تراكمت عليهم الاستحقاقات.. مهنة المحاماة في لبنان تلفظ أنفاسها الأخيرة؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن تراكمت عليهم الاستحقاقات مهنة المحاماة في لبنان تلفظ أنفاسها الأخيرة؟، كتبت فداء عبد الفتاح في نداء الوطن ناهز عمر نقابتي المحامين في لبنان المئة عام، النقابة الأهم لجهة حملها راية الدفاع عن الحقوق وحمايتها من أي .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراكمت عليهم الاستحقاقات.
كتبت فداء عبد الفتاح في "نداء الوطن": ناهز عمر نقابتي المحامين في لبنان المئة عام، النقابة الأهم لجهة حملها راية الدفاع عن الحقوق وحمايتها من أي انتهاك. لم يكن الانتساب إلى النقابة أمراً سهلاً منذ نشأتها، لأنها تشترط على طالب الانتساب، بالإضافة إلى الحصول على إجازة في الحقوق، امتلاكه معايير شخصية وذاتية تُصاغ على أساسها شخصية المحامي التي لا تقتصر على علاقته بموكله في الدفاع عن حقوقه، بل تتعداها إلى دوره تجاه المجتمع بمهمة نشر الوعي القانوني والحقوقي لدى الأفراد للتعرّف على حقوقهم وحثّهم على أداء واجباتهم. محام «بالواسطة» اعتمد بعض النقباء السابقين في النقابتين نهج تقليص عدد المنتسبين إلى النقابة بحجة الحفاظ على مهنة المحاماة. فتح هذا النهج، بالطبع، باب المحسوبيات بشكل أوسع وفقاً للصيغة اللبنانية لأن هذه القرارات تجعل من طالبي الانتساب إلى نقابة المحامين يواجهون أول امتحان في خرق قاعدة العدل والإنصاف. فغير المحسوب على جهة سياسية أو طائفية وازنة قد لا يتمكن من اجتياز امتحان الدخول بشقّيه الشفهي والخطي أو أحدهما إلا إذا استطاع تحصيل علامة مرتفعة جداً، علماً أن المحامي الذي يدخل إلى نقابة المحامين ليس على أساس كفاءته سيبقى مرتهناً للجهة التي منحته شرف حمل صفة المحامي، وستكون ثاني معاركه التحرر من هذه القوى، وهو غير وارد لدى القسم الأكبر من المحامين.
والسبب الثاني، أنه بات معروفاً لدى معظم الراغبين بالانتساب إلى النقابة أن على الطالب تأمين «واسطة» لضمان اجتياز الامتحان الشفهي بشكل خاص. وهذا الأمر يختلف بطبيعة الحال بين النقابتين، كما يختلف باختلاف العهد النقابي ونهج كل نقيب. وعند سؤال بعض المحامين المنتسبين أخيراً إلى النقابة حول صحة هذا الأمر، أتى جواب إحدى المحاميات أنها تقدمت للامتحان أكثر من مرة ولم توفّق، إلى أن «عملت واسطة».
المحامي كأي مواطن تراكمت عليه الاستحقاقات وبات غير قادر على دفع إيجار مكتبه أو رسوم التأمين واشتراكات النقابة، ولم يعد بمقدوره طلب أتعاب مرتفعة لأن الناس غير قادرين على تغطية التكلفة المرتفعة للتقاضي. إضافة إلى الإضرابات المتتالية للقضاة والموظفين التي دفع ثمنها المحامي بشكل كبير لأنه توقف نهائياً عن العمل ولا وجود لأيّ مرتّب أو دخل ثابت يغطي نفقاته الضرورية.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراكمت عليهم الاستحقاقات.. مهنة المحاماة في لبنان تلفظ أنفاسها الأخيرة؟ وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى النقابة
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.