مشروع النظافة بأمانة العاصمة يتسلم براميل لجمع المخلفات مقدمة من وزارة المالية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الثورة نت|
تسلم مشروع النظافة بأمانة العاصمة، اليوم 50 برميل حجم كبير لجمع المخلفات بتكلفة 50 ألفاً و500 دولار، مقدمة من وزارة المالية كدعم لمشروع النظافة.
وخلال التسليم، أوضح مدير العمليات بوزارة المالية فتحي السماوي، أن تقديم هذه البراميل يأتي ضمن الدعم الموجه لمشروع النظافة وفقاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية للارتقاء بجهود النظافة.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تسليم دفعة من العربات الخفيفة مخصصة لنقل ورفع المخلفات من الأماكن والشوارع الضيقة ضمن الدعم المذكور من وزارة المالية.
فيما ثمن المدير التنفيذي لصندوق النظافة بأمانة العاصمة محمد شرف الدين، ومدير مشروع النظافة إبراهيم الصرابي، اهتمام القيادة السياسية وقيادة وزارة المالية، بتحسين أعمال النظافة وإبراز المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.
وأشارا إلى أن هذه البراميل ستوزع على الأسواق والأماكن المخصصة لجمع المخلفات في عدد من الشوارع والحارات، بما يكفل سهولة رفع المخلفات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مشروع النظافة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد