السودان: النيل الأبيض.. عقوبات رادعة ضد مثيري الكراهية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نص أمر الطوارئ الخاص بتجريم خطاب الكراهية، على معاقبة من يخالفه بارتكاب أي فعل محظور أو التحريض أو المعاونة أو التداول السلبي، بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين أو بالغرامة المالية على أن لا تزيد عن (5) ملايين جنيه
التغيير: النيل الأبيض
قرر والي ولاية النيل الأبيض، عمر الخليفة إيقاع عقوبات رادعة ضد مثيري الكراهية والعنصرية في الولاية، بموجب قانون الطوارئ.
وأصدر الوالي، الاثنين، أمر طوارئ خاص بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية والتفرقة بين مكونات النيل الأبيض الاجتماعية.
ونص الأمر، الذي اطلعت عليه «التغيير» على معاقبة من يخالفه بارتكاب أي فعل محظور أو التحريض أو المعاونة أو التداول السلبي، بالسجن لمدة لا تتجاوز العامين أو بالغرامة المالية على أن لا تزيد عن 5 ملايين جنيه.
ومنح القرار الخاص بتجريم خطاب الكراهية القُضاة حق إصدار عقوبة السجن والغرامة معًا ومضاعفة العقوبة حال تكرارها.
وعرف الأمر كلمة الكراهية بأنها العبارات أو الإشارات أو الإيحاءات أو الأقوال الصريحة والضمنية التي تدل على الكُره والبغض، بسبب اللون والعرق والدين والثقافة واللغة أو التمييز بسبب الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الأوراق المالية والاقتصادية. واعتبر القرار أن كل من ينشر مقالات في الوسائط الإعلامية، بها عبارات أو إيحاءات تحط من قدر شخص أو جماعة مرتكبًا لجريمة إثارة الكراهية.
قال والي ولاية النيل الأبيض، أنه أصدر الأمر في سياق خطة النيل الأبيض لمناهضة خطاب الكراهية والعنصرية ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي.
وتزايد خطاب الكراهية بسبب الاستقطاب والاستقطاب المضاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويعتبر عدداً من الخبراء والحقوقيين وقادة المجتمع المدني، أن خطاب الكراهية المنتشر في البلاد يعتبر مهددا لمستقبل البلاد.
الوسومآثار حرب السودان حرب الجيش و الدعم السريع والي ولاية النيل الأبيضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع والي ولاية النيل الأبيض خطاب الکراهیة النیل الأبیض
إقرأ أيضاً:
30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.73 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 1.70 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل زيادة قدرها 2.1%، وقد ساهمت صادرات مصر في تحسين التبادل التجاري مع هذه الدول، مما يعكس أهمية هذه الأسواق لاقتصاد البلاد.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية