلفات بالوحدات المحلية هيئة التنمية الصناعية، الغرفة التجارية، وممثلى الجامعات الحكومية والخاصة والنوعية

في بداية الاجتماع أوضح المحافظ إلى أن كل منشأة سواء كانت سكنية أو تجارية أو حكومية فهي داخلة وتطبق عليها المنظومة، موجها مسؤولى الجهات التنفيذية والمديريات والقطاعات بعمل حصر  للمنشآت والأبنية التابعة لها  من  إدارات وفروع ومكاتب عند تحديد وتحصيل قيمة الرسوم المستحقة، وكذا تحديد قدرات المصانع ومدى استهلاكها من الطاقة، ليكون عاملاً هاما في تحديد وتحصيل الرسوم، مطالباً بأهمية الاستفادة من تجارب المحافظات التي سبقتنا في تطبيق المنظومة مثل  القاهرة، للحد من المشاكل الأولية للتشغيل

كما أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى قطاع الكهرباء بإعداد حصر شامل ودقيق للعقارات الخاضعة  لرسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات  وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل وحدة أو عقار طبقاً للتصنيفات الموضحة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، مع ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية فيما يتعلق بعملية التحصيل والحصر الدقيق .

 واكد المحافظ أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية القرار الذي جاء تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، حيث يتوقع أن تساهم  عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة  للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة من خلال زيارة الموارد المالية  اللازمة  لدعم منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية.

FB_IMG_1714406653700 FB_IMG_1714406656593

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اليات تطبيق قرار مجلس الوزراء رسوم النظافة قدرات المصانع

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائية وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها، كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.

تنمية الموارد المائية 2024

جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي يتمثل أهمها في الآتي:

- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.

- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات «البيانات الضخمة» بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.

- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.

- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يكلف رؤساء المدن بمراجعة أعمدة الإنارة وتوصيلات مبردات المياه
  • ضمن مبادرة "بداية" لبناء الإنسان.. محافظ بني سويف يناقش نتائج حملة تنظيم الأسرة
  • محافظ بني سويف: 51 ألف مواطن استفادوا من مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي يحسم قرار رسوم السيارات الصينية بهذا الموعد
  • عقب صلاة الجمعة.. محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه بحلها
  • محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين في لقاء مفتوح
  • محافظ بني سويف: 916 مستفيدا من خدمات حملة «100 يوم صحة»
  • محافظ بني سويف: أكثر من 900 ألف مستفيد من خدمات حملة 100 يوم صحة
  • معلومات الوزراء يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية