أتى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض «الفيتو» - في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بتاريخ ١٩ أبريل الماضي - لإجهاض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن الدولي، والذي يوصي بموجبه المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في المنظمة، وصوّت لصالحه ١٢ عضوًا من بين أعضاء مجلس الأمن الـ ١٥ وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتناع المملكة المتحدة وسويسرا عن التصويت، ليسلط الضوء، على مدى مصداقية وجدية واشنطن في دعم حل الدولتين الذي يردده الجميع في هذه الأيام العصيبة كمخرج لهذه الكارثة التي يعيشها العالم المتفرج على جرائم الكيان الصهيوني في غزة.
١) دولة عربية: تبلغ مساحتها ١١ ألف كيلو متر مربع وتمثل ٤٢.٣٪ من مساحة فلسطين.
٢) دولة يهودية: تبلغ مساحتها ١٥ ألف كيلو متر مربع وتشمل ٥٧.٧٪ من مساحة فلسطين.
٣) القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة تحت وصاية دولية.
وبالطبع، رفضت الدول والزعامات العربية هذا القرار المجحف، الذي أعطى لليهود الذين يملكون ٧٪ فقط من الأراضي الفلسطينية ولا يتجاوزون ٣٣٪ من السكان الحق في دولة ليست لهم وبمساحة أكبر من أصحاب الأرض الأصليين. وبعد حرب ١٩٦٧م واحتلال الكيان الصهيوني للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أصبحت دولة الكيان تستحوذ على ما نسبته ٧٨٪ من أرض فلسطين التاريخية مقابل ٢٢٪ فقط من الأراضي التي يمكن أن نطلق عليها أراضٍ تابعة لدولة فلسطين المؤملة. وبالعودة لقرار مجلس الأمن (٢٤٢) الذي صدر في نوفمبر من العام ١٩٦٧م بعد الحرب، والذي أكد المجلس فيه على ضرورة العمل من أجل سلام دائم وعادل وعدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والذي اتفق الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني في اتفاقية أوسلو التي وقّعتها منظمة التحرير الفلسطينية - بصفتها ممثلة للشعب الفلسطيني - مع إسرائيل في واشنطن بتاريخ ١٣ سبتمبر ١٩٩٣م على اعتباره أساس التسوية بينهما.
وبعد مرور ما يزيد على ٣٠ عاما منذ هذا الاتفاق، والمراوغة والمماطلة في المفاوضات وزيادة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ارتفعت نسبة سيطرة دولة الاحتلال إلى أكثر من ٨٥٪ من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مقابل أقل من ١٥٪ لأراضي السلطة الفلسطينية. وبالطبع، خلال هذه المدة مارس الكيان الصهيوني كافة أنواع الإجرام والتنكيل في حق الفلسطينيين، وتعمد إضعاف وتهميش السلطة الفلسطينية، بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن المعنية بهذا الشأن. ومما شجع الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، هو الدعم اللامحدود، والوقوف الدائم للولايات المتحدة ومنعها المجتمع الدولي ومجلس الأمن من القيام بأي إجراء يعاقب الكيان الصهيوني أو يمنح الفلسطينيين حقوقهم التاريخية والقانونية والإنسانية وما يحدث في غزة حاليًا من جرائم مروعة وإبادة جماعية ممنهجة بدعم مطلق من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الفاعلة لهو خير دليل على ذلك. فالولايات المتحدة الأمريكية - حسب المصادر - استخدمت عبر السنوات الماضية حق النقض «الفيتو» ٤٧ مرة لحماية إسرائيل من المساءلة.. فهل بعد هذا الوضوح في الدفاع عن هذا الكيان الغاصب، هناك من يتوقع أو يعتقد أن الولايات المتحدة ستمنح الفلسطينيين دولة مستقلة، وهي التي أوصلتها إسرائيل إلى مرحلة قمع طلبتها المسالمين وأساتذتها الجامعيين في حرم جامعاتها العريقة لانتقادهم جرائم الكيان الصهيوني - الواضحة والعلنية - في غزة، في مشهد صاعق وصادم لكل الديمقراطيات في العالم، ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الغربية أصبحت، بامتياز، رهينة للصهيونية العالمية. وكما قال المتنبي: «وليس يصح في الأذهان شيء إذا أحتاج النهارُ إلى دليلِ». فلا أعتقد، بعد ما رأيناه في الـ ٦ أشهر الماضية من جرائم مروعة من خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، راح ضحيته أكثر من ٣٤ ألف شهيد و٧٧ ألف جريح والآف المختطفين، وتدمير كل الجامعات والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات وكل المباني الحكومية وعشرات الآلاف من المباني السكنية وكل مظاهر الحياة، والدعم العلني وتبرير هذا الإجرام الفاضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية لكيانٍ عقيدته الأصلية القتل والتوسع، أن هناك ما يسمى «حل الدولتين» «قُضِيَ الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة الکیان الصهیونی الجمعیة العامة دولة فلسطین مجلس الأمن فلسطین ا
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية