تفاصيل التحقيقات مع مالك شركة استيراد متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ألقت مباحث القليوبية القبض على صاحب شركة إستيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضي، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض، و تأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النصب على المواطنين وحدات سكنية اخبار القليوبية مباحث القليوبية غسيل الأموال مالك شركة صاحب شركة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة مختصة في أنظمة الرقابة متهم بخيانة وديعة بقيمة 1.9 مليار سنتيم
تابعت، محكمة الشراقة، صبيحة اليوم، صاحب شركة مختصة في أنظمة الحماية والوقاية يدعى”خ.ب” بتهمة خيانة الأمانة. وذلك بناءا على شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه بإخلاله بعقد وديعة حرر بينهما سلمه فيها مبلغ 2.2 مليار سنتيم سدد منها 300 مليون سنتيم. وتهرب من الباقي.
تحريك الدعوى العمومية جاء بناءا على شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية المدعو” م.أ”. تفيد أنه أبرم عقد وديعة لدى موثق مع المتهم “خ.ب”. باعتباره صاحب شركة مختصة بأنظمة الحماية والوقاية على أن يعيده له بعد عام. حيث قام المتهم بتسديد منه مبلغ 300 مليون سنتيم فقط. الأمر الذي جعله يحرر له عقد إبراء ذمة في جزء من المبلغ مع تمديد له فترة التسديد. غير أن المتهم لم يلتزم بذلك.
كما فند المتهم تهربه عن دفع المبلغ الذي السلامه له سابقا الضحية. وأكد على لسان دفاعه أنه لم يوقع على عقد وديعة. منوها أن العقد الذي وقعه عقد وصفي. وهو ما تترجمه الدعوى التي أودعها أمام القسم المدني بمحكمة بئر مراد رايس لإبطال عقد الوديعة. واعتبره عقدا وصفيا. مردفا أنه له نية في تسديد قيمة الدين الموجود على عاتقه وأنه لك يتهرب من ذلك.
في حين، باشر دفاع المتهم محاكمته بالدفع بعدم دستورية التهم الموجهة لموكله. وهو ما رد عليه الدفاع برفض الدفاع الشكلية مع مواصلة متابعة المتهم بتهمة خيانة الأمانة.
كما طالب دفاع الطرف المدني، بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا. مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 1.9 مليار سنتيم القيمة المتبقية من المبلغ الإجمالي مع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم.
من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية. مع الأمر، بالإيداع بالجلسة. ليتم تأجيل البت في الملف للأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل