وزير الفلاحة يعرض أسوأ كوابيسه مع تدهور الأراضي المزروعة إلى أدنى معدل في تاريخ المغرب
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الإثنين، « القطاع الفلاحي يواجه صدمات في السنوات الثلاث الأخيرة بفعل الجفاف واضطرابات المناخ، مما تسبب في إجهاد مائي كبير ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أن « مساحة الأراضي المزروعة بلغت 2.5 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى في تاريخ المغرب، إذ كنا نصل إلى 3.
وأضاف صديقي، « بلغت التساقطات المطرية لحد الآن 233 ملمتر، بتراجع بنسبة 30 في المائة مقارنة بسنة عادية، وأحسن من السنة الماضية بـ12 في المائة لحد الآن ».
وقال أيضا، « قلة الأمطار أثرت سلبيا على سلاسل الإنتاج ونجاعتها، في المناطق البورية وأيضا السقوية »، مشيرا إلى أنه « في المناطق البورية جفاف هذا العام يمكن تشخيصه بأنه جفاف بداية الموسم وبداية السنة، مما أثر على وتيرة الزرع وخصوصا ما يتعلق بمساحات الزراعات الخريفية، خاصة الحبوب والقطاني والأعلاف ».
وأوضح المسؤول الحكومي أنه « منذ فبراير الماضي عرفت البلاد تساقطات مطرية، خصوصا في شمال جبال الأطلس، وواد أم الربيع، وكان لذلك تأثير جد مهم على القطاع الفلاحي بصفة عامة في تلك المناطق ».
وأفاد صديقي بأنه « في المناطق السقوية، بلغ مخزون السدود 4.3 مليارات متر مكعب، أي بمعدل ملء بلغ 32 في المائة، وهي نفس النسبة المسجلة العام الماضي، مما أثر على مياه الري ».
كلمات دلالية الجفاف المغرب محمد صديقي وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجفاف المغرب محمد صديقي وزير الفلاحة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية