علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
البيئة هي المستقبل، ذلك هو الشعار الواجب أن نتبناه جميعا في مواجهة المخاطر المتزايدة والتهديدات المتصاعدة بشأن تزايد معدلات التلوث التي تركت تأثيراتها على كافة نواحي الحياة، فنعانى جميعا من مخاطرها على مأكلنا وصحتنا ومستقبل أبنائنا، وهو ما دفع مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات جادة ومناشدات قوية تجاه قضية حماية البيئة وصون مواردها.
وقد تجلى هذا الاهتمام إما بعقد المؤتمرات الدولية على غرار قمة المناخ والتي وصل عددها إلى (28 مؤتمرا) كان آخرها في دولة الامارات (كوب 28 في نوفمبر 2023، واستضافت مصر قبلها كوب 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر عام 2022، وإما بتنفيذ العديد من البرامج التوعوية لبناء وعي مجتمعي للحفاظ على البيئة وثرواتها، وإما عبر ابرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بقضايا البيئة وحمايتها بصفة عامة وبعض جوانبها على وجه الخصوص، وإما عبر تخصيص أيام تذكر الجميع بهذه المخاطر المترتبة على الانتهاكات المرتكبة بحق موارد البيئة وعناصرها المختلفة، ومن بين هذه الأيام "يوم الأرض"، وهو ذلك اليوم الذى يحتفل به العالم في 22 ابريل من كل عام، حيث يتم اختيار عنوان محدد يتم التركيز عليه في هذا اليوم ويكون موضوعا للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة يتم تنظيمها على مدار هذا العام، وهو ما تم بالفعل حيث تم اختيار شعار هذا العام "الكوكب مقابل البلاستيك" ، وذلك بهدف زيادة الوعى بأضرار التلوث البلاستيكى على صحة الانسان وعلى الكوكب بسبب تأثيره المدمر على البيئة، فمن مدافن النفايات إلى امتلأ البحار والمحيطات بباقى الأدوات البلاستيكية التي تتسلل إلى غذائنا، وما يسببه ذلك من مخاطر على صحتنا جميعا. ولذا، لم يكن مصادفة ان يسعى الجميع إلى العمل على خفض انتاج البلاستيك بنسبة 60% بحلول عام 2040.
وفى هذا الصدد يجدر الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها وزارة البيئة في مصر في منتصف العام الماضى واتخذت عنوانا " الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد 50 كيس للفرد بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار لجذب مصانع بدائل الاكياس البلاستيكية، مع تنظيم عديد المبادرات والفعاليات للتوعية وتقليل الاستخدامات.
خلاصة ما اود ذكره أن يوم الأرض العالمي هو يوم للإنسانية وحماية مستقبلها، ومن ثم فالتذكير به واستلهام روحه في إطار تعاون دولي جماعي، مسئولية عالمية يتشارك فيها الجميع حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص بل والمواطن أيضا، فالكل مسئول عن حماية كوكبنا "الأرض" في يوم الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یوم الأرض
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صندوق النقد| الجنيه المصري أقوى مما توقع الجميع.. وخبير يكشف الأسباب
في خطوة تحمل دلالات مهمة على صعيد الاستقرار النقدي في مصر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يعكس نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الاقتصادية الجارية. هذه التعديلات الجديدة تفتح الباب لتحليلات اقتصادية هامة حول مستقبل الجنيه والأداء الاقتصادي العام في ظل تحولات محلية ودولية مؤثرة.
تحسن في سعر صرف الجنيه
أظهر التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي تغيرًا في التقديرات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري. فوفقًا للتوقعات الجديدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار 49.6 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 50.6 جنيه. أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد تم خفض التقدير إلى 52.26 جنيه مقابل 54.89 جنيه سابقًا، بينما يتوقع أن يسجل الدولار 54.1 جنيه في العام المالي الذي يليه، انخفاضًا من 57.2 جنيه.
ورغم أن الصندوق لا يعلن هذه الأرقام بشكل مباشر، فإن هذه التوقعات تُستنبط من بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية ومقابل قيمته بالدولار، مما يعكس تحسّنًا ملحوظًا في النظرة المستقبلية للجنيه المصري.
بداية الانفراج
من بين أبرز النقاط الإيجابية التي وردت في التقرير، توقع الصندوق انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري لمصر، بدءًا من العام المالي المقبل، ليصل إلى 14.24 مليار دولار مقارنة بتقديرات حالية تصل إلى 20.5 مليار دولار. ويتوقع استمرار هذا التحسن ليبلغ العجز 13.7 مليار دولار في عام 2026-2027، قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى 14.9 مليار دولار في العام الذي يليه.
رغم أن الصندوق لم يوضح الأسباب المباشرة لهذا التحسن، إلا أنه أشار إلى توقعات بنمو قوي للصادرات خلال العام المالي المقبل بنسبة 11.6%، مقارنة بـ5.7% فقط خلال العام الحالي.
رؤية خبير: الاقتصاد المصري في مسار تصاعدي
من جانبه، اكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية ادارة الاعمال بجامعة المستقبل، ان تقرير صندوق النقد الدولي يتضمن الإشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق واسواق صرف العملة مما يعكس تغيرًا إيجابيًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي في مصر.
أضاف الشامي خلال تصريحات لـ "صدى البلد", ان الشركات الأجنبية بدأت تشعر بمزيد من الطمأنينة نتيجة سهولة تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية، مما يعكس استقرار القطاع المصرفي.
ويرى الشامي أن هذه التوقعات الإيجابية تؤدي إلى عدة عوامل منها زيادة الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من الإمارات، والتي تضخ سيولة جديدة في السوق المصري، بالإضافة إلي استقرار أسعار الطاقة، مما يخفف من فاتورة الواردات ويقلل الضغط على الجنيه، كما ان هناك استعادة تدريجية لإيرادات قناة السويس، بعد تراجعها بسبب الاضطرابات الجيوسياسية.
أشار إلى أن توقع نمو الصادرات بنسبة 11.6% يعد مؤشرًا قويًا على تعافي الاقتصاد، موشيرا إلي أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، تبدي ثقة متزايدة في المسار الذي تسلكه مصر اقتصاديًا.
بارقة أمل إضافية
من العوامل الإيجابية التي أبرزها التقرير أيضًا هو انخفاض عجز الميزان التجاري للطاقة، بفضل تراجع أسعار النفط. ووفقًا لتقديرات بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، فإن كل انخفاض بمقدار 10 دولارات في سعر برميل النفط دون 74 دولارًا سيؤدي إلى تقليص العجز التجاري بمقدار 2 مليار دولار خلال عام 2025، ما يخفف الضغوط على الاقتصاد ويمنح الجنيه مزيدًا من المرونة.
الاحتياجات التمويلية وسد الفجوة
وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، اكدا "سي آي كابيتال" أن مصر تحتاج إلى ما بين 27 إلى 29 مليار دولار، سيتم تغطيتها من خلال 10 مليارات دولار لسداد أقساط الديون، و10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و4 مليارات دولار من تمويلات الأسواق العالمية.
التفاؤل الحذر عنوان المرحلة المقبلة
إن التعديلات الأخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، إلى جانب التحليلات الإيجابية من الخبراء المحليين والدوليين، تشير إلى تحسّن في وضع الاقتصاد المصري وعودة تدريجية للثقة الدولية. إلا أن التحديات لم تنتهِ بعد، ولا يزال الطريق نحو تعافٍ كامل يتطلب مزيدًا من الإصلاحات، خاصة على صعيد جذب الاستثمارات، وضبط الإنفاق، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
لكن الأكيد أن مصر اليوم تسير في اتجاه أكثر استقرارًا، وسط مؤشرات مشجعة، وتفاؤل مدروس بمستقبل الجنيه والاقتصاد ككل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية